فساد و ناامنی؛ دو روی یک سکه

فساد اداری و مالی در دولت افغانستان از همان آغاز شکل‌گیری نظام کنونی، همواره یک بحران فراگیر بوده‌است؛ مساله‌ای که همانند ناامنی، مبارزه با تروریزم، جلوگیری از کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر، نقض سازمان‌یافته قوانین، شیوع قوم‌گرایی و… هرگز به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و به‌عنوان یک خطر ویرانگر که حیات استراتژیک نظام سیاسی و بقا و استقرار و ثبات دولت را تهدید می‌کند، ارزیابی نشده‌است.

دولت به‌رهبری اشرف‌غنی از همان آغاز اما با شعارهای بزرگ و بلندبالای مبارزه جدی با فساد روی کار آمد. رسیدگی به پرونده بحث‌برانگیز کابلبانک که از قطورترین دوسیه‌های فساد مالی در افغانستان محسوب می‌شد، نخستین برنامه عملی دولت وحدت ملی در عرصه مبارزه با فساد بود. پرونده کابلبانک اما با وجود اما و اگرهای فراوان در نحوه رسیدگی، سازوکارهای قضایی متضمن اجرای عدالت و اعمال قانون و و میزان دخالت و اعمال سلطه و نفوذ سیاسی و قومی دستگاه قدرت و مدیران اجرایی کشور، به‌سرعت مختومه اعلام شد و متهمان بزرگ و ردیف اول آن، راهی زندان شدند؛ هرچند هنوز شماری دیگر از متهمان آن پرونده، مصون از هرگونه پیگرد قضایی، آزاد بودند. با این‌همه آن اقدام سبب شد تا حکومت وحدت ملی در کنفرانس اقتصادی لندن، اعتماد دوباره قدرت‌های بین‌المللی حامی مالی دولت افغانستان را دوباره به‌دست آورد؛ رویدادی که از دید بسیاری از ناظران، از اهداف اصلی رسیدگی عجولانه به پرونده کابلبانک، تلقی شد و صداقت و واقعیت شعارهای پرمدعای مبارزه با فساد حکومت آقای غنی، از بنیاد مورد پرسش قرار گرفت.

صرف نظر از درستی یا نادرستی برداشت صاحب‌نظران درباره سیاسی و تبلیغاتی‌بودن اقدامات نمادین و غوغاسالارانه اولیه حکومت در مبارزه با فساد، واقعیت این است که آن‌چه اتفاق افتاد، به‌نحوی این برداشت را تأیید کرد و نشان داد که مبارزه با فساد، تنها با طرح شعارهای بزرگ و چند اقدام فرمالیته و تشریفاتی برای جلب کمک‌های مالی خارجی، امکان‌پذیر نیست؛ بلکه این رویداد به‌مثابه یک نیاز اساسی برای تجدید حیات استراتژیک نظام سیاسی و بقای دولت افغانستان، ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد؛ زیرا عدم مبارزه با فساد لجام‌گسیخته، به اعتبار و مشروعیت دولت، آسیب می‌زند، بنیان‌های اساسی نظام سیاسی را سست می‌کند و اعتماد مردم به آینده را از میان می‌برد. مجموعه این عوامل، موجب قدرت‌نمایی مخالفان نظام و گروه‌های مسلحی خواهد شد که برای براندازی آن، مبارزه می‌کنند. آن‌ها از این مسیر، حمایت مردم را جلب و اقتدار و مشروعیت دولت را تضعیف می‌کنند. این همان چیزی است که فساد و ناامنی را به دو روی یک سکه بدل می‌کند.

این امر اخیرا در گزارش تازه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز مورد تأیید قرار گرفت. یوناما در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید با آن‌که در افغانستان، اصلاحاتی در زمینه‌های حقوقی و سیاست‌گذاری آمده؛ اما فساد هنوز مانع اساسی برای رسیدن به صلح و رفاه دایمی است.

