جرگه صلح؛ غنی چه می‌خواهد؟
نقش‌آفرینی کشورهایی مثل امریکا، روسیه، قطر، عربستان و ایران برای حضور در سازوکار صلح افغانستان، موجب آن شده است که «آب در خوابگه مورچگان» ریخته شود و حکومت کابل نیز به رغم آن که از حضور در نشست‌های ابوظبی، مسکو و تهران باز مانده است، تلاش می‌کند از قافله صلح با طالبان عقب نماند. کابل مدعی مالکیت صلح است. این ادعا به لحاظ حقوقی درست است؛ چون همان گونه که کابل طرف اصلی طالبان در میدان جنگ است، طرف اصلی این گروه در میز مذاکرات صلح نیز باید باشد، اما مهم‌ترین عامل بازدارنده از دسترسی کابل به جایگاه حقوقی خود، مهندسی جنگ و صلح افغانستان از بیرون و توسط بیگانگان است.
چند روز پیش رییس‌جمهور غنی از تشکیل لویه‌جرگه مشورتی برای صلح خبر داد و مسؤولیت برگزاری آن را به دوش عمر داودزی، رییس دارالانشای شورای عالی صلح گذاشت. آقای غنی گفت: «این وطن، وطن جرگه‌هاست، مشوره شما مهم است تا سراسری و گسترده شود که در نتیجه یک لویه‌جرگه مشورتی شود، جناب داوودزی صاحب، شما برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی در اواخر ماه حوت در کابل آمادگی بگیرید و تمام اقشار همراه شما خواهد بود.» به دنبال آن، عمر داوودزی نیز گفت که جرگه مشورتی صلح تا سه هفته دیگر در کابل برگزار می‌شود.به گفته آقای داوودزی، این جرگه سه‌روزه خواهد بود، اما در صورت نیاز، تمدید خواهد شد.
طرح تشکیل لویه‌جرگه مشورتی برای صلح در شرایطی مطرح می‌شود که حنیف اتمر، مشاور ارشد پیشین امنیتی رییس‌جمهور و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، خواستار تشکیل «حکومت سرپرست» شده و گفته بود: «اقدام‌های مغرضانه اخیر حکومت علیه تیم‌های سیاسی نشان می‌دهد که در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است و به همین دلیل بر اساس قانون و طی یک مشورت بین گروه‌های سیاسی، بعد از اول جوزای سال آینده باید حکومت سرپرست ایجاد شود.» این طرح، به دلیل نابرخورداری از پشتوانه قانونی، از سوی حقوقدانان کشور رد و فاقد مبنای قانونی شناخته شد، اما پیشتر از آن، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، با اعلام مخالفت خود با حکومت موقت، گفت من طرفدار دوام این حکومت به ریاست اشرف غنی هستم، به شرط آن که در مورد صلح کار کند.
به هر روی، گذشته از صف‌بندی‌های سیاسی و حقوقی در مورد طرح آقای اتمر، آنچه مهم است تشکیل لویه‌جرگه مشورتی برای صلح به دستور آقای غنی است، اما برگزاری لویه‌جرگه صلح، با این پرسش درشت مواجه است که آقای غنی از لویه‌جرگه مشورتی مورد نظر خود، چه می‌خواهد؟ آیا این لویه‌جرگه به راستی برای نوعی همه‌پرسی از مردم برای صلح انجام می‌شود یا اهدافی فراتر از آن را دنبال می‌کند که مبتنی بر ادامه ریاست‌جمهوری آقای غنی پس از ماه جوزای سال ۱۳۹۸ است؟ با توجه به این که از یک طرف مدت کار حکومت وحدت ملی در ماه جوزای آینده به پایان می‌رسد و از طرف دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در موعد مقرر قانونی خود برگزار نمی‌شود، چه سازوکاری باید در نظر گرفته شود که خلأ قدرت در کشور به میان نیاید و اداره سیاسی کشور در معرض فروپاشی قرار نگیرد؟
یکی از گمانه‌ها در مورد تصمیم رییس‌جمهور برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، معطوف به آن است که آقای غنی بیش از آن که در پی به دست آوردن دیدگاه مردم در مورد روند صلح باشد، به دنبال یافتن صبغه‌ای شبه قانونی برای ادامه کار خود به عنوان رییس‌جمهور است.
اگرچه این گمانه نیز قابل توجه است که حکومت کابل با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، در تلاش است خود را از انزوای مذاکرات چهارگانه‌ای که تاکنون میان زلمی خلیل‌زاد و طالبان و نیز مذاکرات طالبان با احزاب و چهره‌های سیاسی در مسکو برگزار شد، برَهاند؛ اما به نظر می‌رسد هدف اصلی وادارنده حکومت به تشکیل لویه‌جرگه مشورتی صلح، توسل به اهرم‌های شبه قانونی برای ادامه فعالیت سیاسی خود در زمانی است که مهلت قانونی کار آن به پایان رسیده است. اهرم لویه‌جرگه از آن جهت شبه قانونی است که از یک سو متشکل از نمایندگان مردمی نسبتا موجه و قابل قبول است و از سوی دیگر فاقد سازوکار حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی است. با آن که قانون اساسی افغانستان برگزاری لویه‌جرگه را برای تصمیم‌گیری‌های مهم ملی، پیش‌بینی کرده است؛ اما اتحادیه حقوقدانان افغانستان این لویه‌جرگه را به علت غیبت نمایندگان شوراهای ولسوالی‌ها در آن به عنوان بخشی از ساختار قانونی لویه‌جرگه، مغایر قانون اساسی می‌داند. به واقع، لویه‌جرگه مورد نظر آقای رییس‌جمهور، درست مثل حکومت سرپرست آقای اتمر، از نداشتن پشتوانه قانونی رنج می‌برد. از این جهت این لویه‌جرگه به همان اندازه که می‌تواند مجوز ادامه کار رییس‌جمهور را در زمان انقضای دوره حکومت وحدت ملی صادر کند، مجاز به صدور مجوز تشکیل حکومت سرپرست بر اساس طرح آقای اتمر هم هست، اما پیش‌بینی می‌شود خروجی نهایی لویه‌جرگه‌ای که آقای غنی برگزار می‌کند، تصویب تداوم کار او به عنوان رییس‌جمهور در زمانی خواهد بود که او نباید رییس‌جمهور باشد. به بیان دیگر آنچه به لحاظ قانونی در این لویه‌جرگه غیر قانونی رخ خواهد داد، تمدید غیر قانونی یک حکومت غیر قانونی است؛ یعنی درست همان چیزی که آقای غنی از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی برای صلح می‌خواهد.
