آزمایش بکارت، نیازمند حکم دادگاه صالح است

کمیته قوانین کابینه افغانستان طرحی برای تعدیل بند دوم ماده ۶۴۰ کد جزا در مورد «تثبیت پرده بکارت» را برای تصویب به کابینه پیشنهاد کرده که بر بنیاد آن «تنها دادگاه با صلاحیت» می‌تواند جواز این آزمایش را صادر کند.

کمیته قوانین کابینه این طرح را در نشست امروز یکشنبه، ۱۵ میزان به ریاست سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری بررسی کرده‌است.

دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای نوشته که بر بنیاد این طرح، در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، تنها دادگاه با صلاحیت حق دارد تا در مورد معاینه‌ پرده‌ بکارت زنان متهم حکم صادر کند.

بر اساس اعلام دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری، این طرح از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسه‌ کمیته‌ قوانین پیشنهاد و از سوی اعضای این کمیته تصویب شده‌است.

در بند دوم ماده ۶۴۰ کد جزا که اکنون اجرایی است نیز آمده‌ که اجرای معاینه عدلی و طبی پرده بکارت «بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ ذی‌صلاح ممنوع است». در این آمده که برای مرتکب این جرم حبس قصیر پیش‌بینی شده‌است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این نیز معاینه‌ بکارت دختران را آزار جنسی وحشتناک، نقض کرامت انسانی و حقوق بشری توصیف کرده بود.

با آن‌که در گزارش‌های سازمان جهانی صحت و پژوهش‌های علمی اعلام شده که این آزمایش اعتبار علمی ندارد و رابطه‌ جنسی را تثبیت نمی‌کند اما از انجام این معاینات در مراکز صحی افغانستان بارها گزارش شده‌است.