حکومت مشارکت ملی؛ عبور از بحران یا بحران تازه؟

شورای نامزدان انتخابات ریاست ‌جمهوری روز دوشنبه (۱۱ قوس) طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را پیشنهاد کرده و آن را تنها راه عبور از بحران کنونی در کشور خواندند. این شورا، روند صلح و انتخابات ریاست ‌جمهوری را ناکام خوانده و دلیل آن را نبود یک دولت کارآمد و زعیم پاسخ‌گو عنوان کرد.

شورای نامزدان تاکید کرد که حکومت مشارکت ملی براساس روحیه انتخابات‌محور، فراگیر و با مشارکت عادلانه و متوازن همه اقوام، اقشار و طرف‌ها تشکیل می‌شود. این شورا،‌ دموکراسی اکثریتی را مسبب اصلی انحصار قدرت، تبعیض و استبداد خوانده‌ و گفته‌است که منطق حکومت مشارکت ملی بر پایه اصل ضرورت «دموکراسی تفاهمی» به‌جای «دموکراسی اکثریتی ناکام» دو دهه اخیر در کشور استوار است.

این طرح اما با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. ارگ ریاست ‌جمهوری این طرح را خلاف قانون خواند. صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست‌ جمهوری در صفحه توییترش نوشت که نامزدان باید به اراده،‌ تصمیم و جایگاهی که مردم برای آن‌ها برگزیده‌اند، احترام بگزارند. به دنبال آن مجلس سنا هم این طرح را خیالی و به ضرر کشور عنوان کرد.

آگاهان سیاسی هم می‌گویند که در شرایط کنونی ایجاد چنین حکومتی نه‌تنها کشور را از بحران نجات نمی‌دهد؛ بلکه آن را به لبه پرتگاه قرار می‌دهد.

بحران تازه
آگاهان بهر این عقیده‌اند که وضعیت کنونی کشور ایجاب نمی‌کند، تجربه حکومت جدیدی تکرار شود.

محمدهارون صدیقی؛ آگاه سیاسی به خبرگزاری افق می‌گوید، وضعی که فعلا در کشور حاکم است‌ و با توجه به فاسدشدن دستگاه کمیسیون انتخابات برای اعمال مدیریت جمعی و عمومی، تجربه این وضعیت برای یک‌بار دیگر در شرایط جدید می‌تواند افغانستان را به بحران تازه سوق دهد.

این آگاه سیاسی می‌افزاید که وقتی نخبه‌ها و جریانات سیاسی با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این نوع نظام سیاسی را مطرح می‌کنند هم می‌تواند یک کشور را به‌سوی ثبات ببرد، هم باعث بی‌ثباتی می‌شود؛ اما در شرایط کنونی ایجاد حکومت جدید نه‌تنها کمکی نمی‌کند؛ بلکه کشور را به پرتگاه سقوط می‌کشاند.

جعفر مهدوی؛ عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که با توجه به مشارکت ضعیف مردم در انتخابات و فساد در کمیسیون انتخابات، هر حکومتی که پیش بیاید، نمی‌تواند ثبات سیاسی پایدار را به ارمغان بیاورد.

به عقیده این فعال سیاسی، نیاز است نخبه‌ها و تمام جریانات سیاسی در کشور حول یک محور سیاسی گرد هم جمع شوند و یک حکومت جدید را با هر نامی که باشد ایجاد کنند تا این حکومت بتواند با تجربه‌اندوزی از گذشته، زمینه برگزاری انتخابات شفاف و رفع سوء تفاهمات و ابهامات را در نظام سیاسی موجود فراهم کند.

مطالب مرتبط:

ماه‌های دشواری پیش رو است
ناظران همچنین بر این عقیده‌اند که نتیجه دور اول انتخابات، کشور را به سمت سقوط به دامن یک بحران و هرج و مرج می‌کشاند. جعفر مهدوی می‌گوید که با توجه به قدرت نظامی طالبان و شرایط پیچیده انتخابات، افغانستان طی ماه‌ها و هفته‌های آینده روزهای خوبی را شاهد نخواهد بود.

این کنشگر سیاسی تصریح می‌کند که اگر چالش انتخابات عاقبت‌اندیشانه حل نشود و کشورهای خارجی به خصوص امریکا و سازمان ملل متحد به جانب‌داری از یک تیم انتخاباتی در مسیر انتخابات مداخله کنند، بدون شک با توجه به مؤلفه‌های جدید سیاسی که در کشور و منطقه و جهان جریان دارد، کشور به طرف بی‌ثباتی سیاسی و یک بحران و گستت بسیار گسترده پیش خواهد رفت.

آقای مهدوی می‌افزاید که نیاز است عقلای سیاسی کشور، سازمان ملل و ایالات متحده امریکا افغانستان را از پرتگاه سقوط نجات دهند و با به کارگیری یک فرمول جدید اعتماد ملی را دوباره احیا کنند.

آرای مردم نادیده گرفته نشود
نهادهای ناظر بر روند انتخابات هم بر گفتگوی مسالمت‌آمیز میان کمیسیون انتخابات و نامزدان انتخاباتی تأکید دارند.

سمیرا رسا؛ سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) به خبرگزار افق می‌گوید، نیاز است کمسیون و نامزدان مطابق قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی عمل کرده و مشکل انتخابات را از راه مسالمت‌آمیز و گفتگو حل کنند.

سخنگوی فیفا طرح ایجاد حکومت مشارکتی را نگران‌کننده خوانده و می‌افزاید که ایجاد حکومت جدید در شرایط فعلی نه تنها بن‌بست انتخاباتی را حل نمی‌کند؛ بلکه سبب می‌شود آرا و اراده مردم که با وجود تهدیدهای جدی به پای صندوق‌های رای حاضر شدند نیز نادیده گرفته شود.

خانم رسا معتقد است که کمیسیون انتخابات باید به خواست نامزدان بر اساس قانون پاسخ دهد و در موارد اختلافی با توجه به قانون وضاحت دهد تا قناعت نامزدان را به دست آورد.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *