اتمر: ادامه کار حکومت، موجب بحران می‌شود؛ ارگ: تفسیر قانون، کار افراد و احزاب نیست
حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که دوره کاری حکومت وحدت ملی از نظر قانونی، پس از اول جوزای سال جاری پایان می‌یابد و ادامه کار آن پس از آن تاریخ، موجب بروز بحران خواهد شد. ارگ اما در واکنش گفته‌است که تفسیر قانون اساسی، صلاحیت دادگاه عالی است نه افراد و احزاب.
آقای اتمر که امروز (سه شنبه، ۲۴ ثور) با شماری دیگر از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست خبری در کابل شرکت کرده‌بود، گفت که ریاست جمهوری، انتخابات را به هر بهانه‌ای به تعویق می‌اندازد و ادامه کار این حکومت به‌صورت غیر قانونی «قطعاً قابل قبول نیست».
شورای نامزدان ریاست جمهوری دوروز پیش طرح تشکیل حکومت سرپرست را برای پس از اول جوزا (ختم قانونی دوره کاری حکومت) ارائه کرد و در آن دو گزینه را برای سرپرستی حکومت بعد از این مهلت پیشنهاد داد.
براساس این طرح، رییس جمهور می‌تواند با انصراف از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری، سرپرستی حکومت را تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج بر دوش بگیرد. معاونان رییس جمهور نیز می‌توانند با انصراف‌دادن از دسته‌های انتخاباتی رییس حکومت سرپرست شوند.
گزینه دیگر در طرح نامزدان ریاست جمهوری، انتخاب سرپرست حکومت از میان نامزدان و شخصیت‌های سیاسی و حزبی است که در آن‌صورت نیز نامزدان باید از نامزدی خود انصراف دهند.
آقای اتمر در نشست امروز گفت که در صورت ادامه کار غیرقانونی حکومت، آنان دست «اقدامات مدنی و قانونی» خواهند زد.
حنیف اتمر از وضعیت موجود امنیتی نیز انتقاد کرد و گفت که حکومتی که مشروعیت خود را از دست داده‌‌باشد «نمی‌توانیم از آن توقع امنیت داشته‌باشیم». او گفت که انتقال قدرت به حکومت سرپرست، روی وضعیت امنیتی تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
به‌گفته رییس دسته انتخاباتی صلح و اعتدال، حکومت کنونی «مانع صلح» در کشور است و حکومت سرپرست حامی صلح خواهد بود.
در همین حال، دیگر نامزدان ریاست جمهوری عضو این شورا نیز خواستار پایان کار حکومت در اول جوزا شدند. فرامرز تمنا؛ یکی از این نامزدان گفت که هر کار حکومت باید با روح قانون اساسی مطابقت داشته‌باشد و ادامه کار آن خلاف قانون است.
واکنش ارگ ریاست جمهوری
در همین حال، ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این موضع‌گیری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرده که تفسیر قانون اساسی، از صلاحیت‌های دادگاه عالی است.
شاه‌حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در پاسخ به طرح نامزدان برای تشکیل حکومت سرپرست گفته است: «با احترام کامل به اظهارات برخی از کاندیدان محترم ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ باید یادآور شویم که یگانه مرجع تفسیر قانون، ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.»
آقای مرتضوی تأکید کرده که «هرنوع ترتیبات دیگر به اصطلاح “حکومت سرپرست” خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزم‌های مطرح‌شده توسط شماری از کاندیدان محترم هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.
او در عین حال، تصریح کرده که تمام جریان‌ها در مطابقت با قانون اجتماعات و اعتراضات، از حق تظاهرات مدنی برخوردار اند؛ مشروط بر اینکه اعتراضات براساس قوانین نافذه برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی، کار حکومت در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. قانون اساسی حکم کرده که انتخابات باید در ظرف دوماه پیش از پایان دوره کاری حکومت برگزار شود؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، با دوبار تاخیر، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ششم میزان تعیین کرد‌ه‌است.
با این حال دادگاه عالی در حکمی ادامه کار رییس جمهوری را تا برگزاری انتخابات تمدید کرده؛ تصمیمی که با انتقاد نامزدان و حقوق‌دانان مواجه شده‌است.
