اتمر: حکومت بسیار ظالمانه نظام را خصوصی ساخته است

محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که رهبری حکومت به‌طور ظالمانه‌ای، نظام را خصوصی ساخته و می‌خواهد از موضوع صلح و انتخابات نیز استفاده سیاسی کند.blank

آقای اتمر که رهبری تیم انتخاباتی صلح و اعتدال را در دست دارد، امروز در یک نشست خبری هشدار داد که ارگ ریاست جمهوری گاهی کارهای غیر قانونی انجام می‌دهد و گاهی قانون را به‌صورت غیرعادلانه و سیاسی تطبیق می‌کند که در صورت متوقف نشدن این فعالیت‌ها، این تیم دست هرنوع اقدامات مدنی خواهد زد.

او در مورد لویه جرگه مشورتی صلح نیز می‌گوید که نباید از این جرگه استفاده «سیاسی» و «انتخاباتی» صورت بگیرد و در مورد این جرگه با بزرگان سیاسی و جریان‌های مدنی بر سر ترکیب، آجندا و اداره مشترک آن مشوره شود.

او همچنان بر تلفیق و تقویت صلح و انتخابات ریاست جمهوری با یک‌دیگر تاکید کرد و افزود: «دوره این حکومت در ماه جوزا ختم می‌شود و انتخابات در ماه سرطان برگزار می‌شود،  در فاصله بین این دو ملت باید اجماع کند و در لویه جرگه در این مورد گفت‌وگو  و راه های حل ارایه شود.»

حنیف اتمر می‌گوید که اصلاحات یک‌جانبه در کمیسیون‌های انتخاباتی نیز قابل قبول نیست چون به باور او، این پروسه در «انحصار حکومت» قرار دارد و به‌میان آمدن مشارکت سیاسی و اقعی در این روند ضروت است.

او می‌گوید که برکناری و معرفی کردن کمیشنران به سارنوالی نیز با احزاب و نامزدان مشوره نشده است و این کار به‌نحوی «مجازات دسته جمعی» است. او افزود: «انتخابات پارلمانی پر از تقلب و فساد بود اما تنها دو کمیسیون مسوول نبود، حکومت هم در این تقلب دست داشت و نامزدان مشخص را به کمیسیون معرفی کرده بود. مسوولیت خریداری دستگاه‌های بایومتریک هم از حکومت بود و باید پاسخ بگوید.»

وی تصریح کرد که هم اکنون در ادارات دولتی تصفیه «غیر قانونی» رقبای انتخاباتی آغاز شده که بیشتر متوجه تیم «صلح و اعتدال»  است و بیشتر از ۱۲ نفر که با این تیم ارتباط داشتند، برکنار و یا مجبور به استعفا شده‌اند.

او بر کناری محمد محقق و محاصره خانه جنرال دین محمد جرات را نمونه‌ی این حرکت‌ها خواند و افزود که با این کار جان آنان در خطر می‌افتد و مسوول رییس جمهور خواهد بود.

اقای اتمر اضافه کرد: «مساله دیگر استفاده از قوه قهریه به صورت غیر قانونی و غیر مسوولانه است و نمونه آن محاصره خانه جنرال جرات و خلع سلاح کردن او است که بدون در جریان گذاشتن او، قطعه ضد تروریزم را برای این کار فرستادند.»

اما هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید این اقدام نهادهای امنیتی در مطابقت با قانون است و مردم طرفدار تطبیق قانون هستند. او امروز در یک نشست خبری افزود: «برخی سیاسیون از تطبیق قانون و آوردن اصلاحات هراس دارند و واکنش‌های احساساتی نشان می‌دهند.»

پیش از این شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز حکومت را به برخوردهای سیاسی، عمل‌کرد فرا قانونی و ایجاد تهدید برای دیگر تیم‌های انتخاباتی متهم کرده بودند. این شورا از جامعه جهانی خواسته بود که جلو کارکردهای غیر قانونی «تیم حاکم» را بگیرد.

مطالب مرتبط