نتایج انتخابات؛ وضعیت جاری و دورنمای دولت آینده
پس از کش و قوس‌های زیاد، سرانجام روز گدشته نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و اشرف‌غنی با به‌دست‌آوردن بیشترین آرا پیشتاز معرفی شد و عبدالله عبدالله؛ رقیب او در جایگاه دوم قرار گرفت؛ اما برنده‌شدن آقای غنی را نپذیرفت و نتایج اعلام‌شده را پر از تقلب و رویکرد جانبدارانه کمیسیون انتخابات خواند.
همزمان با واکنش آقای عبدالله، شماری دیگر از کاندیداها نیز اعلام نتایج را نپذیرفتند و آن را برآمده از تقلب عنوان کردند.
از میان کاندیداهای شناخته‌شده ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت‌الله نبیل، عبداللطیف پدرام و شهاب حکیمی به نمایندگی از شورای نامزدان که ۸ عضو دارد، نتایج را غیر قابل قبول خواندند و کمیسیون انتخابات را به «دولتی‌بودن و عدم وفاداری به تعهدات‌اش» متهم کردند.
اما شماری دیگر از کاندیداها ضمن پذیرفتن نتیجه ابتدایی، «پیروزی» آقای غنی را به او تبریک گفتند و از مردم و تیم‌های دیگر خواستند تا از صبر و بردباری کار بگیرند.
دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» نیز از کمیسیون انتخابات تشکر کرد و از تیم‌های «بازنده» خواست تا نتایج اعلام‌شده از جانب کمیسیون را بپذیرند.
در همین حال، نهادهای ملی و بین‌المللی نیز از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات استقبال کردند.
خیالی و سلیقه‌ای
سید ظاهر مطهری؛ سخنگوی دسته ثبات و همگرایی به خبرگزاری افق گفت، آنچه اعلام‌شده، نتایج نه؛ بلکه یک آمار خیالی است و ما به هیچ نوع آن را قبول نداریم.
آقای مطهری افزود: ما نفس بازشماری آرای ۲۷ ولایت را قبول نداریم؛ چون در بازشماری همان ۲۴۳۲ محل از بیشتر ۳۰۰ محل رای‌دهی استفاده شده و به آرای آن اعتبار داده شده‌است، در حالی که آنها هیچ معلومات بیومتریکی نداشتند و نیز ۱۱۳ محل را بالاتر از گزارش «درملوک» اعتبار داده‌اند. همچنین این‌ها ۱۰۵ محل را به بازشماری فرستادند که صندوق‌های آن پیدا نشد؛ اما مطابق فهرست نتایج آنها را اعتبار دادند.
او می‌گوید، اگر به خواسته‌های این تیم رسیدگی نشود و در کمیسیون شکایات انتخاباتی بازهم سلیقه‌ای رفتار شود، «ما نتایج برآمده از تقلب را نمی‌پذیریم و برای تامین شفافیت، نهادینه‌سازی دموکراسی و حاکمیت قانون از هر نوع گزینه مشروع و مسالمت‌آمیز کار می‌گیریم».
به گفته آقای مطهری، تاکنون بیش از ۱۰۰۰ شکایت با اسناد و مدارک ثبت کمیسیون شکایات شده، حال دیده شود که کمیسیون شکایات مطابق قانون و مقررات عمل می‌کند یا مثل کمیسیون انتخابات.
به باور سخنگوی دسته ثبات و همگاریی، اگر با این چالش مبارزه نشود، فرهنگ تقلب در کشور که به معنی مرگ دموکراسی است، نهادینه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- پایان بازی، خداحافظ دموکراسی
- سرگذشت پرفراز و فرود جزایر قدرت
- بحران انتخاباتی و یک بازنده همیشگی
- چگونه از وحدت ملی به مشارکت ملی رسیدیم؟
ایا بحرانی در راه است؟
داوودعلی نجفی؛ ناظر مسایل انتخاباتی هم می‌گوید، کمیسیون انتخابات باید آرای پاک را از ناپاک جدا می‌کرد؛ ولی این کار را نکرد و این مسؤولیت را به دوش کمیسیون شکایات انداخت. او ابراز امیدواری می‌کند که این کمیسیون مسؤولیت‌اش مستقلانه انجام دهد.
به باور آقای نجفی، کمیسیون شکایات می‌داند که چه تعداد آرای تقلبی وارد سیستم شده و اسناد و مدارک نیز وجود دارد، باید به وظیفه‌اش مطابق لوایح و قانون عمل کند.
او تأکید می‌کند که اگر به شکایات رسیدگی نشود و کمیسیون شکایات نیز مانند کمیسیون انتخابات با چشم بسته تصمیم بگیرد، احتمال هر نوع بحران، به شمول بحران نظامی می‌رود.
