ارگ و اراده معطوف به قدرت
ارگ ریاست جمهوری و رنگ کدر و تیره و منار بلندش به سبک قلعه‌های جنگی قدیمی با پرچم ملی افغانستان، همواره نماد اقتدار و حاکمیت مشروع سیاسی نبوده‌است؛ بلکه بخش عظیمی از تاریخ سیاسی معاصر کشور را جنگ قدرت برای تصاحب ارگ یا ادامه اشغال آن، به‌خود اختصاص داده‌است؛ رویدادی که نشان می‌دهد پایه‌های مردم‌سالاری و اقتدار ناشی از آن در سیاست افغانستان، تا چه اندازه سست و لرزان و شکننده و آسیب‌پذیر است.
جنگ قدرت برای اشغال ارگ، تاریخی خشن و خونبار از مبارزات سیاسی را پدید آورده که آخرین و خونین‌ترین فصل آن از ۴۰ سال پیش آغاز شده؛ اما هنوز پایان نیافته‌است.
اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری و دیگر رهبران سیاسی درون و بیرون از قدرت به ویژه در روزهای اخیر بارها و بارها از عزم خود برای پایان‌دادن به جنگ و بحران ۴۰ ساله کشور گفته‌اند؛ اما آن‌گونه که قراین و نشانه‌ها حکایت می‌کنند این بحران و جنگ، نه‌تنها قرار نیست به‌زودی پایان پیدا کند؛ بلکه بیم آن می‌رود که موج مرگبار جدیدی از جنگ برای بقا که از اراده معطوف به قدرت ارگ ناشی می‌شود، در راه باشد.
با این‌حال، در یک تحول مهم و شاید در نگاه اول، مثبت و امیدبخش، نخستین جلسه رهبری “شورای عالی مصالحه” به هدف دنبال‌کردن روند صلح افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست چهره‌هایی مانند حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق و اسماعیل خان و شماری دیگر از سیاسیون، مقام‌های ارشد دولتی و نمایندگان جامعه مدنی، روحانیان و زنان حضور داشتند.
تصمیم‌گیری در مورد اجندا و شرکت‌کنندگان نشست “بین‌الافغانی” با طالبان در قطر، دومین موضوع جلسه شورای عالی مصالحه بوده‌است.
اشرف غنی؛ رئیس‌جمهوری گفت که این شورا بعد از مشورت زیادی تشکیل شده و این جلسه “نتیجه حدود دوماه گفتگو و مفاهمه” است.
آقای غنی افزود که برای گزینش افراد در تیم مذاکره‌کننده با طالبان دو معیار را در نظر خواهند گرفت.اول، اجتناب از انتخاب افرادی که”به گونه واضح علیه نظام و دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته” حرف می‌زنند. دوم، افرادی که از واقعیت‌های کنونی افغانستان و اقشار مختلف از جمله زنان، جوانان و جامعه مدنی نمایندگی کنند.
این رویداد از دید بسیاری از ناظران، گام مهمی برای ورود ارگ ریاست جمهوری و کانون مرکزی قدرت به روند صلح با طالبان محسوب می‌شود و می‌تواند مبنای زایش و افزایش امیدهای مثبت باشد؛ اما این فقط ظاهر ماجرا است و به نظر می‌رسد راه رسیدن به یک شرایط ایده‌آل و امن سیاسی و احتراز آگاهانه و مسؤولانه از ورود به موج بعدی جنگ قدرت، بسیار دور و دراز و دشوار خواهد بود.
دست کم این نکته مسلم است که اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری علیرغم تشکیل یک شورای عالی مصالحه به منظور نظارت و تصمیم‌گیری برای صلح و نیز برگزیدن نمایندگان افغانستان به هدف مذاکره با طالبان، هنوز بهانه کافی برای مخالفان و منتقدان حکومت باقی گذاشته‌است تا با استفاده از آن، به سبوتاژ این روند اقدام کنند و اجازه ندهند که اراده معطوف به قدرت ارگ در چارچوب صلح، جرگه مشورتی و انتخابات، به سادگی به بار و بر بنشیند.
انتظار می‌رفت شورای عالی مصالحه، یک تشکیلات فراگیر و فراجناحی ملی باشد که همه سلایق و علایق سیاسی و قومی را پوشش دهد و تنها مشتمل بر افراد موافق یا همسو با سیاست‌های حکومت و آرای رهبران آن نباشد؛ اما این اتفاق نه‌تنها نیافتاد؛ بلکه آقای غنی با خط و نشان‌کشیدن در برابر منتقدانش، میان خود و آن‌ها حد فاصل ترسیم کرد و اعلام داشت که تنها افرادی می‌توانند در گفتمان‌های ملی برای صلح و چشم‌انداز سیاسی آینده افغانستان، شرکت داشته باشند که با «نظام» موافق اند و دستاوردهای ۱۸ ساله را زیر سؤال نمی‌برند.
البته در این میان، هدف رییس جمهوری از «نظام» نیز حکومت وحدت ملی و تنها بخش تحت رهبری خود او در کانون مرکزی قدرت در ارگ ریاست جمهوری است نه همه ارکان نظام سیاسی افغانستان؛ زیرا مخالفان سیاسی آقای غنی و حکومت وحدت ملی، لزوما خارج از دایره نظام و قانون اساسی، زندگی نمی‌کنند و مبنا و معیار اکثر انتقادها و مخالفت‌های آن‌ها هم قانون اساسی و اصل نظام است. با این وصف، آقای غنی در موضعی سختگیرانه و متصلبانه، خود را مقیاس و مقراض حق و باطل قرار داد و با خط‌کشی میان خود و مخالفان‌اش، آن‌ها را از دایره «نظام» بیرون راند و در برابر شان موضع گرفت.
با این‌حساب، مشخص است که اراده اجاره‌نشین‌های کنونی ارگ ریاست جمهوری یک‌بار دیگر، معطوف به قدرت است و این امر، خطر بروز یک جنگ دیگر و استمرار و امتداد بحران‌های ۴۰ ساله اخیر را تقویت می‌کند.
