مجلس نمایندگان؛ چالش‌های قدیمی در دوره جدید

دور هفدهم شورای ملی افغانستان در میانه اما و اگرهای فراوان و پس از رویدادهای بحث‌برانگیز زیاد، سرانجام آغاز شد. ابتدا اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری، استارت این دوره را زد تا نمایندگان آن بتوانند در جرگه مشورتی صلح مورد نظر او شرکت کنند. این در حالی بود که هنوز نمایندگان دست‌کم دو ولایت بزرگ و مهم یعنی کابل و پکتیا، مشخص نشده‌بودند.

در ادامه کار هم نمایندگان پس از دو دوره انتخابات، توانستند رییس این دوره مجلس را برگزینند. میررحمان رحمانی؛ نماینده مردم پروان در مجلس و از تاجران بزرگ به‌عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.

او در انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان، ۱۲۳ رای گرفت و رقیب‌اش کمال ناصر اصولی توانست ۵۵ رای بگیرد. این روند باعث ایجاد تنش در مجلس نمایندگان شد و برای مدتی نشر زنده نشست مجلس نیز متوقف شد. در نهایت رئیس موقت مجلس نمایندگان بعد از حدود یک‌ساعت اعلام کرد که آقای رحمانی به‌عنوان رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شده‌است.

انتخاب رئیس و هیأت اداری مجلس نمایندگان همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده‌است. در دور شانزدهم پس از یک‌ماه جدال و برگزاری چهار انتخابات، نمایندگان موفق به برگزیدن رئیس خود نشدندو در نهایت، توافق شد که عبدالرؤوف ابراهیمی از میان نمایندگان قومیت ازبک که تنها ۱۹ نفر از اعضای مجلس را تشکیل می‌دادند، ریاست مجلس را برعهده بگیرد.

در ادامه کار هم که حکومت، انتخابات شورای ملی را در موعد مقرر برگزار نکرد، دوره کاری آقای ابراهیمی، به‌‌‌خودی خود چهارسال دیگر تمدید شد.

شیوه ریاست آقای ابراهیمی بر دور شانزدهم مجلس نمایندگان یکی از مسایل اصلی مورد انتقاد آگاهان و منتقدان بود. به‌باور آن‌ها آقای ابراهیمی از اراده، توانایی، دانش و قدرت کافی برای مدیریت مجلس نمایندگان برخوردار نبود و نتوانست این نهاد مهم دولتی را آن‌گونه که شایسته بود و قانون و اراده ملی، اقتضا می‌کرد در مسیر درستی، هدایت کند. فساد، مافیازدگی، معاملات و زدوبندهای پشت‌ پرده، موضع ضعیف در برابر اعمال نفوذ‌های اقتدارگرایانه حکومت و ارگ، سوء مدیریت، نبود آجندا، غیبت اکثریت اعضای مجلس و… از مواردی بود که همواره بر کار مجلس نمایندگان در دوره پیشین، سایه افکنده بود.

این در حالی است که این‌بار در دوره هفدهم، وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد بود؛ زیرا از دید صاحب‌نظران، انتخابات بدنام و آکنده از فساد و تقلب و تخلف و تزویر پارلمانی،طیفی از افراد را راهی «خانه ملت» کرد که یا پول بیشتری داشتند و یا از نفوذ سیاسی، قومی و مافیایی عمیق و گسترده‌ای برخوردار بودند.

این‌که در انتخاب ریاست مجلس نمایندگان،‌ به‌جای حضور چند نماینده دانشمند و حقوق‌دان و مجرب و تحصیلکرده، دو تاجر بزرگ از دو قوم معروف، باهم رقابت کردند و سرانجام میررحمان رحمانی به‌عنوان کسی که تخصص فنی‌اش نظامی‌گری است و سابقه‌ کاری‌اش تجارت، بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد، خود گواه آن است که مجلس هفدهم درست با همان چالش‌هایی رو‌به‌رو است که در دوره‌های پیشین هم شاهد بودیم.

ضمن آن‌که نومیدانه باید اذعان کرد که این دوره از مجلس نمایندگان، به‌نحو غیرقابل انکاری از صداهای منتقد و معترض، خالی است و حکومت و ارگ ریاست جمهوری با مجلسی رو‌به‌رو است که به احتمال قوی، بدون کم‌ترین تعهدی به خواست‌ها و نیازهای عموم مردم، سراپا مطیع و باربردار و گوش‌ به‌فرمان حکومت خواهد بود؛ مجلسی که حضور آن تفاوت زیادی با غیبت آن نخواهد کرد؛ زیرا از هم‌اکنون نشانه‌های روشنی از ضعف و تسلیم و انفعال در آن مشهود است.

این‌ همان مجلسی است که حکومت می‌خواهد؛ مجلسی که وجود آن‌ به‌جای آنکه‌ تجسم تفکیک و استقلال قوا به‌عنوان یکی از ارکان نیرومند حاکمیت قانون و جلوگیری از سقوط دولت به‌دام و دامن استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی و یکجانبه‌گرایی قومی و فساد و مافیازدگی باشد، بیانگر بازوی دیگر حکومت و از زیرمجموعه‌های تحت هدایت و زیر سلطه ارگ خواهد بود.

مطالب مرتبط