برکناری محقق؛ جنگ قدرت با ابزار قومیت
محمد محقق، در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، معاون دوم عبدالله عبدالله بود. در پی بروز تنش‌های انتخاباتی، مدل منحصر به فرد حکومت وحدت ملی با مهندسی جان کری؛ وزیر امور خارجه پیشین امریکا، شکل گرفت و آقای محقق هم معاون دوم رییس اجراییه شد.
علیرغم تصریح مفاد توافقنامه‌ای سیاسی که مبنای مؤسس حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود، قانون اساسی در پی مقاومت اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری، تعدیل نشد و به این ترتیب، جایگاه حقوقی ریاست اجرایی، معاونت‌های این نهاد و کلیت حکومت وحدت ملی، در قانون اساسی، مبهم و فاقد تعریفی مشخص، باقی ماندند.
با این‌حال، رییس جمهوری به‌تازگی در تصمیمی بحث‌برانگیز، اعلام کرده‌است که با استناد به مفاد فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی که صلاحیت عزل مقام‌های عالیرتبه دولتی را به او می‌دهد، محقق را از سمت معاونت دوم ریاست اجرایی، برکنار کرده‌است.
برکناری محقق، موجی از سوگیری‌های سیاسی و جنگ شدید قدرت با رویکرد قومی را برانگیخته و صدای مخالفان دولت را برآورده است.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان اما می‌گوید که آقای محقق تا پایان حکومت وحدت ملی به‌عنوان معاون دوم ریاست اجرائی به کار خود ادامه خواهد داد.
محمد ناطقی؛ سخنگوی این حزب گفته است که براساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، آقای محقق هم به عنوان یکی از طرف‌های حکومتتا پایان کار آن، به فعالیت خویش ادامه خواهد داد و رئیس جمهور غنینمی‌تواند او را برکنار کند.
به گفته وی، آقای محقق با رأی «میلیونی» مردم انتخاب شده است و برکناری او از صلاحیت ریاست جمهوری نیست، «وحدت و منافع ملی و ثبات و همبستگی ما ایجاب می کند که متحدانه پیش برویم».
ناطقی با تأکید بر این‌که رئیس جمهور تاکنون ۲۸ مورد توافقنامه حکومت وحدت ملی را نقض کرده است، هشدار داد که اگر حکم برکناری محقق، لغو نشود، آنها به اعتراض‌های مدنی دست خواهند زد و افزود که برکناری محقق زمینه‌ساز تشکیل حکومت موقت خواهد شد.
در زمینه توافقنامه حکومت وحدت ملی، حق تا حدود زیادی با حزب به رهبری آقای محقق است؛ زیرا بربنیاد این توافق، رییس جمهور، حق برخورداری از همه صلاحیتهای تصریح‌شده در قانون اساسی را ندارد و به‌همین دلیل، عزل و نصب ریاست اجرایی و معاونت‌های آن هم از دایره اختیارات او خارج است.
اما نکته اینجاست که هم عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی که در برابر این تصمیم اشرف‌غنی، ایستادگی کرده و نسبت به تبعات ویرانگر آن برای حکومت‌داری و ثبات و استقرار سیاسی، هشدار داده است و هم آقای محقق در مقام معاون دوم او، هیچیک نخواسته یا نتوانسته اند در طول این سال‌ها، اشرف‌غنی را ملزم به اجرای ماده به ماده توافقنامه سیاسی کنند. به بیان روشن‌تر، آنها از کلیت توافقنامه سیاسی، استقرار خود در سمت‌های سمبولیک و فاقد صلاحیتهای اجرایی حکومت را ترجیح دادند و غنیمت شمردند و به‌این‌ترتیب، نسبت به تعلیق و تعطیلی سایر مفاد این توافقنامه، آگاهانه چشم‌پوشی و سکوت کردند؛ بنابراین، آقای غنی نیز در حوزه حکومت‌داری، قانون اساسی را مبنا و معیار قرار داد، نه توافقنامه سیاسی را. با این‌حساب، او اکنون هم به خود حق می‌دهد که آقای محقق را برکنار کند، جان‌محمدخان را به استخدام خود درآورد و با خالی‌کردن اطراف داکتر عبدالله، قدرت مانور او در انتخابات آینده با استفاده از امکانات دولتی را محدود کند.
صرف نظر از این، انتظار می‌رود که صدور دستور برکناری آقای محقق، جنگ شدید قدرت را با ابزار قومیت، در فصل انتخابات ریاست جمهوری، شعله‌ورتر سازد.
پیش از پرداختن به این موضوع اما لازم است این نکته روشن شود که رییس جمهوری در حالی فرمان برکناری محمد محقق را صادر کرد که خود او و همچنین عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی برای شرکت در اجلاس داووس در سویس به سر می‌برند. بنابراین، آیا هدف از صدور این دستور، نشان دادن ضرب شستی به داکتر عبدالله و حنیف اتمر در برابر جامعه بین‌المللی بوده است؟ هدف آقای غنی هرچه بوده، در کوتاه‌مدت این اقدام، به زیان او تمام شد؛ زیرا هم محقق و هم عبدالله این حکم را رد کردند. بنابراین، بازتاب این تصمیم در عرصه بین‌المللی چیزی جز ناتوانی، فقدان اقتدار، صلاحیت و سلطه اشرف‌غنی بر مقام‌های زیردست خود در حکومت وحدت ملی نیست و بر شکاف‌‌ها و اختلاف‌های عمیق موجود در عرصه دولت‌داری او تأکید می‌کند.
با این حال، در داخل افغانستان، برکناری معاون دوم ریاست اجرایی از سوی اشرف‌غنی، در حالی که جان‌محمدخان؛ معاون اول او رسما به اردوی انتخاباتی آقای غنی، ملحق شده، با انگیزه تشدید تقابل و جنگ قدرت غنی با عبدالله از یکسو و غنی با اتمر از سوی دیگر است.
فراموش نکنیم که آقای غنی اخیرا افراد دیگری مانند غلام‌محمد فراهی و سردارمحمد روشن را نیز به دلیل حمایت شان از حنیف اتمر برکنار کرده و در کنار آن، سرپرست جدید وزارت حج و اوقاف را با انگیزه‌های سیاسی و قومی و انتخاباتی منصوب کرده و یک مهره دیگر وابسته به حزب اسلامی را به عنوان والی هرات برگماشته است.
این اقدامات، صدای اعتراض تیم اتمر را برآورده و آنها را به موضع‌گیری علیه تیم حاکم برانگیخته است. این نشان می‌دهد که آقای غنی از هم‌اکنون با استفاده از صلاحیت‌هایش در قانون اساسی، تیم‌ها و تکت‌های رقیب در انتخابات را تحت فشار قرار می‌دهد و سوگیری‌های قومی برای تصاحب ارگ قدرت در انتخابات آینده را تشدید و تقویت می‌کند.
در این میان، اگرچه تیم انتخاباتی اتمر و شخص یونس قانونی؛ معاون او علیه حکم برکناری محقق، موضع گرفته اند؛ اما در عمل، این اشرف‌غنی است که با استفاده حداکثری از قدرت دولتی، ماشین مبارزات انتخاباتی‌اش را به پیش می‌راند و رقیبان را در تنگنا قرار می‌دهد.
