کرسی‌های خالی در خانه‌ای پوشالی
در افغانستان بسیاری از الگوهای سیاسی و فرهنگی نیز مانند کالاهای تجاری و محصولات اقتصادی، پایین‌تر از استندردهای لازم بین‌المللی و به‌صورت کاپی‌های فاقد کیفیت لازم وارد شد و به همین دلیل، بسیاری از مفاهیم و الگوها به‌سرعت به ضد خود بدل شدند؛ دموکراسی، انتخابات، آزادی در همه ابعاد و زمینه‌های آن، اصل تفکیک و استقلال قوا، پارلمان، قانون و قانون‌گذاری، حقوق زن، مبارزه با تروریزم و… از جمله مواردی هستند که یا در یک فرایند جعلی و برساخته و تبلیغاتی و غیرواقعی، نسخه‌های بدلی و غیر اصل آن وارد شده و یا بدتر از آن، به ضد خود بدل گشته‌اند.
یکی از این موارد، قوه قانون‌گذاری است. قوه قانون‌گذاری در افغانستان سال‌هاست که معنا و مبنای خود را از دست داده و از مفهوم و مصداق واقعی خود تهی شده‌است.
برای اثبات این مدعا نیازی نیست تا به سال‌های دور برویم. روز شنبه (۴ میزان) نشست علنی مجلس به‌دلیل تنش میان برخی نمایندگان و رییس دبیرخانه مجلس بر سر نشر فهرست نمایندگان غایب از طریق رسانه‌ها، جنجالی شد و بدون نتیجه پایان یافت.
رییس دبیرخانه مجلس پس از غیبت پیوسته شماری از نمایندگان، فهرستی از نمایندگان غایب را به رسانه‌ها داده‌است.
نشر این فهرست با انتقاد تند شماری از نمایندگان روبرو شد و نشست روز شنبه مجلس بدون نتیجه پایان یافت.
مجلس نمایندگان پس از شروع اجلاس دوم دور هفدهم که حدود دو ماه از آغاز آن می‌گذرد بازهم با چالش بزرگ غیبت نمایندگان مواجه است.
این در حالی است که بربنیاد آخرین گزارش بنیاد فیفا به‌عنوان ناظر بر اعمال شورای ملی، مجلس نمایندگان فقط در ۵ نشست در شش ماه گذشته نصابش تکمیل بوده‌است.حد نصاب مجلس در نشست‌های علنی هم ۱۲۶ نماینده از مجموع ۲۵۰ است. یعنی اکثر نمایندگان در اکثر نشست‌های مجلس غایب بوده‌اند.
این تنها یک نمونه از مواردی است که نشان میدهد قوه قانون‌گذاری به ضد خود یعنی قوه قانون‌شکنی تبدیل شده‌است. نمایندگانی که برای رسیدگی به قانون‌شکنی دو تن از اعضای خود، نیمه‌شب، جلسه فوق‌العاده تشکیل میدهد؛ اما برای رسیدگی به مسؤولیت‌های واقعی و انجام کار پارلمانی اعضای این نهاد، بیش از نیمی از نمایندگان، غایب اند و حتی نصاب کافی برای تشکیل جلسه، کامل نمی‌شود.
این در حالی است که اگر نمایندگان به مسایل مهم و بحران‌های بزرگ ملی نیز همانند امور شخصی و امتیازات فردی خودشان رسیدگی می‌کردند، بی‌تردید، امروز بخشی از مشکلات کشور حل شده‌بود.
حکومت وحدت ملی طی بیش از پنج سال کار خود، بیش از دوسوم کرسی‌های کابینه را توسط سرپرست‌هایی اداره کرد که بربنیاد قوانین مصوب مجلس نمایندگان، حق ندارند بدون تأیید صلاحیت از سوی پارلمان، سال‌ها به‌کار در سمت‌های اجرایی ادامه دهند. صلح یکی دیگر از مسایلی است که شورای ملی، غایب بزرگ آن است و نمایندگان حتی در حد یک مصوبه ساده و سطحی هم در این زمینه، ایفای نقش نکرده‌اند. کشتارهای مهیب و مرگباری که همه‌روزه در نقاط مختلف کشور رخ میدهد، حتی نمایندگان همان حوزه انتخابیه را نیز به واکنش برنمی‌انگیزد و پارلمان بی‌اعتنا به مسایل و مصایب عظیم ملی، سرگرم چانه‌‌زنی برای افزایش امتیازات و مصونیت‌های فراقانونی اعضای خود است و یا بسیاری از نمایندگان، مشغول سفر و سیاحت و سیاست و تجارت و امور شخصی خودشان هستند. مجلس نمایندگان که پیمان‌های افغانستان و امریکا را از تصویب گذرانده، حتی قادر نیست در حد کارت‌های سرخ و سبز خود به همان پیمان‌ها طرف امریکایی را به مسؤولیت‌پذیری، تعهد، اعتنا و احترام در برابر افغانستان وادارد. تجاوز‌های مرزی کشور همسایه، تأمین مالی و تسلیحاتی تروریزم و دخالت‌های وقیح و آشکار در امور داخلی افغانستان، به اموری عادی تبدیل شده و هیچ حساسیت و مسؤولیتی را در نمایندگان برنمی‌انگیزد. معضل مبارزه با تروریزم و طرح اتهام‌ها و ادعاهای تکان‌دهنده درباره دست‌داشتن شماری از عالی‌ترین مقام‌های پارلمانی در این پروژه مخوف و مرگبار نیز نهاد قانون‌گذاری را تکان نمی‌دهد. اصولا همه‌چیز برای نمایندگان، قباحت‌زدایی شده و به اموری بسیط و ساده و پیش پا افتاده بدل شده‌است.
چنین پارلمانی چگونه می‌تواند مدعی شود که «خانه ملت» است؟ خانه‌ای پوشالی با کرسی‌های خالی؟!
دیگر مفهومی که در افغانستان به ضد خود بدل شده اصل «تفکیک قوا» است. حکومت به‌بهانه اصل تفکیک و استقلال قوا، پارلمان و نمایندگان را به حال خود واگذاشته‌است؛ زیرا یک پارلمان ناکارآمد و پر از کرسی‌های خالی با نمایندگان مشغول زد و بند و معاملات شخصی، مطلوب حکومتی است که نمی‌خواهد هر روز در برابر نمایندگان واقعی مردم پاسخ‌گو باشد و به خاطر نقض مکرر و صریح مفاد قانون اساسی، سرپرستی وزارتخانه‌ها، سوء استفاده از قدرت، فساد، مهندسی انتخابات و… مورد پرسش قرار بگیرد.
این در حالی است که همین حکومت، در هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی، نه‌تنها به اصل استقلال کمیسیون انتخابات و تفکیک قوا احترام قائل نشد؛ بلکه بدتر از آن، نمایندگان مورد نظر خود را برپایه معیارهایی مانند قومیت، ثروت و حتی بنا بر برخی ادعاها روابط نامشروع جنسی، به کرسی نمایندگی رساند.
این نشانگر فساد در لایه‌های زیرین و مبانی بنیادین یک دموکراسی فاسد و فاقد کیفیت و وارداتی از خارج است که در درون زیست‌جهان انسان افغانستان، پرورده و پالوده نشده‌است.
