کمیسیون انتخابات با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کرد

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تعدیل قانون انتخابات در شرایط کنونی از سوی حکومت جز دستکاری انتخابات آینده ریاست جمهوری اهداف دیگری در پی ندارد.

blank

در اعلامیه‌ی که امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده آمده است که آوردن تعدیلات در قانون انتخابات از جانب حکومت وحدت ملی در این برهه حساس زمانی که رییس جمهور و رییس اجراییه هر دو در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند، ‏به جز از دستکاری در روند انتخابات آینده هدف دیگری را دنبال نخواهد کرد.

به باور کمیسیون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات در شرایط کنونی برای آینده کشور بس خطرناک بوده و منازعات پسا انتخاباتی که به این سبب به وجود خواهد آمد، کشور را به بحران مواجه می‌سازد.

اعلامیه افزوده : «کمیسیون مستقل انتخابات موضوع چگونگی تعدیل قانون انتخابات را رسماً به نهادهای حقوقی اعم از ستره محکمه و کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی کشور راجع ساخته تا در زمینه نظریات حقوقی خویش را با این کمیسیون و سایر نهادهای که در پی تعدیل قانون انتخابات در این مقطع زمانی می باشند، شریک سازند.»

کمیسیون انتخابات می گوید طرح اصلاحی کمیسیون شامل تغییر ساختار تشکیلات دارالانشاء و برخی دفاتر ولایتی، چگونگی استفاده از تکنالوژی بایومتریک و تصفیه فهرست رای دهندگان می شود که همکاری جدی نهادهای حکومتی برای اجراء نمودن آن ضرورت است.

از جانب دیگر کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است که حکومت و سایر جوانب ذیدخل در انتخابات، بجای اینکه زمان را برای تعدیل بی موقع قانون انتخابات هدر می دهند، بهتر است روی تدابیر لازم جهت فراهم آوری بودجه، تأمین امنیت و سایر تمهیدات لازم تمرکز نمایند تا انتخابات ریاست جمهوری به وقت آن برگزار گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات درحالی با طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت مخالفت می‌کند که اخیرا ریاست جمهوری به منظور برگزاری انتخابات شفاف و آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات طرح تعدیل قانون انتخابات را پیشنهاد کرده است.

پیش از این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز گفته بودند که تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری مهندسی انتخابات سال آینده است.

مطالب مرتبط