دستبرد به قوانین
عبدالوحید فرزه‌ای؛ عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که بحث انتخابات از اواسط سال ۱۳۹۷ به بحران کشیده شد و تا امروز این بحران، سرنوشت مردم افغانستان را به گروگان گرفته‌است و این بحران ناشی از دست‌کاری قوانین افغانستان است که از جانب سران حکومت افغانستان (غنی و عبدالله) به شکل غیر مسلکی دستبرد خورد.
اقای فرزه‌ای می‌افزاید: ما انتظار یک بحران سیاسی را در افغانستان داریم که شامل تظاهرات مدنی، تحصن‌های مدنی و به خشونت‌کشیدن این تظاهرات که ممکن در قبال داشته‌باشد، می‌شود؛ چون وضعیت فعلی افغانستان نشانگر چنین امری است؛ اما احتمال بحران نظامی دیده نمی‌شود.
نتیجه ابتدایی است
اقای نجفی می‌گوید، احتمال رفتن انتخابات به دور دوم بسیار قوی است، به دلیل این‌که تیم ثبات و همگرایی ادعا دارد که ۳۰۰ هزار رای تقلبی وارد شده و اگر کمیسیون شکایات تنها ۱۱ هزار رای را از سیستم بیرون کند، انتخابات به دور دوم می‌رود.
به باور آقای نجفی، پیش‌داوری آقای غنی دیروز قبل از وقت بود و او خود را پیروز میدان اعلان کرد؛ در حالی که این نتیجه ابتدایی است و می‌تواند در کمیسیون شکایات با تفاوت ندکی (بین ۱۰ تا ۱۱ هزار رأی) به نفع رقیب‌اش تغییر کند.
آقای نحفی افزود، ادعای غنی ادعایی دورغین است و از این معلوم می‌شود که آنها از طرف کمیسیون شکایات مطمئن اند که با آنها همکاری می‌شود.
به گفته او، اگر کشورهای خارجی نخواهند با یکی تعامل کنند، حکومت هیچ‌کدام از دو نامزد پیشتاز، مشروع نیست و انتخابات باید به دور دوم برود.
سناریویی دیگر
احمد شاهین؛ رهبر حزب اعتدال- دموکرات افغانستان نیز می‌گوید، برخورد نماینده خاص ملل متحد و ایالات متحده امریکا با انتخابات محتاطانه بود؛ به‌گونه‌ای که نشان می‌داد یک سناریوی دیگر در راه است، هرچند از آن استقبال کردند؛ ولی آن را نپذیرفتند.
گفتنی است که جان بس؛ سفیر امریکا در کابل گفته‌است: «تمام افغان‌ها باید به‌یاد داشته‌باشند که این نتایج ابتدایی است، بسیاری از مراحل دیگر پیش از تصدیق نتایج نهایی باقی مانده‌است تا این که اعتماد مردم افغانستان بالای نتایج حاصل گردد.»
دورنمای دولت آینده
آقای شاهین معتقد است سیاستی که آقای غنی دنبال می‌کند، در تقابل با منطقه قرار دارد و روند تعارض و تقابل میان کشورها با افغانستان را بیشتر قوت می‌بخشد. اگر سیاست او پس از اعلام نتایج نهایی چنین ادامه پیدا کند، مسلما حکومت فراگیر شکل نمی‌گیرد و پاشنه سایت خارجی او روی یک محور خواهد چرخید و این نشانه بیشتر شدن تعارضات و ادامه بحران است که جهان برای چنین سناریویی آمادگی ندارد.
به باور این فعال سیاسی، اگر سیاست آقای غنی همین‌گونه ادامه داشته‌باشد، دوره حکومت‌اش کامل نمی‌شود و در نیمه راه سقوط خواهد کرد.
عبدالوحید فرزه‌ای هم می‌گوید، با این تعداد رای هر کس برنده شود، مشروعیت ندارد و یک حکومت مشروع و یک رییس جمهور مشروع نیست؛ چون اگر از ۳۵ میلیون نفر با رای ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفر برنده شود، نه مشروعیت ملی و نه بین‌المللی دارد.
حکومت مشارکت ملی
پس از اعلام نتایچ ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، شورای نامزدان ریاست جمهوری که متشکل از ۸ نامزد می‌باشد بار دیگر خواهان ایجاد «حکومت مشارکت ملی» شد؛ اما تشکیل حکومتی که غیر از پروسه دموکراسی به میان بیاید، از سوی آگاهان سیاسی و حقوقی و نیز تیم‌های انتخاباتی منتفی عنوان شده‌است.
عبدالوحید فرزه‌ای؛ حقوقدان می‌گوید، هیچ‌نوع حکومت غیر قانونی، چه برآمده از تقلب باشد و یا ایجاد حکومت مشارکت یا وحدت ملی، به نفع افغانستان نیست و شکل‌گرفتن این نوع حکومت‌ها کشور را به عقب بر‌می‌گرداند و نمی‌تواند جوابگوی تمام احزاب ساسی در کشور باشد.
