بازی با کارت زندانیان؛ عدالت در خدمت سیاست

دقیقا مشخص نیست که چه تعداد زندانی در زندان‌های تحت سلطه دولت افغانستان نگه‌داری می‌شوند؛ اما کاملا واضح است که نگه‌داری از این زندانیان، همواره دردسری بزرگ برای نیروهای پولیس و وزارت داخله بوده‌است. شورش‌های گاه به گاه زندانیان، بارها به برخوردهایی خونین میان آن‌ها و زندانبانان ختم شده که انتقادهای وسیع نهادهای حقوق بشری را برانگیخته‌است.

افزون بر این، بروکراسی و دیوان‌سالاری فاسد جاری در دستگاه‌های قضایی هم روند رسیدگی عادلانه به هزاران پرونده بلاتکلیف را با مشکل جدی رو‌به‌رو کرده و همین امر نیز یکی از دلایل اصلی بروز شورش‌های خونین در زندان‌های کشور است. شکنجه، شرایط بد نگه‌داری، فساد و… هم از دیگر موارد این شورش‌ها شمرده می‌شود.

با این‌همه، به‌نظر می‌رسد که دولت هنوز تصور می‌کند که نگه‌داری هزاران زندانی بلاتکلیف، به‌‌عنوان یک کارت ارزشمند در بازی امنیت و سیاست و صلح، می‌تواند به مدد آن بیاید و اهداف مورد نظر دولت در این عرصه‌ها را تأمین کند.

شاید برپایه همین دیدگاه است که اشرف‌غنی به‌تازگی اعلام کرد که به‌مناسبت عید فطر ۸۸۷ زندانی از زندان‌های این کشور آزاد خواهند شد.

آقای غنی صبح روز سه‌شنبه (۱۴ جوزا) بعد از نماز عید فطر در ارگ ریاست جمهوری گفت این اقدام براساس خواست نمایندگان «مردم» در لویه ‌جرگه مشورتی صلح صورت گرفته‌است.

او گفت: «در لویه ‌جرگه مشورتی صلح اعلام کردم که ۱۷۵ زندانی گروه طالبان را از زندان رها خواهم ساخت؛ اما شرکت‌کنند‌گان جرگه خواستار افزایش این رقم شدند.»

به‌گفته آقای غنی تعدادی از این زندانیان در ماه اسد و باقی‌مانده در ماه سنبله سال جاری از بند آزاد خواهند شد.

او گفت: «قاضی‌القضات به ما مشوره دادند که اکنون قانون جزا تعدیل شده و رییس جمهور این صلاحیت را دارد که یک بخشی از زندانیان را که قبلأ قابل بخشش نبودند، عفو کند. بر همین اساس، ۸۸۷ تن از زندانیان آزاد می‌شوند.»

این توضیح پایانی نشان می‌دهد که زندانیان خطرناک و با درجه سنگین محکومیت هم در میان صدها نفری که به‌‌تازگی از فرمان عفو آقای غنی برخوردار گشته‌اند، وجود دارند. از سوی دیگر، از آن‌جا که او هدف از عفو این افراد را عمل به نظر نمایندگان «مردم»‌ در لویه جرگه مشورتی صلح خوانده‌است، تصور می‌شود که اغلب زندانیانی که آزاد می‌شوند از اعضای گروه طالبان هستند.

این همان‌چیزی است که به‌نظر می‌رسد دولت با استفاده از کارت زندانیان، در صدد امتیازگرفتن در عرصه سیاست و صلح است. دولت می‌خواهد با این اقدام، طالبان را ترغیب به انعطاف در مواضع‌ ضد دولتی خود کند که یکی از مهم‌ترین موارد آن، گفتگوی رودرروی آ‌ن‌ها با نمایندگان دولت افغانستان است.

با این‌حال، این نوع استفاده از زندانیان، منتقدانی هم دارد. آن‌‌ها می‌گویند که دولت با این اقدام، اول این‌که قانون و عدالت را به‌طور کامل به‌حال تعلیق درمی‌آورد. به بیان دیگر، عفو صدها نفری زندانیان خطرناک با جرایم سنگین و بعضا غیرقابل گذشت و بخشش، پیش از هر چیزی فرایند اعمال عدالت و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و سیاست را بر حقوق، چیرگی می‌بخشد، و این چیزی نیست که بتواند به تأمین نظم و امنیت، کمکی بکند؛ زیرا در آن‌صورت، مجرمان حتی با ارتکاب سنگین‌ترین جنایت‌ها نیز هراسی از قانون و تبعات کیفری اعمال‌شان به‌خود راه نمی‌دهند و به این‌ترتیب با آزادی آ‌ن‌ها این عدالت و قانون‌گرایی است که به بند کشیده می‌شود.

انتقاد دیگری که بر این رویکرد وارد می‌شود این است که آیا اقدام یک‌جانبه دولت به آزادی زندانیان خطرناک و تروریست‌های بالفطره‌ای که اغلب آن‌ها پس از آزادی از زندان، دوباره به صفوف هم‌رزمان‌شان برای جنگ علیه دولت، ملحق می‌شوند، کمکی به دست‌یابی به صلح و دیگر اهداف سیاسی دولتمردان می‌‌کند؟

بربنیاد این انتقاد، آزادی زندانیان همواره باید تصمیمی دوجانبه میان دوطرف متخاصم باشد. یعنی هم طالبان و هم دولت، زندانیان همدیگر را به نشانه‌ حسن نیت، آزاد کنند. این در حالی است که طالبان هرگز چنین نمی‌کنند و زندانیان دولت در زندان‌های آن گروه، یا شکنجه و کشته می‌شوند و یا در نتیجه عملیات نظامی، آزاد می‌شوند.

بر این اساس،‌ بازی با کارت زندانیان، تنها به تعلیق عدالت و تعطیلی قانون می‌انجامد و آن را در خدمت سیاست ساده‌لوحانه‌ای قرار می‌دهد که هیچ سود و ثمری برای صلح و ثبات و امنیت ندارد.

علی موسوی-خبرگزاری افق