تنش عطا و اتمر؛ شکست فرمول توزیع قومی قدرت
در حالی که انتظار می‌رفت تیم صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر و با حضور پررنگ رهبران پیشین مجاهدین به‌ویژه از اردوی جمعیت اسلامی، جدی‌ترین رقیب اشرف‌غنی و دیگر نامزد قدرت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو باشد، انتشار خبرهایی درباره بروز تنش و شکاف و شکست در این تیم، موقعیت آن را به نحو ناامیدکننده‌ای در معادلات سیاسی داخل کشور، تضعیف کرده‌است.
در ابتدای تشکیل رسمی تیم صلح و اعتدال، یک فایل صوتی حاوی گفتگوی تلفنی محمدیونس قانونی؛ از رهبران ارشد حزب جمعیت اسلامی با یکی از اعضای آن تیم در خارج از کشور، به رسانه‌ها درز کرد که بربنیاد آن، آقای قانونی در توجیه پیوستن خودش و عطامحمد نور به تیم آقای اتمر، استدلال می‌کرد که تنها اتمر می‌تواند اشرف‌غنی را از ارگ بیرون براند.
به‌نظر می‌رسد که این هدف اصلی و اولیه این گروه از رهبران جمعیت از پیوستن به اردوی اتمر بوده‌است. آن‌ها در حالی تن به یک معامله سیاسی غافلگیرکننده و غیرقابل پیش‌بینی با اتمر دادند که در زمان حضور او در شورای امنیت ملی، او را مسؤول و متهم ردیف اول ناامنی‌های پرسش‌برانگیز در کابل و سایر ولایات، تئوریسین پشت پرده پروژه تضعیف مجاهدین در قدرت، دامن‌زدن به اقتدارگرایی قومی ارگ و حمله مستقیم به تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر و رهبران جمعیت اسلامی در مراسم تشییع پیکر پسر ایزدیار می‌دانستند.
با این‌همه، با بروز شکاف‌های عمیق و غیرقابل ترمیم در حزب جمعیت اسلامی، فروپاشی شیرازه رهبری این تیم به‌دلیل نبود یک چهره کاریزماتیک و قابل احترام برای همگان، آثار و عواقب ویرانگر سیاست حکومت در ایجاد رویارویی‌های درون‌سازمانی در این حزب و اردوی قومی تاجیک‌ها، ناامیدی از عبدالله و تردید در توان او برای نقش‌آفرینی دوباره در انتخابات و مسایل جنبی دیگر، هریک از رهبران جمعیت تلاش کردند با پیوستن به یک اردوی سیاسی و انتخاباتی، برای قوام و دوام آینده سیاسی خود، مذبوحانه تقلا کند.
در این میان، عطامحمد نور و محمدیونس قانونی که محبوبیت، اعتبار و جایگاه سیاسی و قومی خود در میان توده مردم را از دست داده‌اند، به اردوگاه اتمر پناه بردند تا به کمک او بتوانند خود را در مدارج بالای قدرت سیاسی و اجرایی برکشند و جانی دوباره بگیرند؛ رویایی که به‌دلیل فقدان یک ایده استراتژیک و برنامه راهبردی برای معامله، پیش از به‌ثمر نشستن، دچار افت و آفت شد و فروپاشید.
از سوی دیگر، گفته می‌شود حنیف اتمر که پیشتر از عزم خود برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی و ایجاد پست نخست‌وزیری به‌هدف تمرکززدایی از ارگ ریاست جمهوری و توزیع قومی قدرت سخن گفته‌بود با ارائه یک تعهدنامه کتبی از سوی عطامحمد نور به چالش کشیده‌شد. آقای اتمر در نظر داشت که نخست‌وزیر عملا یک «وزیر ارشد» باشد که با امر رییس جمهور، منصوب و به‌دستور رییس جمهور معزول شود؛ اما عطامحمد نور، مخالف این امر است. او نمی‌تواند بپذیرد که مأمور منصوب اتمر باشد تا هر زمان که اراده کرد به سادگی او را عزل کند؛ بنابراین باید یک تعهد کتبی می‌گرفت تا صلاحیت برکنار‌ی‌اش را از رییس جمهور آینده سلب کند. در کمال شگفتی، یونس قانونی نیز که به محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی سیاسی، شهرت دارد، از این موضع آقای نور حمایت کرده و در کنار او قرار گرفته‌است. محمد محقق هم شرط کرده که اگر پست نخست‌وزیری ایجاد شد، یک معاون آن باید از اقلیت قومی هزاره باشد؛ اما با موضع سرسختانه نور در تحمیل خواسته خود بر اتمر، مخالف است و آن را «نقض دیپلماسی، رفاقت و کاکه‌گی» می‌‌داند.
از سوی دیگر، پشتون‌های رادیکال همکار آقای اتمر از جمله جیلانی پوپل؛ رییس تشکیلات تبلیغاتی او هشدار داده‌اند که در صورت پذیرش شرط عطا از تیم اتمر جدا خواهند شد. عطا هم شرط کرده که اگر شرایط‌اش شامل امضای تعهد کتبی نخست‌وزیری و نیز قراردادن عکس‌اش در بیلبوردهای تبلیغاتی تیم صلح و اعتدال به‌عنوان «نخست‌وزیر» پذیرفته نشود، تیم اتمر را ترک خواهد شد؛ شرطی که گفته می‌شود یونس قانونی هم از آن حمایت می‌کند و در نظر دارد در صورت جدایی آقای نور، او هم از تیم صلح و اعتدال خارج شود.
اکنون بن‌بست در تیم آقای اتمر بر آینده سیاسی این تیم سایه افکنده‌است. علیرغم انکارهای مکرر سخنگویان این تیم درباره بروز شکاف و شکست در این اردوگاه سیاسی و انتخاباتی، قراین موجود نشان می‌دهد که شکاف و اختلاف غیرقابل ترمیمی بروز کرده و به‌سادگی نمی‌توان برای آن راه حلی پیدا کرد.
حتی خبرهایی از رایزنی اتمر با احمدضیا مسعود، ضراراحمد مقبل و… برای جایگزینی آقایان نور و قانونی به گوش می‌رسد؛ اما واقعیت هرچه باشد، پیامد این رویداد آن است که تیم صلح و اعتدال دیگر رقیبی جدی و خطرساز برای نامزدهای قدرت نیست.
از سوی دیگر، اتمر یک پشتون متعصب است که نمی‌خواهد در فرمول توزیع قومی قدرت، پایه‌گذار یک سنت سیاسی نامتعارف باشد که به بهای نفرت ابدی پشتون‌ها از او تمام شود. در طول یک قرن گذشته، همه سلاطین، رهبران و رؤسای جمهوری پشتون‌تبار افغانستان، مخالف توزیع قومی و تمرکززدایی از قدرت بوده‌اند. اتمر نمی‌تواند با شنا کردن برخلاف جریان آب، تاوان تغییر مسیر تاریخ را به قیمت طرد همیشگی‌اش از دامن جامعه قومی پشتون، به‌جان بخرد.
از آ‌ن‌سو، عطامحمد نور و محمدیونس قانونی به‌عنوان دو مهره مطرود از دامن قوم و دیار و تبار خود نیز سرنوشت مشابهی پیدا می‌کنند. آن‌ها که امیدوار بودند در کنار اتمر هم ارگ را از غنی پس بگیرند و هم جانشین عبدالله در سپیدار شوند، اینک از این‌‌جا رانده و از آن‌جا مانده‌اند.
