توافق صلح یا تبانی علیه جمهوریت؟

با اعلام زودهنگام خبر توافق نهایی امریکا و طالبان در مذاکرات صلح و به‌رغم آن‌که این مذاکرات برخلاف انتظار، هنوز پایان نیافته، واکنش‌ها درباره پیامدهای این توافق به‌طور گسترده آغاز شده‌است.

یکی از مهم‌ترین مسایل در این میان، سرنوشت نظام، جمهوریت و البته دولت کنونی است. طی روزهای گذشته، تقابل جمهوریت و امارت، از نظر منتقدان دولت مستقر، بستری برای بهره‌گیری سیاسی و تبلیغاتی نامزدهای قدرت به‌ویژه تیم «دولت‌ساز» به رهبری اشرف‌غنی فراهم کرده‌بود.

آقای غنی و طرفداران او به‌صورت وسیع از این بهانه استفاده می‌کنند تا مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند؛ انتخاباتی که از نظر آگاهان، تنها راه باقی‌مانده برای بقای اشرف‌غنی در قدرت است و شماری از ناظران بد‌بین‌تر، ارگ را به مهندسی این روند برای پیروزی آقای غنی، متهم می‌کنند.

واقعیت هرچه باشد، جمهوریت نظام لزوما به‌معنای ابقای دولت موجود و پیروزی دوباره اشرف‌غنی نیست. جمهوریت این است که مردم بدون آن‌که مجبور باشند یک دولت موقت تحمیلی از خارج را بپذیرند یا دست‌کم ۱۸ سال دیگر به عقب بازگردند، در روندی ملی شرکت کنند و در آن، رییس جمهوری آینده‌شان را برای پنج سال پیش رو در چارچوب سازوکارهای شفاف، آزاد و دموکراتیک برگزینند. جمهوریت حضور مردم در صحنه سیاست کشور و تعیین زمامداران با آرای مستقیم خود است. 

از این منظر، آیا توافق قریب‌الوقوع امریکا و طالبان در دوحه، نوعی تبانی علیه جمهوریت نظام نیست؟

امریکا که تاکنون خود را حامی نظام سیاسی جمهوری در افغانستان می‌دانست، چگونه می‌تواند با گروهی صلح کند که خود را «امارت اسلامی»‌ می‌داند و قانون اساسی، نظام و دولت مستقر موجود را قبول ندارد؟

این پرسش‌ها به‌ویژه پس از انتشار خبر توافق نهایی دوطرف، شدت و جدیت بیشتری پیدا کرده‌است. از دید بسیاری از کارشناسان، با توافق امریکا و طالبان، نخستین چیزی که به‌عنوان اولین پیامد این توافق، به‌ خطر می‌افتد، جمهوریت نظام است.

اگرچه مقام‌های امریکایی به‌طور مستمر با رد این گمانه‌زنی‌ها تأکید می‌کنند که تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی افغانستان، در مذاکرات بین‌الافغانی انجام می‌شود؛ اما آن‌ها در عین حال، در رویکردی دوگانه و عمیقا شک‌برانگیز، نقض جمهوریت و نصب دوباره امارت را رسما رد نمی‌کنند.

از جانب دیگر، بسیاری از آگاهان بر این واقعیت انگشت می‌گذارند که مذاکرات دوحه، روندی ضد جمهوریت و همراستا با مدعای امارت طالبان است. این مذاکرات، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های رسمی علیه طالبان در ابعاد بین‌المللی را برداشت و به آن گروه به نحو بی‌سابقه‌ای، مشروعیت و اعتبار بخشید. گستره و دامنه این مشروعیت و اعتبار حتی فراتر از دوره‌ای است که طی آن رژیم طالبان، صاحب یک نظام مسلط و مستقر در کابل و قندهار بود و بیش از ۹۰ درصد خاک افغانستان را کنترل می‌کرد. در آن زمان، تنها سه رژیم پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، رژیم طالبان را به رسمیت می‌شناختند؛ اما امروزه، فرستادگان آن گروه به لطف مشروعیتی که از مذکرات صلح با امریکا به‌دست آورده‌اند، آزادانه به همه کشورهای جهان، سفر می‌کنند و در مقام «دولت» با مقامات مختلف کشورهای گوناگون در زمینه‌هایی‌ مانند روابط دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی و… رایزنی می‌کنند.

با این حساب، در صورت نهایی‌شدن توافق صلح میان امریکا و طالبان و امضای قریب‌الوقوع آن، تبانی علیه جمهوریت نظام افغانستان، وارد مرحله‌ عملیاتی خواهد شد؛ زیرا بربنیاد آن، امریکا دیگر نمی‌تواند مدعی حمایت از نظام جمهوری افغانستان باشد؛ امریکایی که با طالبان به مثابه «امارت اسلامی» پیمان صلح امضا کرده و به‌ این ترتیب، به آن رسمیت و مشروعیت بخشیده‌است.

با توجه به این مهم، موقعیت کابل در برابر امریکا و طالبان در پی توافق دوحه، بسیار دشوارتر از آنچه هست، خواهد شد؛ زیرا در آن‌صورت، کابل نه‌تنها باید برای برگزاری انتخابات ششم میزان، تقلا و تلاش کند؛ بلکه فراتر از آن بر پیامدهای مستقیم یا وضعی تبانی امریکا و طالبان علیه جمهوریت و مردم‌سالاری هم مبارزه کند و ثابت نماید که هنوز نماینده مشروع و قانونی مردم افغانستان در مجامع بین‌المللی است و طالبان به ‌عنوان یک گروه ستیزه‌جوی تروریستی باید قواعد کابل برای صلح و سیاست را بپذیرد؛ ایده‌ای مطلوب و آرمانی اما با دورنمایی تیره و مبهم و موانع بازدارنده بزرگ برای اعمال و اجرا.

علی موسوی- خبرگزاری افق

مطالب مرتبط