وزیر مالیه به «دزدی از بودجه ملی» متهم شد

شماری از اعضای مجلس سنا محمد همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه را به دزدی از بودجه مردم افغانستان متهم کردند.

این سناتوران امروز یکشنبه، ۱۰ قوس با به‌بحث گرفتن بودجه ملی سال ۱۳۹۹ در نشست عمومی از شرکت نکردن آقای قیومی در این نشست انتقاد کردند. در این نشست، زاهد همدرد؛ معین مالی وزارت مالیه شرکت کرده بود و به سوالات سناتوران پاسخ داد.

زلمی زابلی؛ رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در این نشست، آقای قیومی را به دزدی از بودجه ملی متهم کرد و گفت: «وزارت مالیه در سال جاری مالی ۱٫۷ میلیارد افغانی برخلاف قانون و به شکل اضافه به کد ۹۱ رییس جمهور اختصاص داده که در واقع دزدی از پول مردم افغانستان است.»

در همین حال، زاهد همدرد؛ معین مالی وزارت مالیه ادعای انتقال پول به‌گونه غیر قانونی را پذیرفت؛ اما گفت که این مقدار پول بی‌جا مصرف نشده‌است.

به‌گفته او، ۱٫۷ میلیارد افغان عمدتاً در موارد امنیتی که در بودجه ملی پیشبینی نشده بود، به مصرف رسیده‌است.

نبیه مصطفی‌زاده؛ عضو مجلس سنا نیز با اشاره به عدم توازن و بی عدالتی در بودجه ملی گفت که این مساله نشان می‌دهد کسی که در راس وزارت مالیه قراردارد، مدیریت درست ندارد و فقط به منافع شخصی خود می‌اندیشد.

معین مالی وزارت مالیه دلایل عدم توازن در بودجه ملی را کمبود امکانات، استفاده از زور توسط برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی و نبود آمار دقیق احصائیه‌ای خواند. او گفت که ایجاد تعادل و توازن در بودجه به «بحث بزرگ ملی» نیاز دارد.

برخی سناتوران همچنین از عدم پذیرش پیشنهادهای مشورتی شان در بودجه ملی انتقاد کرده و افزودند که از سال‌های گذشته تا هنوز هیچ پیشنهاد این مجلس درج بودجه نشده‌است.

معین مالی وزارت مالیه اما گفت که این وزارت با توجه به امکانات مالی کشور، پیشنهادهای سناتوران را پذیرفته؛ ولی تطبیق آن نیاز به تعقیب دوامدار از ادارات دولتی تطبیق کننده، دارد. به گفته او برخی‌ پروژه‌ها در اولویت کاری ادارات دولتی قرار ندارند.

او همچنین گفت که تعهدات مالی به جامعه جهانی برای کمک به بودجه ملی افغانستان در سال ۱۳۹۹ به پایان می‌رسد و پس از آن، امکانات مالی برای بودجه ملی به مراتب کمتر خواهد شد.

به گفته او، سال آینده خورشیدی نشست کمک کنندگان مالی برگزار خواهد شد؛ اما مشخص که در این نشست چه تعهدات جدید مالی با دولت افغانستان صورت می‌گیرد.