واکنش‌های منفی به آزادی حقانی؛ نه کامل، نه کافی

یکی از طیف‌هایی که در نتیجه تصمیم به آزادی انس حقانی، متأثر و به‌شدت تضعیف و تحقیر شد، در کنار دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی که به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد خویش در مبارزه با تروریزم، به دستگیری او می‌بالیدند و افتخار می‌‌‌کردند، سازمان‌های مدنی و حقوق بشری بودند.

کمیسیون حقوق بشر در واکنشی دیرهنگام به رهایی سه عضو کلیدی شبکه حقانی اعلام کرد که این اقدام باعث تقویت فرهنگ معافیت از مجازات و نادیده‌گرفتن خواسته‌های قربانیان مبنی بر اجرای عدالت می‌شود.

در اعلامیه این کمیسیون آمده‌است: «اقدام اخیر در مورد تبادله‌ زندانیان، نادیده‌گرفتن خواسته‌های مکرر قربانیان برای اجرای عدالت و حساب‌دهی و به تقویت و استمرار فرهنگ معافیت منجر شود.»

کمیسیون حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که رهایی افراد متهم به کشتار غیرنظامیان، امکان دسترسی به صلح پایدار در افغانستان را به خطر می‌اندازد و باید قربانیان جنگ در مذاکرات صلح سهیم شوند.

همزمان، سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه‌ مدنی در یک اعلامیه، رهایی سه عضو کلیدی شبکه حقانی را تقبیح کرده‌است.

در اعلامیه این نهاد آمده‌ که رهایی این افراد نقض صریح قانون اساسی کشور، قوانین بین‌المللی به‌شمول اساسنامه‌ رم و بی‌حرمتی به خون هزاران قربانی جنگ‌های کشور‌ است.

ظاهرا این همه واکنشی است که از سوی نهادهای مدنی و حقوق بشری افغانستان در قبال یکی از بحث‌‌برانگیزترین تصمیم‌های ارگ ریاست جمهوری و «شرکای بین‌المللی» آن صورت می‌گیرد. بی‌تردید، همه ماجرا به همین بیانیه‌های بی‌مصرف و فاقد بار حقوقی و الزام اجرایی و عمیقا محافظه‌کارانه و به نحو ملا‌ل‌انگیزی خنثی و بی‌خاصیت و کلیشه‌ای، خلاصه خواهد شد و جز این، هیچ اقدام دیگری را شاهد نخواهیم بود.

دلیل ماجرا تقریبا واضح است. کمیشنران کمیسیون حقوق بشر را رییس جمهور منصوب کرده و بودجه این نهاد و سایر سازمان‌های مدنی و حقوق بشری را نیز امریکا و USAID می‌دهد. بنابراین، متولیان و کرسی‌داران و نمایندگان این سازمان‌ها نه می‌خواهند و نه می‌توانند در برابر صاحب‌امتیاز و صاحب‌اختیارشان موضع بگیرند.

مطالب مرتبط:

این تصمیم را یک دادگاه محلی نگرفته‌است. تصمیم در عالی‌ترین سطح مدیریتی افغانستان و امریکا و پاکستان اتخاذ شده و در آن دست‌ها و اراده‌هایی دخالت داشته‌اند که برتر از هرگونه نیروی پرقدرت و قانونمندی هستند. بنابراین، آیا باید انتظار داشت سیاهی لشکر نهادهای مدنی مانند سال‌های گذشته به خیابان‌ها بریزد و با پلاکاردهای حاوی مرده‌باد و زنده‌باد در برابر این تصمیم ضد انسانی بایستد، خواستار اعدام انس حقانی شود و به دادخواهی از قربانیان بی‌پشتوانه‌ای بپردازد که به ‌نام آن‌ها میلیون‌‌ها دالر بودجه دریافت می‌شود؟! هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.

از سوی دیگر، یکی از طیف‌هایی که در نتیجه تصمیم به آزادی انس حقانی، متأثر و به‌شدت تضعیف و تحقیر شد، در کنار دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی که به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد خویش در مبارزه با تروریزم، به دستگیری او می‌بالیدند و افتخار می‌‌‌کردند، سازمان‌های مدنی و حقوق بشری بودند. این سازمان‌ها از این پس، هیچ حرفی برای گفتن ندارند. آ‌ن‌ها نیز در کنار همه عوامل و مراجعی که مستقیما در تصمیم‌گیری برای آزادی انس حقانی و دو رهبر دیگر طالبان، نقش و سهم داشتند، در هزینه‌ها، پیامدها و عواقب آن، شریک و سهیم خواهند بود. خانواده‌های قربانیان پرشمار حملات مرگبار شبکه مخوف حقانی، روزی در این باره، عوامل دخیل در این تصمیم را مؤاخذه خواهند کرد، تاریخ و نسل‌های آینده، بی‌رحمانه در این باره به داوری خواهند پرداخت.

سازمان‌هایی که در این سال‌ها میلیون‌ها دالر به جیب زدند تا از «حقوق بشر» دفاع کنند، «عدالت انتقالی» را به اجرا درآورند، از حقوق قربانیان جنگ و ترور و وحشت و خشونت خونبار شبکه‌هایی مانند حقانی پاسداری کنند و برای استقرار صلحی عادلانه و عاری از مصونیت در برابر مجازات، مبارزه نمایند، در واکنش به خبر آزادی انس حقانی و دو رهبر دیگر طالبان، در یک سوگیری سیاسی، با تأخیر و تأنی بسیار، به بیانیه‌های تکراری و کلیشه‌ای بسنده کردند. آیا این همان حقوق بشری است که به عنوان بخشی از «دستاوردهای ۱۸ ساله» با غرور و افتخار از آن سخن گفته می‌شود؟!

 

 

مطالب مرتبط