براساس این گزارش، تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد روی زندگی شمار زیادی از افغانان بی‌تاثیر بوده‌است.

در گزارش سازمان ملل آمده که فساد روی تمام ابعاد زندگی مردم به‌گونه دوامدار تاثیر گذاشته و اعتماد مردم به نهادهای دولتی را کاهش داده‌است.

تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته‌است:”مبارزه در برابر فساد در افغانستان هنوزهم نیازی اساسی محسوب می‌گردد.”

به گفته آقای تادامیچی، فساد حاکمیت قانون را تضعیف و زمینه را برای جنایات بیشتر و تقویت معافیت از مجازات مساعد می‌سازد.

با این وجود و علیرغم خوش‌بینی‌های نسبی مورد اشاره در این گزارش، ناظران معتقد اند که دولت افغانستان، برخلاف چند‌ماه نخست پس از به‌قدرت‌رسیدن، اکنون نه‌‌تنها اراده کافی برای مبارزه با فساد ندارد؛ بلکه بدتر از آن‌‌ این‌که خود در داخل سیستم پیچیده و قدرتمند فساد، هضم شده و به‌بخشی از این سیستم نیرومند بدل‌ شده‌است. اختلافات مستمر و جنگ قدرت مداوم میان دوقطب‌ تشکیل‌دهنده دولت وحدت ملی، غلبه قوم‌گرایی و شیوع‌ سیاست‌های قومی، زدوبندهای فسادآلود انتخاباتی، پروژه صلح و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن، کاهش اعتنای قدرت‌های خارجی حامی دولت افغانستان به اعمال سازوکارهایی که منجر به مسؤولیت‌پذیری و حساب‌دهی شفاف حکومت نسبت به کمک‌کننده‌ها شود و… از عوامل مهم و اثرگذار بر شیوع و گسترش فساد سیستماتیک در افغانستان محسوب می‌شود؛ فسادی که تصور می‌شود در دوران سلطه حکومت وحدت ملی، رشد و شیوع بیشتری پیدا کرده و لایه‌های عمیق‌تر حکومت‌‌داری و خدمات عمومی را آغشته و آلوده کرده‌‌است.

در این میان، با توجه به کارنامه ناکام و چه‌بسا چالش‌‌آفرین پارلمان در دوره‌های پیشین در عرصه مبارزه با فساد اداری از طریق وضع قوانین و اعمال سختگیرانه‌تر میکانیسم‌های نظارتی، از پارلمان دور هفدهم هم انتظاری وجود ندارد؛ زیرا با درنظرداشت رسوایی‌های شرم‌آوری که در انتخابات پارلمانی و در جریان روند طولانی شمارش آرا بروز کرد و نیز نمایش خفت‌بار چندروز اخیر نمایندگان در جنگ بر سر کرسی ریاست، پارلمان جدید،اصولا یک پارلمان برآمده از درون یک سیستم فاسد و آلوده به اپیدمی فساد است؛ نه برگزیده مردم و تبلور اراده و انتخاب مردم افغانستان.

در چنین شرایطی، گروه‌های مسلح ضد دولتی مانند طالبان، بیشتر از پیش بر فعالیت و حضور خود می‌افزایند تا حمایت و رضایت طیف‌های بیشتری از جامعه افغانستان را جلب کنند و به‌ کمک حمایت آن‌ها دامنه ناامنی و بی‌ثباتی را به‌منظور تضعیف دولت و براندازی نظام، گسترش دهند.

همچنین گزارش سازمان ملل افزایش چشمگیر ثبت دارایی های مقام‌های دولتی را نمایان‌گر توانایی پیشروی سریع افغانستان در مبارزه با فساد دانسته و افزوده که برای تطبیق سراسری این کار باید فشار کافی سیاسی وجود داشته باشد.

در همین حال، یوناما ناتوانی پارلمان افغانستان را از بزرگترین چالش‌ها در تقویت وظایف تقنینی و نظارتی آن در یک سال اخیر می‌داند.