دستورهای غیر اجرایی رییس اجرایی

شمارش معکوس برای پایان حکومت وحدت ملی، آغاز شده و عبدالله دیگر بختی برای حضور در سپیدار نخواهد داشت؛ هرچند او در حال حاضر، مدعی تصاحب کرسی ارگ است. بنابراین او سعی خواهد کرد در فرصت باقی‌مانده، جدی و انقلابی و سازش‌ناپذیر ظاهر شود تا دست‌کم روزی که سپیدار را ترک می‌کند، اندکی از بار سنگین ملامتی که از سوی هواداران و رأی‌دهندگانش، متوجه پنج سال کارنامه ناامیدکننده‌اش به عنوان مأمور منصوب‌شده اشرف‌غنی است، بکاهد.

انتخابات ریاست جمهوری و تنش‌های احتمالی پس از آن به هر نتیجه‌ای که منتهی شود، این امر، قطعی است که حکومت دوقطبی وحدت ملی دیگر قابل تکرار نیست و این همان چیزی است که ظاهرا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله به خوبی آن را درک کرده‌اند. بنابراین، طی هفته‌ها و شاید ماه‌های باقی‌مانده از کار حکومت کنونی، به احتمال زیاد شاهد تنش‌های عریان، موضع‌گیری‌های تند، تشدید محسوس جنگ قدرت و نمایش برهنه بحران خواهیم بود؛ چیزی که در طول بیش از پنج سال گذشته هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، آگاهانه از آن امتناع و احتراز می‌کردند.

در یکی از تحولات مرتبط با این رویداد، عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در حکمی به وزارت خارجه دستور داده تا روند تقرر افراد و تغییرات در این وزارت زیر نام «اصلاحات» را متوقف کند.

در حکم ریاست اجرایی که روز یک‌شنبه، ۱۳ دلو به‌رسانه‌ها درز کرده، آمده‌است که با توجه به مواد توافق‌نامه حکومت وحدت ملی و حفظ پرستیژ و منافع ملی و بین‌المللی کشور، وزارت امور خارجه از اجراآت شتاب‌زده تحت نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور اجتناب کند.

در این حکم همچنین آمده که ریاست عمومی دفتر و دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرایی موظف اند از تطبیق این حکم نظارت کنند.

این در حالی است که پس از انتصاب هارون چخانسوری به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه از سوی اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی، اختلافات میان ارگ و سپیدار افزایش یافته‌است.

عبدالله پیش از این هشدار داده‌بود که تحمل عدول ارگ از توافق‌نامه حکومت وحدت ملی را ندارد.

نکته قابل تأمل اما این است که این وضعیت، شاید در وزارت خارجه که اخیرا پس از استعفای صلاح‌الدین ربانی از کنترل عبدالله خارج شد و تحت سلطه اشرف‌غنی درآمد، تازه باشد؛ اما در دیگر عرصه‌های حکومت‌داری هرگز رویداد جدیدی نیست. به بیان صریح‌تر، در همه این سال‌ها اشرف‌غنی سرگرم عزل و نصب افراد و مقامات در سمت‌های مختلف دولتی بوده و عبدالله یا تماشاچی بوده و یا به چندروز اعتراض رسانه‌ای و واکنش‌های فیسبوکی، بسنده کرده‌است.

پس صدور «حکم» او درباره وزارت خارجه باید دلیل دیگری غیر از نقض توافق‌نامه سیاسی داشته‌باشد.

بیشتر بخوانید:

همان‌گونه که اشاره شد یکی از مسایل این است که شمارش معکوس برای پایان حکومت وحدت ملی، آغاز شده و عبدالله دیگر بختی برای حضور در سپیدار نخواهد داشت؛ هرچند او در حال حاضر، مدعی تصاحب کرسی ارگ است. بنابراین او سعی خواهد کرد در فرصت باقی‌مانده، جدی و انقلابی و سازش‌ناپذیر ظاهر شود تا دست‌کم روزی که سپیدار را ترک می‌کند، اندکی از بار سنگین ملامتی که از سوی هواداران و رأی‌دهندگانش، متوجه پنج سال کارنامه ناامیدکننده‌اش به عنوان مأمور منصوب‌شده اشرف‌غنی است، بکاهد.

برداشت دوم هم این است که عبدالله همان‌گونه که دوئل انتخاباتی را برده بود و آن را با یک تماس تلفونی اوباما و حضور مکرر جان کری به نفع رقیب واگذار کرد، این بار نیز شاید از سوی قدرت‌های خارجی، ترغیب به گل‌آلودکردن آب و مه‌آلودکردن فضا شده‌باشد تا با دامن‌زدن به بحران و تشدید تنش، مانع از به‌ نتیجه‌رسیدن انتخابات و تشکیل دولت آینده از سوی اشرف‌غنی شود و به این ترتیب، دولت موقت بیاید و صلح جانشین دموکراسی شود.

طرفداران این دیدگاه معتقد اند که عبدالله در سال‌های گذشته بارها نشان داده‌است که اراده‌ای مستقل از رضایت خاطر و مقتضای منافع قدرت‌های غربی ندارد و بسیاری از تصمیم‌هایش در عرصه سیاست و قدرت را بر بنیاد منافع و اهداف آن‌ها تراز و تنظیم می‌کند.

برداشت سوم اما این‌ است که آقای عبدالله که مدعی است که در سال‌های گذشته به‌خاطر ثبات و امنیت کشور، سعی کرده‌ از تنش و تقابل بپرهیزد، اکنون کاسه صبرش لبریز شده و عزم دارد تا اشرف‌غنی را مجبور به تمکین در برابر مفاد توافق‌نامه تعلیق‌شده سیاسی منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی کند.

در صورت درستی این برداشت، مانعی که در برابر آن وجود دارد این است که آقای عبدالله هیچ اهرم اثرگذاری برای اعمال و اجرای فرمان‌هایش ندارد. او که خود با امضای اشرف‌غنی، رسمیت یافته و هیچ نقش و صلاحیت تعریف‌شده‌ای در قانون اساسی هم ندارد، چگونه می‌تواند تصمیم‌های «رییس جمهور» را بشکند و به‌جای آن، فرمان‌های خودش را اجرا کند؟

 

 

مطالب مرتبط