پس از اول جوزا چه می‌شود؟

اول جوزای سال پنجم، عمر حکومت وحدت ملی به پایان می‌‌رسد و این حکومت باید جای خود را به یک اداره سرپرست بدهد؛ این ترجیع‌بندی است که مخالفان اشرف‌غنی مدتی است مدام آن را تکرار می‌کنند. در متن و محور این حرکت، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند؛ همان کسانی که از مداخله و دستبرد احتمالی ارگ ریاست جمهوری به‌نفع نامزد قدرت در انتخابات پیش‌ رو نگران‌اند و می‌خواهند به‌این‌ترتیب، دست حکومت را از صندوق‌های رأی کوتاه کنند.

در تازه‌ترین مورد، حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که دوره کاری حکومت وحدت ملی از نظر قانونی، پس از اول جوزای سال جاری پایان می‌یابد و ادامه کار آن پس از آن تاریخ، موجب بروز بحران خواهد شد.

آقای اتمر ‌گفت که ریاست جمهوری، انتخابات را به هر بهانه‌ای به تعویق می‌اندازد و ادامه کار این حکومت به‌صورت غیر قانونی «قطعاً قابل قبول نیست».

پیشتر شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز طرح تشکیل حکومت سرپرست را برای پس از اول جوزا (ختم قانونی دوره کاری حکومت) ارائه کرد که براساس آن، رییس جمهور می‌تواند با انصراف از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری، سرپرستی حکومت را تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج بر ‌دوش بگیرد.

گزینه‌ دیگر، انتخاب سرپرست حکومت از میان نامزدان و شخصیت‌های سیاسی و حزبی است که در آن‌صورت نیز نامزدان باید از نامزدی خود انصراف دهند.

آقای اتمر هم گفت که در صورت ادامه کار غیرقانونی حکومت، آنان دست «اقدامات مدنی و قانونی» خواهند زد.

حکومت اما تاکنون در برابر این خواسته مقاومت کرده‌است. دادگاه عالی به‌عنوان مرجع مفسر قانون اساسی، حق را به حکومت داده و بر ادامه کار اشر‌ف‌غنی تا برگزاری انتخابات و مشخص‌شدن نتایج آن، مهر تأیید زده‌است. سرور دانش؛ معاون دوم آقای غنی که خود از نویسندگان قانون اساسی است، می‌گوید که درباره ادامه کار رییس جمهوری، منع قانونی وجود ندارد و رویه عملی حامد کرزی در سال‌های پیش هم به آن مشروعیت می‌بخشد.

بر این اساس، اگرچه تصور می‌شود که از نظر حقوقی، حق با نامزدهای ریاست جمهوری و احزاب سیاسی مخالف آقای غنی باشد؛ اما هم تفسیر قانون اساسی و هم سازوکارهای اجرایی حکم برآمده از تفسیر آن، در اختیار دستگاه قدرت است؛ بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که پس از اول جوزا انقلابی در حکومت‌داری و مدیریت کلان کشور به‌وجود آید. در این صورت، اول جوزا پیش از آن‌که چالشی در برابر بقای حکومت باشد، آزمونی در مقابل احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.

از قراین موجود، چنین برمی‌آید که حکومت عزم ندارد از قدرت کناره‌گیری کند و سکان هدایت کشور را به یک اداره سرپرست واگذارد. از قضا در این زمینه، عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی نیز از موضع ارگ پیروی می‌کند؛ زیرا در جنگ قدرت میان ارگ و احزاب، بقای او هم در خطر است؛ ضمن آن‌که خود آقای عبدالله نیز از نامزدهای انتخابات آینده است و در صورت برکناری از قدرت، دست‌اش از امکانات دولتی برای کارزارهای انتخابات و اثرگذاری روی نتایج آن، کوتاه خواهد شد.

بنابراین، این پرسش که پس از اول جوزا چه خواهد شد، پیش از آن‌که در برابر سران حکومت وحدت ملی مطرح ‌باشد، در مقابل احزاب سیاسی و نامزدهای رقیب آقایان غنی و عبدالله در انتخابات آینده قرار دارد.

آن‌ها باید پس از اول جوزا نشان دهند که اهرم فشار شان در مجاب و مجبورکردن سران حکومت برای کناره‌گیری از قدرت چیست و چه‌قدر می‌توان به کارآمدی و اثرگذاری آن، اطمینان داشت.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که اغلب افراد و احزابی که در متن و محور این حرکت جدید علیه حکومت قرار دارند، پیش از این‌ نیز در مقاطعی اقدام به چالش‌آفرینی در برابر حکومت کرده‌اند.

یکی از نمونه‌های نزدیک به‌ذهن این تقابل، تهدیدهای پیوسته احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مخالف حکومت به راه‌اندازی نافرمانی‌های فراگیر مدنی، اعتراضات بی‌مهار خیابانی و سازمان‌دهی تظاهرات گسترده سراسری به‌منظور ایجاد اصلاحات انتخاباتی بود. اگرچه در جریان آن تقابل، حکومت عقب‌نشینی کرد و به بخشی از خواسته‌های معترضان از جمله بیومتریک‌سازی روند رأی‌گیری، پاسخ مثبت داد؛ اما آنچه در عمل رخ داد این بود که احزاب و ائتلاف‌ها و رهبران سیاسی و قومی مخالف حکومت، برخلاف شعارهای بلندپروازانه ضد حکومتی، موفق به ایجاد یک موج فراگیر و غیرقابل مهار اجتماعی و سیاسی در ابعاد کشوری نشدند.

به‌بیان دیگر، اگر توسل به بستن دروازه‌های کمیسیون انتخابات از جانب چند تن از بقایای احزاب شبه‌ نظامی جهادی در برخی ولایات نبود، بی‌تردید تهدیدهای ضد حکومتی احزاب، حتی در ابعاد محدود هم عملیاتی نمی‌شد.

این تجربه نشان داد که احزاب و رهبران مخالف حکومت، از پایگاه و نفوذ سیاسی و اجتماعی نیرومندی در میان توده مردم برخوردار نیستند و بسیار بعید است که آن‌ها بتوانند با ایجاد اعتراضات خیابانی و تظاهرات میدانی، بر ادامه حیات حکومت وحدت ملی، پس از اول جوزا نقطه پایان بگذارند.

البته به‌جز نفوذ سطحی و پایگاه ضعیف اجتماعی احزاب، رهبران سیاسی و قومی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، یک عامل دیگر نیز مانع از استقبال عمومی مردم از فراخوان آن‌ها می‌شود و آن‌، خطر وقوع حمله‌های انتحاری است؛ تجربه‌ای که در گذشته هم بارها شاهد آن بوده‌ایم.

مخالفان، حکومت را به سازمان‌دهی این حملات به‌منظور مهار اعتراضات مدنی علیه خود می‌کنند؛ اما حکومت، توپ را به زمین تروریست‌ها می‌اندازد و می‌گوید که شرایط امنیتی برای برگزاری اعتراضات نامحدود خیابانی فراهم نیست.

هرچه هست این حمله‌ها تاکنون به یاری حکومت آمده و به‌سرعت اعتراضات گسترده ضد حکومتی را مهار کرده‌است.

مطالب مرتبط