انتخابات افغانستان؛ خود کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزهفروش
انتخابات بدنام ریاست جمهوری سال ۹۳، تقریبا آخرین امیدها برای استقرار یک دموکراسی پاک و واقعی در افغانستان را نابود کرد. تشکیل حکومت وحدت ملی اما برپایه تعهدات و توافقاتی صورت گرفت که شاید اگر درست و دقیق و صادقانه اجرایی می‌شد، ورژن ویژه و نسخه منحصر به‌فرد مردم‌سالاری افغانستان بار دیگر احیا می‌شد. با این وجود، در حالی که رهبران حکومت وحدت ملی، چهار سال فرصت داشتند تا اصلاحات بنیادین انتخاباتی را به‌گونه‌ای به اجرا بگذارند که انتخابات بار دیگر به سازوکاری غیرقابل جایگزین ملی برای برگزیدن نمایندگان و حاکمان مردم، بدل شود؛ اما انتخابات پارلمانی پاییز امسال، به اندازه‌ای منحط و مفتضح بود که دیگر هیچ کورسویی از امید در پایان این دهلیز تاریک و تیره به چشم نمی‌آید.
ابعاد، گستره و دامنه بدنامی انتخابات شرم‌آور پارلمانی به اندازه‌ای فراگیر بود که حتی خود حکومت و شخص رییس جمهوری نیز که نقشی مستقیم در برگزیدن و انتصاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی داشت، نتوانست بر نارسایی‌ها و ناراستی‌های تکان‌دهنده آن چشم بپوشد و بقا و دوام کار کمیشنران را تحمل کند.
به همین دلیل، تدابیر و تمهیدات تازه‌ای روی دست گرفته شد تا بربنیاد آن، انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری در تابستان سال آینده خورشیدی، دست کم در شرایطی بهتر و مطمئن‌تر از دو انتخابات پیشین برگزار شود، و مشروعیت و اعتبار و اقتدار دموکراتیک حکومت را زنده کند.
در همین راستا سازوکار جدیدی برای برگزیدن کمیشنران تازه کمیسیون‌های انتخاباتی تعریف شد که برپایه آن، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و… افرادی را به عنوان داوطلب تصدی سمت کمیشنری کمیسیون‌های یادشده، معرفی کردند، و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم با آرای خود، از میان افراد معرفی‌شده، تعدادی را گزینش کردند.
این فرایند آن‌گونه که پیش‌بینی شده بود، به اجرا درآمد؛ اما نگرانی‌ها در خصوص سلامت و شفافیت این روند از یکسو، و خطر وابستگی‌های حزبی و حتی خانوادگی کمیشنران تازه از جانب دیگر، همچنان بر چشم‌انداز پیش روی انتخابات حساس و استراتژیک ریاست جمهوری، سایه افکنده است.
شماری از نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که در انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی قانون انتخابات نقض شده و این افراد با احزاب سیاسی و برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ارتباط نزدیک سیاسی و فامیلی دارند.
از جمله، حوا علم نورستانی که از سوی حزب جبهه ملی نجات معرفی شده بود، مادرزن فرامرز تمنا؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و در حال حاضر سمت ریاست کمیسیون انتخابات را بر عهده دارد.
این در حالی است که براساس قانون انتخابات، اقارب درجه اول تا درجه سوم نامزدان انتخابات نمی‌توانند در حوزه انتخاباتی مربوطه به حیث کارمند، کار کنند.
اما فرامرز تمنا می‌گوید که خانم نورستانی در یک فرایند دموکراتیک و شفاف از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده و انتخاب‌شدن او به عنوان عضو کمیسیون انتخابات در تناقص با حقوق شهروندی نیست.
به باور او در یک نظام مبتنی بر تقلب ممکن است نگرانی‌هایی از دخالت در کار کمیسیون وجود داشته باشد؛ اما «وقتی که شایسته‌سالاری، لیاقت و پاک‌نفسی وجود داشته باشد ما نمی‌توانیم روی این مورد بحث کنیم».
استدلال آقای تمنا اما پیش از آن‌که قانونی و حقوقی باشد، سیاسی و اخلاقی است. بربنیاد این استدلال، قانون را باید قربانی شایسته‌سالاری، لیاقت و پاک‌نفسی کرد. این استدلال آبکی و احساسی، دست کم از کسی مانند آقای تمنا که مدرس دانشگاه و دیپلماتی سابقه‌دار و دارای سواد سیاسی است، دور از انتظار بود. روشن است که وقتی پای نسبت‌های نسبی و سببی و پیوندهای خونی و خانوادگی و خویشاوندی در میان باشد، حتی مدعیان دیرینه و نامدار قانون و عدالت هم روی قانون و عدالت پای می‌گذارند تا آن نسبت‌ها خدشه‌دار نشود و منافع ناشی از آن، از میان نرود؛ اما آقای تمنا می‌داند که شایسته‌سالاری و لیاقت و پاک‌نفسی اگر در چارچوب قانون و عدالت نباشد، مفاهیمی تهی از ارزش و غیرقابل اعتنا و فاقد اعتبار است.
پاک‌نفسی یک ویژگی شخصی و درونی است که ممکن است به تصمیم‌های یک فرد، ارزش اخلاقی بدهد؛ اما آیا از نظر آقای تمنا می‌توان حوا علم نورستانی را چون انسان «پاک‌نفسی» است فراتر از قانون قرار داد؟
نکته دیگر این‌که شاید از نظر خانم نورستانی نیز داماد او آقای تمنا بیشتر از همه، انسانی «شایسته»، «لایق» و «پاک‌نفس» باشد؛ بنابراین او همه توانش را به کار خواهد گرفت تا دامادش رییس جمهور شود. در این صورت، قانون، دموکراسی، انتخابات، رقابت آزاد و آرای مردم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ 
همچنین وقتی آقای تمنا رییس جمهور شد، چون از دید وی، در یک خانواده، شاید چندین نفر، شایسته خدمت در سمت‌های دولتی باشند، ممکن است شاهد تشکیل یک دولت خانوادگی متشکل از اعضای خانواده و وابستگان او باشیم. این منطق مضحک، جز آن‌که از سوی دامادی دلسوز و مهربان برای دفاع از ریاست مادرزن‌اش در رأس کمیسیون انتخابات، صورت گرفته باشد، چه‌‌گونه قابل درک است و مبنای قانونی و مشروعیت حقوقی آن چیست؟
به جز نسبت خانوادگی خانم نورستانی و آقای تمنا، دیگر کمیشنران انتخاباتی نیز هرکدام به یک حزب وابسته هستند، و هریک از احزاب یادشده هم از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری، حمایت می‌کند. با این حساب، چه تضمینی وجود دارد که کمیشنران یادشده به نفع مواضع سیاسی احزاب متبوع خود در حمایت از یک نامزد مشخص، کار نکنند؟
با توجه به این مسایل، به نظر می‌رسد انتخابات آینده ریاست جمهوری مصداق بارز مثال معروف خود کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزهفروش است؛ زیرا از یک خانواده یکی رییس کمیسیون انتخابات است و یکی نامزد انتخابات. و از آن‌سو، کمیشنران انتخابات، عضو احزاب هستند و از سوی آن‌ها معرفی شده اند و احزاب هم هرکدام از یک نامزد انتخابات حمایت می‌کنند و در نتیجه، هریک از کمیشنران هم به نفع یک نامزد انتخابات، کار خواهد کرد.
