انتخابات پارلمانی؛ طولانی، پرحاشیه، شرم‌آور
انتخابات پارلمانی ماه میزان سال گذشته (۱۳۹۷)، یکی از جنجالی‌ترین روندهای انتخاباتی در تاریخ افغانستان لقب گرفته‌است. مشکلات عمده در راستای برگزاری این انتخابات از آغاز هویدا بود.
انتخابات دور هفدهم مجلس نمایندگان، با سه سال تاخیر برگزار شد؛ اما با گذشت حدود هفت ماه از زمان برگزاری آن، از اعلام کامل نتایج این انتخابات خبری نیست.
عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی باری به زبان طنز و کنایه گفته‌بود که اگر افغانستان برابر چین نفوس می‌داشت، اعلام نتایج انتخابات پارلمانی آن تا قیامت طول می‌کشید.
همچنین سرور دانش؛ معاون دوم رییس جمهوری نیز در صف منتقدان انتخابات پارلمانی قرار گرفت. او گفت: «انتخابات به ابزاری برای طعنه‌ها و توهین‌های دوست و دشمن و به یک نوع سرافکندگی تبدیل شده‌است.»
در مقطع کنونی، حکومت افغانستان، افتتاح دور جدید مجلس نمایندگان را در دستور کار خود قرار داده‌است. فاروق وردک؛ وزیر دولت در امور پارلمانی گفته‌است که دور جدید مجلس نمایندگان، تا روز پنج‌شنبه همین هفته یا اوایل هفته آینده گشایش خواهد یافت.
لویه جرگه مشورتی صلح
حضور نمایندگان مجلس نمایندگان در «لویه جرگه مشورتی صلح»، به تصمیم‌گیری در مورد صلح افغانستان مشروعیت بیشتری می‌بخشد. حکومت به رهبری رییس جمهور غنی، با برگزاری این لویه جرگه و به کرسی‌نشاندن مطالبات خود، می‌خواهد ابتکار مذاکرات صلح را پس از انزوا به‌دست بگیرد.
رییس جمهور غنی می‌خواهد که تمام تلاش‌های صلح زیر نظر وی صورت بگیرد.
منابع خبری در ارگ ریاست جمهوری گفته‌اند که حکومت دور جدید مجلس نمایندگان را پیش از برگزاری لویه جرگه افتتاح خواهد کرد.
قرار است لویه جرگه به‌روز یک‌شنبه (۹ ثور) با اشتراک بیش از ۲۵۰۰ تن در کابل برگزار شود.
در آغاز حکومت می‌خواست که «لویه جرگه مشورتی صلح» را در ماه حوت برگزار کند؛ اما گفته می‌شود که برگزاری این جرگه به دلیل تاخیر در نتایج انتخابات پارلمانی به ماه ثور افتاد.
«لویه جرگه مشورتی صلح» حدود و چارچوب مصالحه با طالبان را مشخص می‌کند.
انتخابات کابل، میدان وردک و غزنی؟
منابع در ارگ ریاست جمهوری می‌‌گویند که مجلس هفدهم، بدون حضور نمایندگان ولایت‌های کابل و میدان وردک افتتاح خواهد شد. تاکنون نتایج انتخابات این دو ولایت اعلام نشده‌است.
مجلس نمایندگان افغانستان ۲۵۱ عضو دارد. نصاب این مجلس بدون حضور نمایندگان این دو ولایت تکمیل خواهد شد.
از سوی دیگر، انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی سال گذشته به دلیل اختلافات عمیق سیاسی بر سر حوزه‌بندی برگزار نشد. معترضان در مقابل دروازه کمیسیون ولایتی انتخابات غزنی، خیمه‌های تحصن برپا کرده‌بودند.
با این وجود، قرار است انتخابات پارلمانی غزنی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود.
گفته می‌شود تا برگزاری انتخابات، نمایندگان پیشین غزنی به کارشان در مجلس نمایندگان ادامه می‌دهند.
رییس جمهور غنی با پایان رخصتی‌های زمستانی مجلس نمایندگان در ۱۵ ماه حوت سال گذشته، حاضر به افتتاح مجلس نمایندگان نشد.
انتخابات با موجی از رسوایی و تقلب
انتخابات پارلمانی سال گذشته با موجی از تقلبات گسترده، خرید و فروش آرا و مداخله کارمندان کمیسیون انتخابات در روند برگزاری انتخابات روبرو بوده‌است.
یکی از دلایل تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، بی‌نظمی‌ها و سوء مدیریت کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخابات شمرده می‌شود و به‌همین دلیل، در چندین ولایت کشور نامزدان معترض خیمه‌های تحصن در مقابل کمیسیون‌های ولایتی انتخابات برپا کردند و بر ابطال و بازشماری آرا تاکید نمودند.
رییس جمهور غنی از روند برگزاری انتخابات پارلمانی راضی نبود. او پس از برگزاری انتخابات از نیروهای امنیتی، نامزدهای انتخابات و مردم به دلیل شرکت در انتخابات ستایش کرد؛ اما نامی از مسؤولان کمیسیون انتخابات نبرد.
اما پخش ویدیوی کوتاه از جریان نشست مطبوعاتی وسیمه بادغیسی؛ معاون پیشین عملیاتی کمیسیون انتخابات و حفیظ‌الله هاشمی؛ سخنگوی پییشن این کمیسیون، رسوایی دیگری را رقم زد.
خانم بادغیسی، در واکنش به عدم ستایش رییس جمهور از کمیسیون انتخابات گفت: «ما به خطر افتادیم، جمع‌کردن این کار بسیار مشکل است، باید همگی متحد و قاطع باشیم وگرنه ما را می‌خورند».
با این حال، طاقت رییس جمهور غنی؛ مبنی بر تداوم کار این کمیشنران طاق شد و رییس جمهور آن‌ها را برکنار و به دادستانی معرفی کرد. دادستانی کل نیز به دلیل رسیدگی به شکایات علیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، آن‌ها را ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
ناظران بر روند انتخابات معتقد اند که این اقدام رییس جمهور تنها کاری بود که برای کاهش بی‌اعتمادی به روند برگزاری انتخابات انجام شد.
پس از انتخابات پارلمانی اخیر مردم به روند برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بی‌باورتر از گذشته شده‌اند و ترمیم این بی‌اعتمادی کاری بس دشوار می‌نماید.
افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، سه انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات پارلمانی را تجربه کرده؛ اما همگی این روندها با اتهاماتی مبنی بر تقلبات گسترده همراه بوده‌است.
بعید به نظر نمی‌رسد که سناریوی تلقب در انتخابات‌های آینده نیز تکرار شود.
