پرونده قتل مهسا به دادگاه سپرده شد

مسؤولان اداره دادستانی کل می‌گویند که پرونده مهسا؛ طفل شش ساله‌ای که پس از اختطاف توسط آدم‌ربایان به قتل رسید به دادگاه سپرده‌ شده‌است.

جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی کل امروز (شنبه، ۱۷ حمل) در یک نشست خبری گفت که تحقیقات این اداره در مورد پرونده قاتلان مهسا تکمیل شده و دادستانی کل این پرونده را به محکمه سپرده‌است. او افزود که این اداره خواهان تعیین مجازات برای عاملان قتل مهسا از سوی دادگاه شده‌است.

مهسای شش ساله در ۱۹ حوت سال گذشته خورشیدی از سوی دو نفر ربوده شد و سپس به قتل رسید. پولیس پس از یک روز، قاتلان او را بازداشت کرد و آنان در مقابل دوربین رسانه‌ها به جرم شان اعتراف کردند.

آدم‌ربایان، پیش از قتل این کودک، برای رهایی او از خانواده‌اش ۳۰۰ هزار دالر امریکایی خواسته‌بودند.

جمشید رسولی می‌گوید که عاملان قتل مهسا علت و انگیزه این عمل‌شان را کسب منفعت خوانده‌اند که دادستانی کل تحقیقات لازم را درباره این پرونده انجام داده‌است.

به گفته سخنگوی دادستانی کل، هیأت تحقیق این نهاد، گزارش‌های طب عدلی، بررسی گذشته و شخصیت عاملان قتل مهسا و همچنین اعترافات آن‌ها را در حضور قاضی در محکمه تهیه کرده و این پرونده را نیز روز سه‌شنبه، ۱۳ حمل به محکمه فرستاده‌است.

پس از انتشار خبر قتل مهسا شهروندان کشور نسبت به این قضیه واکنش گسترده‌ای نشان دادند و از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواهان تعیین مجازات سنگین (اعدام) برای عاملان قتل این کودک شدند.

رییس جمهور غنی نیز این عمل را جنایت خواند و به نهادهای مسؤول دستور داد تا عاملان این رویداد را مجازات کنند.

دادستان کل کشور می‌گوید که از سال ۱۳۹۵ به این‌سو ۵۷۴ قضیه اختطاف از سوی این اداره بررسی شده که ۱۰۳۳ نفر در این اتهام‌ها دخیل بوده‌اند.

به‌گفته‌ او در سال ۱۳۹۵پرونده ۳۲۹ نفر در پیوند به ۱۹۶ قضیه آدم‌ربایی به این اداره رسیده بود و به همین صورت در سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۲۱۰ نفر در پیوند به ۱۴۰ قضیه و در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۲۹۴ نفر در پیوند به ۲۳۸ قضیه به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

همچنین سخنگوی اداره دادستانی کل گفت که از این میان ۳۷ نفر به اعدام، ۴ نفر از ۲۲ تا ۲۸ سال زندان و ۵۹ نفر دیگر به ۲۰ سال زندان محکوم به مجازات شده‌اند. به همین صورت، ۴۵۴ نفر از ۱۰ تا ۱۹ سال و ۲۱۵ نفر به یک تا ۹ سال زندان محکوم شده‌اند.

آدمربایان مشمول عفو نمی‌شوند
دادستانی کل همچنین از تهیه سازوکاری خبر می‌دهد که که براساس آن محکومان قضایای اختطاف شامل فرامین و احکام عفو ریاست جمهوری نمی‌شوند.

جمشید رسولی گفت که از این پس، قضایای اختطاف که منجر به قتل «مجنی علیه» شده‌باشد، به هدف قاطعیت در عمل در دادستانی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی بررسی می‌شود.