چگونه از وحدت ملی به مشارکت ملی رسیدیم؟
چندین نامزد دیگر ریاست جمهوری، مشغول تدوین طرحی هستند که طی آن، نه انتخابات، مبنا و مشروعیت می‌یابد، نه نظام و قانون اساسی، اعتبار دارد و نه نتایج برآمده از انتخابات ششم میزان، تعیین‌کننده دولت آینده خواهد بود؛ بلکه همه‌چیز باید ضرب صفر شود و از اول آغاز شود، این رویدادها در کنار همدیگر، قطعات گوناگون یک پازل را می‌سازند که نشان می‌دهد افغانستان، دچار بحران سیاسی و گسست عمیق اجتماعی است.
در این شکی نیست که افغانستان در بحران به سر می‌برد؛ یک بحران عمیق و ریشه‌دار سیاسی که این‌بار در قامت تنش‌های انتخاباتی، بروز کرده‌است. این بحران اما ریشه‌های نیرومندی در گذشته دارد و تقلیل آن به تنش‌های انتخاباتی جاری، دستبردهای احتمالی به آرای مردم و…، ساده‌انگارانه است.
این‌که اشرف‌غنی و تیم دولت‌ساز، همسو با کمیسیون انتخابات برای مهندسی یک انتخابات حداقلی به‌نفع خود تقلا می‌کند و عبدالله نیز بر سر کمتر از دو میلیون رأی، دست به گریبان آقای غنی است تا دست‌کم جلو حذف کامل‌اش از قدرت را بگیرد و به سمتی شبیه ریاست اجرایی، دست یابد، و در آن‌سو، چندین نامزد دیگر ریاست جمهوری، مشغول تدوین طرحی هستند که طی آن، نه انتخابات، مبنا و مشروعیت می‌یابد، نه نظام و قانون اساسی، اعتبار دارد و نه نتایج برآمده از انتخابات ششم میزان، تعیین‌کننده دولت آینده خواهد بود؛ بلکه همه‌چیز باید ضرب صفر شود و از اول آغاز شود، این رویدادها در کنار همدیگر، قطعات گوناگون یک پازل را می‌سازند که نشان می‌دهد افغانستان، دچار بحران سیاسی و گسست عمیق اجتماعی است.
این بحران و گسست اما تازه آغاز نشده تا راه حل آن را در گذار از تنش‌های انتخاباتی بتوان جستجو کرد. پایه‌گذار این بحران، دولت‌های پیشین و البته حامیان و مهندسان اولیه نظام سیاسی مستقر هستند.
بیشتر بخوانید:
- سرنوشت صلح در جنگ قدرت کرزی و احمدزی
- تنش بی‌پایان ارگ و سپیدار؛ این‌بار جنگ بر سر صلح
- حکومت وحدت ملی و جوزای جنجال‌برانگیز
آن‌ها که ۱۸ سال فرصت داشتند تا پایه‌های یک نظام مقتدر، مستقر، پایدار و دارای ابعاد وسیع برای وحدت و مشارکت فراگیر اقوام و قبایل و جریان‌های سیاسی و اجتماعی را بگذارند. آن‌ها که می‌توانستند بخشی از میلیاردها دالری را که حیف و میل کردند، صرف تقویت نظام، توسعه سیاسی، تحکیم بنیان‌های حکومت، تصحیح الگوهای مدیریت و روند راهبردی دولت – ملت‌سازی کنند. حد اقل کاری که باید انجام می‌شد، فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای اجرای مفاد قانون اساسی مترقی و توسعه‌یافته موجود بود؛ قانونی که با غرور و افتخار، آن را سرآمد قوانین اساسی در منطقه می‌دانیم؛ اما خود، از اصلی‌ترین ناقضان آن هستیم.
در حال حاضر نیز -اگرچه خیلی دیر شده‌است- راه حل، در بازگشت صادقانه به قانون اساسی و تمکین و تأسی از مفاد و دستورات آن است.
