پایان بازی، خداحافظ دموکراسی

عدول از مرزهای اخلاق و اصول رفتار انسانی و سنت‌های پسندیده ملی در جریان کارزارهای انتخاباتی به عنوان مقتضای یک روند رقابتی مدرن و مرسوم در بالغ‌ترین دموکراسی‌های جهان را می‌توان نادیده گرفت؛ اما آیا می‌توان نسبت به تبعات ویرانگر یک بازی بی‌قاعده که در آن قانون‌شکنی به نام قانون توجیه می‌شود، مردم‌سالاری قربانی اقتدارگرایی قابل توجیه و به ظاهر مشروع می‌شود و یک انتخابات بدنام، سراسر فضیحت و رسوایی و شرم با آرای حداقلی یک ملت سرخورده و بیزار از ذات فاسد قدرت، ابزار مشروعیت‌آور برای دولت آینده واقع می‌شود، بی‌تفاوت بود؟

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم سرانجام در سراشیبی پایان قرار گرفت و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، نتیجه نهایی این روند اعلام شود؛ این در حالی است که تصور می‌شود افغانستان چهار گام دیگر از مردم‌سالاری فاصله گرفت و به گذشته تاریک آکنده از قانون‌شکنی، اقتدارگرایی و بازی با اراده مردم، نزدیک شد. اشتباه نشود، دلیل این برداشت، هرگز اعلام اشرف‌غنی به‌عنوان نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات نیست، غنی یک فرد است که در رأس یک سیستم قرار گرفته که عمیقا فاسد است و از درون متلاشی ‌شده‌است.

شاید یکی از نشانگان فساد و فروپاشی را  در سخنان آقای ‌غنی، بلافاصله پس از اعلام نتایج نیز بتوان سراغ گرفت. او اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را «به مردم افغانستان مبارک‌باد» گفت و تصریح کرد که پیروزی‌اش در مرحله نخست اعلام نتایج، پیروزی مردم افغانستان است و از آن استقبال می‌کند.

آقای غنی همچنین گفت: «کسی دیگر از میله تفنگ بر سر افغانستان حکومت کرده نمی‌تواند و خیال‌ها در این باره هم خام هستند.»

اشرف‌غنی در ادامه تاکید کرد که تیم دولت‌ساز از این قوه در چارچوب قانون استفاده خواهد کرد و جلو هرگونه سوء استفاده از آن را به‌گونه جدی می‌گیرد.

آقای عبدالله اما از مراسمی که توسط تیم دولت‌ساز برگزار شد به شدت انتقاد کرد و گفت: «هیچ‌کس برای‌شان نگفت که این آمار، آمار ابتدایی است و مرحله‌ جان‌دار پروسه هنوز باقی است.»

سخنان غنی و واکنش عبدالله و سایر نامزدها، همه‌چیز را درباره انتخابات و چشم‌انداز مردم‌سالاری و آینده ناامیدکننده این بازی بی‌قاعده، توضیح می‌دهد.

قانون آشکارا دست‌ابزاری برای توجیه بی‌قانونی قرار می‌گیرد. انتخابات حداقلی و آکنده از اما و اگر به عنوان محک و معیاری برای مشروعیت دولت آینده، تمثیل اراده مردم و تضعیف نیروهای منتقد، مورد استناد واقع می‌شود، نتایجی که هنوز نهایی نیست، نهایی تلقی می‌شود و آن را جشن می‌گیرند و تبریک می‌گویند، هیچ‌کس از خود نمی‌پرسد که چند درصد از آنچه به‌ عنوان انتخابات روی صحنه رفت، شبیه انتخابات بود و شمار رأی‌دهندگان واقعی آن چقدر بود؟!

اگرچه کارگزاران تیم دولت‌ساز به‌طور مستمر بر این نکته تأکید می‌کنند که باید به قانون احترام گذاشت و قواعد بازی را رعایت کرد؛ اما نفس انتخابات و رویدادهای حاشیه‌ای آن، به‌ همه‌چیز شباهت داشت، جز قانون و قاعده. این یک بازی بی‌قاعده‌ است و پیامدهای آن برای دموکراسی و مردم‌سالاری در افغانستان، فاجعه‌بار خواهد بود.

مطالب مرتبط:

عدول از مرزهای اخلاق و اصول رفتار انسانی و سنت‌های پسندیده ملی در جریان کارزارهای انتخاباتی به عنوان مقتضای یک روند رقابتی مدرن و مرسوم در بالغ‌ترین دموکراسی‌های جهان را می‌توان نادیده گرفت؛ اما آیا می‌توان نسبت به تبعات ویرانگر یک بازی بی‌قاعده که در آن قانون‌شکنی به نام قانون توجیه می‌شود، مردم‌سالاری قربانی اقتدارگرایی قابل توجیه و به ظاهر مشروع می‌شود و یک انتخابات بدنام، سراسر فضیحت و رسوایی و شرم با آرای حداقلی یک ملت سرخورده و بیزار از ذات فاسد قدرت، ابزار مشروعیت‌آور برای دولت آینده واقع می‌شود، بی‌تفاوت بود؟

این‌که چهار سال آینده، چه کسی در نهایت، کرسی قدرت را در ارگ، اشغال خواهد کرد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد، برای ما که مشق دموکراسی می‌کردیم و با گریختن از عقبه تاریخی شرم‌آور و خفت‌بار  دیکتاتوری و استبداد و اقتدارگرایی، تلاش می‌کردیم افق‌های تازه‌ای در برابر آینده سیاسی این سرزمین بگشاییم، انتخابات اخیر و پیامدهای پیرامونی آن، حکم آخرین میخ بر تابوت امیدهای مردم را داشت.

اشرف‌غنی یا عبدالله، فرق زیادی نخواهد کرد؛ مهم این است که این سیر قهقرایی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری تا امروز، به‌طور پیوسته و با سرعتی رو به افزایش، ما را از امیدهای شاید به‌طور اغراق‌آمیزی خوش‌بینانه‌مان دورتر کرده و به پیشینه تاریخی تاریک و تیره کشور، نزدیک ساخته‌است.

آنچه در این میان، بر حجم نگرانی و ناامیدی مردم می‌افزاید تنش‌های مشمئزکننده‌ای است که میان دو نامزد پیشتاز روی چند صد هزار رأی مناقشه‌برانگیز جریان دارد. این تنش‌ها گاه به اندازه‌ای شدت می‌گیرد که گویی هیچ‌یک از طرفین تنش، در حوزه پوشش و نفوذ قانون قرار ندارند، نهادهای کارگزار انتخابات، کاملا تعطیل شده‌اند، قانون اساسی، تعلیق شده و مردم به محاق رفته‌اند. چنین وضعیتی چه معنایی دارد جز آن‌که نشانگر مرگ قطعی یک دموکراسی همزمان با پایان بازی چهارمین انتخابات ریاست جمهوری باشد؟

مطالب مرتبط

comments s