آرایش جدید کابینه؛ اصلاحات حکومتی یا تمهیدات انتخاباتی؟
مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی و رقبای انتخاباتی اشرف‌غنی خود را برای برگزاری اعتراضات بزرگ خیابانی به‌بهانه پایان عمر حکومت در اول جوزای سال پنجم آماده می‌کنند. این رویداد و آنچه ممکن است در عمل رخ دهد، از هم‌اکنون نگرانی‌های عمیق و گسترده‌ای را در میان مردم برانگیخته‌است.
دوطرف اقدامات‌شان را به قانون اساسی، نسبت می‌‌دهند؛ قانونی که به‌نظر می‌رسد در این میان، به‌نحوی ترحم‌برانگیزی غریب و مهجور واقع شده‌است.
نکته نگران‌کننده این است که صدای مخالفان ظاهرا هنوز آن‌گونه که انتظار می‌رفت به آن‌سوی دیوارهای بلند ارگ نرسیده‌است؛ زیرا اشرف‌غنی نه‌تنها خود را همچنان «رییس جمهور» مشروع افغانستان میداند و بی‌اعتنا به مفاد صریح ماده ۶۱ قانون اساسی، به اعمال قدرت ادامه می‌دهد؛ بلکه تنها چهار روز پس از پایان قانونی دوره حکمرانی حکومت وحدت ملی، دست به آرایش‌های جدیدی در ترکیب کابینه زده‌است.
او طی حکمی شهزادگل آریوبی؛ وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را برکنار و به‌جای او محمدفهیم هاشمی را منصوب کرد. در تصمیمی دیگر، محمدگل خلمی؛ سرپرست وزارت انرژی و آب، جای خود را به طاهر شاران داد.
فهیم هاشمی، مالک تلویزیون خصوصی یک است.
در رویدادی دیگر، عبدالتواب بالاکرزی هم به‌حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعیین شد و نجیب‌الله خواجه‌عمری از این سمت، کنار گذاشته‌شد.
در احکام ریاست جمهوری درباره این عزل و نصب‌ها، به حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، استناد شده‌است.
این در حالی است که از دید مخالفان سیاسی آقای غنی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تنها سه ماده پیش‌تر از ماده ۶۴، قانون اساسی حکم می‌کند که دوره قانونی کار رییس جمهور، اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد و ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از فرارسیدن این موعد باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
تصمیم رییس جمهوری در عزل و نصب‌های گسترده در ترکیب کابینه اما دو پیام روشن دارد؛ یکی این‌که او به این ترتیب به مخالفان و منتقدان و رقبای انتخاباتی‌اش پیام می‌دهد که هنوز رییس جمهور است و هیچ‌کس قادر نیست او را با استناد به قانون اساسی یا هر سند حقوقی دیگر، از قدرت برکنار کند. پیام دوم این‌که او در حرکتی معنادار، اقدامات و تصمیمات خود در عزل و نصب وزرای مهم کابینه را به قانون اساسی، مستند می‌کند. این به‌معنای آن است که آقای غنی، نه‌تنها خود را صاحب و مالک ارگ قدرت میداند؛ بلکه به‌خود حق می‌دهد که فقط آن بخش از قانون اساسی را مورد استفاده قرار دهد که می‌تواند به او در اعمال بی دردسر قدرت، آزادی عمل اعطا کند. در همین راستا او سه ماده آن‌سوتر را نمی‌خواند و حاضر نیست زیر بار پیامدهای سیاسی و حقوقی آن برود؛ اما با استناد به حکم ماده ۶۴ قانون اساسی، به‌خود حق می‌دهد به‌سادگی مهره‌های حکومتی و اعضای کابینه را عزل یا نصب کند.
عبدالله، نیمه ناپیدای حکومت وحدت ملی
این عزل و نصب‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دسته انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله؛ رییس اجراییی، روز پنج‌شنبه، ۲ جوزا در واکنش به هشدار مخالفان سیاسی و رقبای انتخاباتی اشرف‌غنی در زمینه پایان کار قانونی حکومت او، گفته‌بود که صلاحیت رئیس جمهور در خصوص عزل و نصب ماموران دولتی باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری محدود می‌شد؛ زیرا او هم مانند بسیاری از ناظران، عزل و نصب مهره‌ها در نهادهای مهم حکومتی را همراستا با اهداف انتخاباتی میداند.
با این‌حال، آقای عبدالله ظاهرا به‌طور کامل مرعوب و مغلوب سیاست‌های اقتدارگرایانه ارگ ریاست جمهوری شده‌است. او به‌عنوان شریک حکومت وحدت ملی که روی کاغذ، باید در تقسیم قدرت و توزیع سمت‌های اجرایی، ۵۰ درصد سهم داشته‌باشد، مدت‌هاست که در قبال یکجانبه‌‌گرایی آقای غنی، کنش‌پذیری و محافظه‌کاری پیشه کرده و حتی زمانی که تلاش کرده با قدرت در برابر تصمیم‌های شریک دیگرش بایستد، در نهایت این آقای غنی بوده که برنده بازی شده‌است. نمونه بارز آن، حواشی مربوط به برکناری علی‌احمد عثمانی؛ وزیر پیشین انرژی و آب است که مورد حمایت آقای عبدالله بود. او پس از تنش‌های فراوان، سرانجام از سوی آقای غنی، عزل شد.
عبدالرزاق وحیدی؛ دیگر وزیر مورد حمایت آقای عبدالله هم پیش از آن، ابتدا در دریافت ۱۰ درصد مالیات از کریدت‌های موبایل به فساد مالی متهم و سپس برکنار شد. او در رابطه با آن اتهام، از دادگاه برائت گرفت؛ اما به‌دنبال آن، در پرونده دیگری محکوم و راهی زندان شد.
این رویدادها در کنار عزل و نصب‌های تازه آقای غنی در ترکیب کابینه، از دید منتقدان، نشانگر آن است که آقای عبدالله قادر به دفاع از حق و سهم خود در قدرت نیست و در سطح یک مقام سمبولیک و فاقد صلاحیت، تنها به حضور در دولت، دلخوش است.
او حتی قادر به دفاع صریح و شجاعانه از وزرایی که از سوی خود او معرفی شده‌اند هم نیست. عثمانی با حقارت، برکنار شد و وحیدی هم با استفاده از زور، راهی زندان شد.
در چنین شرایطی، تنها مانع بازدارنده احتمالی در برابر اراده ارگ برای چینش ترکیب کابینه به‌نام اصلاحات حکومتی اما در واقع برای اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی، اقداماتی است که قرار است از سوی مخالفان سیاسی و رقبای انتخاباتی آقای غنی به‌هدف پایان‌دادن به سلطه «غیرقانونی» او روی دست گرفته‌شود.
