هیأتی برای بررسی تنش پولیس و نمایندگان، تشکیل شد

شورای امنیت ملی، از توظیف یک هیأت برای بررسی تنش اخیر و حل مشکل ایجادشده میان نمایندگان مجلس و پولیس خبر داده‌است.

دفتر شورای امنیت ملی، ناوقت یکشنبه‌شب، ۲۱ میزان با نشر اعلامیه‌ای گفته‌‌است که این هیأت پس از دیدار حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی اشرف‌غنی با شماری از نمایندگان مجلس و رهبری وزارت امور داخله، تعیین شده‌است.

آقای محب در این دیدارها گفته‌است: «هیچ‌کس حق ندارد کسی را توهین کند؛ اما پولیس مکلفیت دارد تا قانون را بالای همه به‌صورت یکسان تطبیق کند.»

او از سرپرست وزارت امور داخله و معین ارشد امنیتی این وزارت خواسته‌است تا منصوبین امنیتی را متوجه سازند در صورت بروز مشکلی در جریان وظیفه، از نرمش کار گرفته و با مردم «رفتار خوب» کنند.

اعلامیه افزوده که نمایندگان مجلس در این دیدار به برخی موضوعات دیگر در بخش امنیتی و اجرایی نیز به‌عنوان «مشکل» اشاره کرده و خواستار رفع آن شده‌اند.

دفتر شورای امنیت ملی گفته‌است که نماینده‌های مجلس پیشنهادهایی را در رابطه به «وسایط، اسلحه و نگهبانان» شان با آقای محب شریک کردند و او وعده داد به آن‌ها در چارچوب قانون، رسیدگی خواهد شد.

این در حالی است که شامگاه روز جمعه هفته گذشته پولیس با برخی از اعضای مجلس نمایندگان، هنگام عبور آنان از یک ایست بازرسی در کابل برخورد کرد و پس از آن نماینده‌های مجلس نسبت به این برخورد اعتراض کردند.

نریندر سنگهـ خالصه و مریم سلیمان‌خیل؛ دو تن از اعضای مجلس نمایندگان مدعی‌ اند که نیروهای امنیتی به آنان اهانت کرده‌اند.

برخی از نمایندگان در همان شب در یک نشست اضطراری در پارلمان حاضر شدند و محمدمسعود اندرابی؛ سرپرست وزارت امور داخله را ساعت ۱۱:۳۰ شب برای پاسخ‌گویی به مجلس فراخواندند.

اقدام مجلس به برگزاری نشست اضطراری شبانه برای رسیدگی به یک مساله شخصی نمایندگان، اعتراضات و انتقادهای گسترد‌ه‌ای علیه این نهاد به همراه داشت. منتقدان، مجلس را به این دلیل که نسبت به مسایل و بحران‌های بزرگ ملی، بی‌اعتنا است و جلسات روزانه آن، به حد نصاب نمی‌رسد؛ اما برای رسیدگی به مشکلات اعضای خود، جلسه فوق‌العاده شبانه تشکیل می‌دهد، مورد سرزنش قرار دادند.

پیشتر وزارت امور داخله نیز اعلام کرده‌بود که وظیفه پولیس تنفیذ قانون است. این وزارت افزوده‌بود که این موضوع را به‌صورت عادلانه و جدی بررسی می‌کند.

مطالب مرتبط