اتمر: ادامه حکومت «غیر قانونی» خطر بزرگ به صلح و انتخابات است
حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در همایش اعتراضی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر هشدار داد که سران حکومت وحدت ملی «ادامه غیر قانونی» کار حکومت را متوقف کنند.
در این همایش که امروز سه‌شنبه، ۴ سرطان از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه غازی در کابل برگزار شده صدها تن از هواداران نامزدان و نیز سیاسیون هم‌پیمان نامزدان ریاست جمهوری اشتراک کرده‌اند.
آقای اتمر در این همایش گفت که حکومت فعلی نامشروع، ظالم و مفسد است که تلاش می‌کند میان مردم نفاق ایجاد کند.
او گفت: «این حکومت نامشروع است؛ نمی‌تواند انتخابات شفاف برگزار کند و انتخابات ریاست جمهوری را نیز مثل انتخابات پارلمانی برگزار خواهد کرد.»
محمدحنیف اتمر گفت که اشرف غنی با کنار نرفتن از قدرت، قانون اساسی را زیر پا و به آن اهانت کرده است؛ قانونی که او در روز تحویل گرفتن قدرت به حراست از آن سوگند یاد کرده بود.
او گفت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شامل در شورای نامزدان، به منظور برگزاری انتخابات شفاف، تحقق صلح و حفظ وحدت در میان مردم، خواستار تشکیل «حکومت سرپرست» و تعیین «رییس جمهور سرپرست» در کشور اند.
او تاکید کرد که صلاحیت‌های رییس جمهور سرپرست باید محدود باشد و انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت شفاف و عادلانه در سایه حکومت سرپرست برگزار شود.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین ارگ را به چپاول و غارت «بیت‌المال» به هدف کمپاین انتخاباتی و دادن قراردادها به «خویشاوندان غنی» متهم کرد و از سران حکومت خواست که در این مورد توضیح دهند.
رییس جمهور غنی به تازگی نزدیک به ۴۰۰ میلیون افغانی را برای برگزاری مراسمی به منظور تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور اختصاص داده و از وزارت مالیه خواسته است که این مبلع را از «کد ۹۱» در اختیار اداره امور ریاست جمهوری قرار دهد.
اما آقای اتمر در واکنش به این حکم ریاست جمهوری گفت که اختصاص دادن ۴۰۰ میلیون افغانی برای جشن صدمین سالروز استقلال کشور از سوی غنی انگیزه کمپاینی داشته است.
او گفت: «اگر این مبلغ برای کودکان گرسنه اختصاص می‌یافت، صدها کودک گرسنه از خطر مرگ ناشی از گرسنگی نجات می‌یافتند.»
در همایش امروز شماری دیگر از نامزدان و هوداران آن نیز به سران حکومت هشدار دادند که از قدرت کنار بروند.
نورالحق علومی؛ نامزد دیگر ریاست جمهوری گفت که ادامه کار حکومت وحدت ملی به نیت در قبضه گرفتن کمیسیون انتخابات و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است.
آقای علومی همچنین از تقرری‌ها و تبدیلی‌های اخیر در ادارات دولتی انتقاد کرد و آن‌را کمپاینی خواند. او گفت که این کار ارگ برای آنان قابل قبول نیست.
بر بنیاد قانون اساسی کشور، دوره کار حکومت در «اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات» پایان می‌یابد اما با تعویق انتخابات از زمان تعیین شده آن، دادگاه عالی کشور در فیصله‌ای، ادامه کار اشرف غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در ۶ میزان برگزار می‌شود، تمدید کرد.
این فیصله‌ی دادگاه عالی از سوی نامزدان ریاست جمهوری نیز رد شده و نفوذ حکومت در درستگاه عدلی و قضایی خوانده شده‌است.
