انتخابات در بحران؛ نیروهای مسلح در خدمت امنیت یا دست‌ابزار قدرت؟
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، روز سه‌شنبه (۵ قوس) اعلام کرد که اگر کمیسیون انتخابات آرای مشکوک، خارج از زمان و آرای فاقد معلومات بیومتریک را باطل نکند، اعتراضات گسترده‌ای را در نقاط مختلف کشور برای جلوگیری از یک حکومت برآمده از تقلب به راه خواهد انداخت.
بابر فرهمند؛ معاون تیم ثبات و همگرایی در همایش حزب جنبش ملی برای حمایت از معترضان گفت، تیم ثبات و همگرایی خواستار ابطال آرای سه بخش؛ دو هزار ۴۲۳ محل فاقد معلومات بیومتریک، ۱۷۰ هزار رای مشکوک و ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان است. معاون تیم ثبات و همگرای افزود که گفتگوهای این دسته با کمیسیون انتخابات به جایی نرسیده‌است.
به دنبال آن، عبدالله عبدالله؛ رییس تیم ثبات و همگرایی روز چهارشنبه (۶ قوس) در صفحه فیسبوک‌اش نوشت که کار کمیسیون انتخابات مشروعیت ندارد و این کمیسیون به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می‌کند.
آقای عبدالله گفت، اگر کمیسیون به مسیر قانونی برنگردد، مسؤولیت آن بر عهده اعضای آن و کسانی خواهد بود که مسیر آن را برخلاف قانون ترغیب کردند.
این نامزد انتخاباتی تاکید کرد که هر وسیله صلح‌آمیز را برای جلوگیری از حکومت برآمده از تقلب به کار خواهد بست.
چهره نظامی کابل
گفته می‌شود پس از هشدار تیم ثبات و همگرایی برای اعتراض‌های گسترده، در برابر باطل‌نشدن سه بخش از آرای فاقد معلومات بیومتریک، مشکوک و آرای خارج از زمان، حضور نیروهای امنیتی در برخی از مناطق شهر کابل افزایش یافته‌است.
ادعا می‌شود استقرار نیروهای امنیتی در برخی نقاط شهر کابل به‌منظور پیش‌گیری از بروز بحران احتمالی توسط تیم‌های انتخاباتی صورت گرفته‌است.
اسدالله خالد؛ سرپرست وزارت دفاع ملی هم روز یک‌شنبه، ۳ قوس در کنفرانس امنیت و صلح نظامیان زن در کابل گفت، نیروهای امنیتی و دفاعی در تمامی روند انتخابات بی‌طرفانه عمل کرده‌اند و پس از این نیز با حفظ بی‌طرفی کامل به هیچ نوع خشونتی که زندگی مردم را مختل سازد، اجازه نمی‌دهند.
از حق اعتراض تا ترس از سرکوب
ناظران سیاسی وضعیت فعلی را نگران‌کننده می‌خوانند. احمد شاهین؛ آگاه مسایل سیاسی به خبرگزاری افق می‌گوید، اعتراض حق هر شهروند است و قدرت‌ها باید این این حق را به رسمیت بشناسند.
آقای شاهین می‌افزاید که استفاده از نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفان، باعث می‌شود، صف‌بندی میان دستگاه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به‌وجود آید و افزون بر آن، دخالت نیروهای امنیتی در مسایل سیاسی، مساله گفتمان بی‌طرفی و غیر سیاسی‌بودن نیروهای امنیتی را زیر سؤال می‌برد.
به عقیده او، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، بدون شک، مراکز متعدد قدرت در کشور به‌وجود خواهد آمد که تنها قربانی آن مردم کشور خواهند بود.
انحراف انتخابات
نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که روند انتخابات افزون بر نقض مکرر تقویم انتخابتی، اخذ تصامیم فراقانونی توسط کمیسیون انتخابات، توقف کارهای تخنیکی در این کمیسیون و بسته‌بودن دفاتر ولایتی، روند انتخابات از مسیر قانونی خود منحرف شده‌است.
حمیرا رسا؛ سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) به خبرگزاری افق می‌گوید، انتخابات از راه اصلی خود منحرف شده و کمیسیون انتخابات و نامزدان انتخاباتی از راه مسالمت‌آمیز پیش نمی‌روند؛ بلکه با توسل به کارهای خلاف قانون، روند انتخابات را به سوی بحران سوق می‌دهند.
خانم رسا می‌افزاید در صورت رفتن انتخابات به بحران، این مردم اند که قربانی تصمیم‌های اشتباه نامزدان و کمیسیون انتخابات می‌شوند و علاوه بر آن، روند انتخابات با آسیب جدی روبه‌رو شده و اعتماد مردم به این روند نیز از بین خواهد رفت.
نظامی‌شدن روند انتخابات
نهادهای ناظر بر روند انتخابات از نظامی‌ساختن روند انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. سمیرا رسا؛ سخنگوی فیفا می‌گوید، انتخابات یک روند شهروندی و مدنی است؛ اما نظامی‌ساختن این روند تاثیر منفی عمیقی روی پروسه انتخابات و روند مردم‌سالاری در کشور خواهد گذاشت.
فیفا از دولت و نامزدان انتخاباتی می‌خواهد تا نیروهای امنیتی را برای مقاصد شخصی به کار نگیرند. سمیرا رسا می‌گوید، سیاسی‌شدن نیروهای امنیتی و دخالت در امور انتخابات سبب می‌شود تمام تلاش‌ها در زمینه مردم‌سالاری و روند انتخابات از بین برود.
دیدبان انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) هم در اعلامیه‌ای گفته‌است که بهتر است که کمیسیون شکایات انتخاباتی که ساختار قانونی برای درج و رسیدگی به اعتراضات و شکایات می‌باشد بی‌طرف و حرفه‌ای برای حل مشکلات انتخاباتی، نقش ایفا کند. این نهاد ناظر، در شرایط کنونی تظاهرات را به نفع کشور ندانسته و تاکید کرده‌است که تمام طرف‌های درگیر در روند انتخابات باید از طریق گفتگو برای مشکلات کنونی تصمیم بگیرند.
سخنگوی فیفا نیز می‌گوید که تنها راه حل برای مشکلات کنونی این است که یک گفتمان میان دسته‌های انتخاباتی، کمیسیون انتخابات، نهادهای حامی انتخابات، سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای بررسی خواسته‌های معترضین ایجاد شود تا به خواسته‌های نامزدان به شکل قانونی پاسخ داده‌شود.
با این حال، نهادهای ناظر از طرف‌های دخیل در انتخابات می‌خواهند که در روند انتخابات از خود «خویشتن‌داری» نشان دهند و برای حل چالش‌های انتخاباتی به راه‌حل قانونی و مسالمت‌آمیز متوسل شوند؛ خواسته‌ای که معلوم نیست چقدر شنیده می‌شود.
