ادامه شکنجه در بازداشتگاه‌های افغانستان؛ مسؤولان از قانون آگاهی ندارند
مسؤولان کمیسیون عالی منع شکنجه کشور، از تداوم شکنجه متهمان در بازداشتگاه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و این روند را غیر قابل قبول می‌دانند.
به تازگی هیاتی از سوی «کمیسیون عالی منع شکنجه افغانستان» جهت بررسی موارد شکنجه در بازداشتگاه‌ها به ولایت هرات سفر کرده‌است. یافته‌های این هیات نشان می‌دهد که تاکنون هم متهمان در بازداشتگاه‌ها مورد لت‌وکوب و شکنجه قرار می‌گیرند.
غلام‌حیدر علامه؛ معاون دادستانی کل در امور تعقیب قضایی و عضو هیات کمیسیون عالی منع شکنجه می‌گوید که باید به تمامی موارد شکنجه به‌گونه دقیق رسیدگی شود.
او به خبرگزاری افق گفت: «ما ادعای متهمانی را که در اولین لحظات گرفتاری شکنجه شده‌اند، بررسی می‌کنیم و به مراجع مربوطه آن ارسال خواهیم کرد که با مرتکبان این جرایم برخورد قانونی صورت بگیرد.»
شکنجه زندانیان کاهش یافته‌است
مسؤولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گویند که با نظارت حکومت، میزان شکنجه زندانیان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته‌است.
بهزاد حکاک؛ مسؤول بخش نظارت بر نیروهای امنیتی و دفاعی کمیسیون حقوق بشر به خبرگزاری افق گفت که در جریان سال جاری در حدود ۵۰ ادعا مبنی بر شکنجه در هرات به ثبت رسیده‌است و باید به این ادعاها رسیدگی شود.
او ابراز نگرانی می‌کند که نهادهای امینتی، عدلی و قضایی گزارشی در مورد رسیدگی به عاملان شکنجه ارائه نمی‌کنند و میزان شکنجه متهمان ولایت‌ها زیاد است و شماری از این افراد در هنگام شکنجه جان داده‌اند.
سال گذشته یکی از زندانیان به دلیل شکنجه زیاد در ولسوالی شیندند هرات جان باخت.
کمیسیون حقوق بشر از عاملان شکنجه می‌خواهد که به قربانیان غرامت بپردازند؛ اما تاکنون برای قربانیان شکنجه غرامتی پرداخت نشده‌است.
توقع می‌رود که با آغاز پرداخت غرامت به قربانیان، میزان شکنجه نیز کاهش پیدا کند.
عدم آگاهی از قانون منع شکنجه
مجلس نمایندگان قانون منع شکنجه را در ماه جدی سال ۱۳۹۶ تصویب کرد. بربنیاد این قانون، هر نوع آزار و اذیت جسمی، روحی و تهدید به شکنجه در این قانون جرم تعریف شده‌است.
روح‌الله قاری‌زاده؛ رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع کشور به خبرگزاری افق می‌گوید که یکی از دلایل تداوم شکنجه آگاهی نداشتن مسؤولان نهادهای امنیتی، دفاعی، عدلی و قضایی از قانون «منع شکنجه» می‌باشد.
او می‌افزاید: «عدم آگاهی مسؤولین نهادهای امینتی و اداره‌های عدلی و قضایی چه در سطح رهبری شان و مقام‌های متوسط و پایین عدم آگاهی وجود دارد. ما سؤال کردیم از برخی مسؤولین که قانون منع شکنجه دارید؟ تا امروز یک نفرشان از قانون منع شکنجه آگاهی نداشت.»
در سال‌های گذشته برخی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و حتی سازمان ملل هم از اعمال شکنجه در زندان‌های افغانستان به منظور گرفتن اعتراف از زندانیان خبر داده‌اند. حکومت بارها زیر انتقاد این سازمان‌ها به دلیل اعمال شکنجه از سوی نیروهای امنیتی‌اش بوده‌است؛ اما با وجود محدودیت بر نظارت از بازداشتگاه‌ها، دشوار به نظر می‌رسد که شکنجه و بدرفتاری به‌گونه کامل از بین برود.
