نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:
حکومت در پی تمدید کارش برای پس از اول جوزا است
شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که حکومت تلاش دارد با وارد کردن فشار بر دادگاه عالی، از این دادگاه حکم ادامه کارش را برای پس از اول جوزا بگیرد.
این نامزدان امروز (یکشنبه، اول ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که طبق اسناد و معلومات به‌دست آمده آنان، ارگ تلاش دارد با زیر فشار قرار دادن دادگاه عالی، حکم ادامه کار رییس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات را اخذ نماید.
در این اعلامیه آمده است: «این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب می‌شود.»
نامزدان همچنان این کار را غیر قانونی خوانده‌اند و از حکومت خواسته‌اند که به «قانون اساسی افغانستان تمکین کند». اعلامیه افزوده که زیر فشار قرار دادن ستره محکمه/ دادگاه عالی کشور برای صدور حکم، خلاف قانون و مصالح مملکت است و استقلالیت این دادگاه را نیز زیر سوال می‌برد.
این نامزدان که شامل احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال هستند تاکید کرده‌اند که مدت زمان کار حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا پایان می‌یابد و ادامه فعالیت حکومت از این تاریخ به بعد نامشروع و غیرقانونی خواهد بود.
در همین حال شاه‌حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که مرجع تفسیر قانون اساسی واضح است.
او با اشاره به انتخابات سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ گفته که در سال‌های گذشته نیز این مباحث مطرح شده بود و برای تکمیل شدن دوره پنج ساله حکومت هم شش ماه زمان باقی مانده است.
بر بنیاد قانون اساسی کشور دوره کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود و باید حکومت جدید که بر اساس انتخابات آزاد و عمومی انتخاب شده، جاگزین شود.
