نگرانی سازمان ملل از تهدیدها علیه مدافعان حقوق بشر در افغانستان
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که که فعالان و مدافعان حقوق بشر در افغانستان با ترس، سوء استفاده، تهدید و خشونت روبرو هستند.
این نهاد امروز (چهارشنبه، ۶ سنبله) با نشر گزارشی اعلام کرد که این مدافعان توسط دوطرف درگیری یعنی دولت و مخالفان و همچنین گروه‌های مسلح مورد حمله قرار می‌گیرند.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده که در سال ۲۰۱۵ موتر حامل کارمندان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در شرق این کشور مورد حمله قرار گرفت که دو نفر آنان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد افزوده که دولت افغانستان تاکنون کسی را در ارتباط با این قضیه بازداشت نکرده‌است.
در این گزارش آمده‌است که در چند سال اخیر بیشتر از ۱۰ مورد حمله و تهدید علیه فعالان حقوق بشر در افغانستان ثبت شده که هیچیک از آن‌ها توسط دولت «به شکل درست» پی‌گیری نشده‌است.
این نهاد با اشاره به افزایش خشونت‌ها در افغانستان و این‌که در سال ۲۰۱۸ بیشترین تلفات به غیرنظامیان وارد شده، گفته‌است که موارد خشونت علیه فعالان حقوق بشر در افغانستان به‌طور گسترده توسط دولت و نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته شده‌است.
بربنیاد این گزارش، دولت افغانستان در انجام تحقیق درباره حمله بر فعالان حقوق بشر در افغانستان ناکام بوده و گاهی مقام‌های دولتی اظهارات فعالان حقوق بشر درباره تهدیدها علیه خودشان را «بی‌اساس» دانسته و به آنان گفته شده که اسلحه بگیرند و از خود دفاع کنند.
عمر وریچ؛ معاون بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل گفته‌است: «فعالان حقوق بشر در افغانستان، نه‌تنها در یک محیط پرمخاطره فعالیت می‌کنند؛ بل‌که با تهدید از طرف دولت و گروه‌های مسلح روبرو هستند.»
او افزوده که دولت افغانستان وظیفه دارد که به این قشر از جامعه احترام گذشته، آنان را حمایت و محافظت کند و از فعالیت‌های آنان پشتبانی کند و همچنین درباره تهدیدهایی که متوجه آنان است و حملاتی که بر آنان می‌شود تحقیق کرده و عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهد.
او از بی‌توجهی جامعه جهانی در قبال این فعالان نیز انتقاد کرده و گفته‌است که جامعه جهانی در این شرایط سخت، مدافعان و فعالان حقوق بشر افغانستان را از یاد برده و دستاوردها و اثرگذاری آنان را به رسمیت نشناخته‌است.
این گزارش افزوده که با توجه به تهدیدها و خطراتی که مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان با آن مواجه هستند، آنان معتقد اند که به حمایت دولت افغانستان اعتماد ندارند.
عفو بین‌الملل همچنین افزوده که در سال ۲۰۱۷ زمانی‌که گزارش افغانستان درباره شکنجه به کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل داده می‌شد، دولت افغانستان بر نهادهای مدنی فشار وارد کرد تا نام مقام‌های ارشد دولتی از گزارش حذف شود.