قانون اساسی موجود، کامل و بی‌عیب و نقص نیست؛ اما بی‌تردید می‌تواند به‌مثابه یک نقشه راه و چراغ راهنما، افغانستان را از بن‌بست و انسداد سیاسی موجود، نجات دهد و به آینده‌ای باثبات و پایدار رهنمون شود. سازوکارهای تعدیل و اصلاح قانون اساسی نیز در خود این قانون، پیش‌بینی شده‌است. بنابراین، توسل به روش‌های دیگر، نه‌تنها کودتا علیه قانون اساسی و تلاش برای براندازی نظام خواهد بود؛ بلکه آنچه اصطلاحا از آن به‌عنوان دستاوردهای ۱۸ساله یاد می‌شود را نیز از میان خواهد برد.
علیرغم این امر اما شورای نامزدان ریاست جمهوری بر ایجاد حکومت مشارکتی تاکید می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر بحران در کشور شکل گرفته و نیاز است برای برون‌رفت از این وضعیت، حکومت مشارکتی ایجاد شود.
احمدولی مسعود؛ نامزد ریاست جمهوری، به نمایندگی از این شورا گفت که کمیسیون انتخابات این روند را به بحران کشانده‌است، نیاز است برای خارج‌شدن از این وضعیت یک حکومت مشارکتی ایجاد شود.
او گفت که نیاز است حکومت مشارکت ملی، انتخابات‌محور باشد و با یک مدل سیاسی ائتلافی ایجاد شود تا از انقطاع جلوگیری شده و نظام‌سازی و مردم‌سالاری در چارچوب آن ادامه یابد.
شهاب حکیمی؛ دیگر نامزد ریاست جمهوری هم ایجاد حکومت مشارکتی را بهترین راه برای خارج‌شدن از بحران کنونی در کشور خواند و افزود که اگر چنین حکومتی تشکیل شود کشور از بحران به‌وجود‌آمده بیرون خواهد شد.
خبرگزاری افق، پیشتر به سندی دست یافته‌بود که مشروح طرح شورای نامزدان برای حکومت مشارکت ملی را نشان می‌دهد.
این طرح اما پیش از آن‌که درمانی برای دردهای موجود، ارائه کند، بر مشکلات می‌افزاید و عوارض سنگین‌تر و فاجعه‌بارتری را بر پیکره بیمار نظام سیاسی و دولت‌داری علیل و مریض افغانستان، تحمیل خواهد کرد.
اگرچه احمدولی مسعود، بر انتخابات‌محور بودن طرح تشکیل حکومت «مشارکت ملی» تأکید کرده تا به تعبیر او، از «انقطاع» جلوگیری شود؛ اما واقعیت این است که این انقطاع از پنج سال، آغاز شده‌است؛ وقتی برخلاف قانون اساسی، حکومت وحدت ملی تشکیل شد و حکم قانون اساسی در این خصوص، تعطیل و تعلیق گشت.
دولت وحدت ملی، یک تجربه ناکام و ناموفق بود؛ چیزی شبیه پوشاندن زخم و پنهان‌کردن درد به‌جای تداوی و درمان آن. همین تجربه ناکام اکنون باعث شده‌است که آن زخم دوباره سر باز کند و درد، بار دیگر بازگردد. ارگ در تبانی با کمیسیون انتخابات، برای مصادره به مطلوب نتایج انتخابات، تقلا می‌کند، عبدالله برای کسب یک کرسی دیگر در دولت وارد جنگ شدید قدرت با اشرف‌غنی شده و نامزدهای دیگر هم طرح حکومت مشارکت ملی می‌ریزند تا همه‌چیز از بنیاد باطل شود.
هیچ‌یک از این موارد، مبتنی بر قانون اساسی نیست و همین گره کور ماجرا و مانع بزرگی برای عبور از بحران است.
