دادستانی کل: اعتراض رسانه‌ها غیر مسوولانه است
دادستانی کل کشور در واکنش به اعتراض مسوولان شماری از رسانه‌ها نسبت به وضع محدودیت بر دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی گفته‌است که اظهارات این رسانه‌ها درباره دادستانی کل «غیر مسوولانه» و «غیر واقعی» است.
در یک اعلامیه این نهاد که ناوقت امروز چهارشنبه، ۱۶ دلو منتشر شده آمده که در نامه اعتراضی رسانه‌ها از دادستانی کل به عنوان بسته‌ترین نهاد نام برده شده‌است.
اعلامیه افزوده که دادستانی کل «این اظهارات را غیرواقعی و غیر مسؤولانه می‌داند».
این نهاد گفته که دادستانی کل از نهادهای متعهد دولتی در حمایت از آزادی بیان و حمایت از فعالیت‌های رسانه‌های آزاد بوده و عضو فعال کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها می‌باشد.
در اعلامیه آمده که این نهاد متعهد به دسترسی شهروندان به اطلاعات و ارایه آن از سوی ادارات دولتی و خصوصی بوده و این امر را در تطبیق قانون، تأمین عدالت، شفافیت و حسابدهی، لازمی می‌داند.
در نامه اعتراضی روز گذشته ۳۰ رسانه از دادستانی کل، وزارت امور داخله، دادگاه عالی، وزارت مالیه، وزارت دفاع ملی، ریاست امنیت ملی، اداره تدارکات ملی و چند نهاد دیگر از بسته‌ترین نهادها یا شده‌است که اطلاعات مورد نیاز را در دسترس رسانه‌ها قرار نمی‌دهند.
با این حال دادستانی کل گفته که در سال گذشته این نهاد ۱۱۰۰ مورد مصاحبه را با رسانه‌ها و آژانس‌های خبری داخلی و بیرونی انجام داده و برای ۳۴ تن از متقاضیان، اطلاعات مورد نیاز آن‌ها طبق قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار شان قرار داده‌است.
اعتراض رسانه‌های کشور نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات در نهادهای حکومتی، حمایت‌های داخلی و جهانی را به همراه داشته‌است.
سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سفارت‌های امریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و سازمان خبرنگاران بدون مرز از این اعتراض حمایت کرده و از دولت افغانستان خواسته‌اند زمینه دسترسی به اطلاعات را برای مردم و رسانه‌ها فراهم کند.
در آخرین مورد سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات حمایت کرده‌است.
ریاست جمهوری روز گذشته در واکنش به این اعتراض رسانه‌ها گفت که حاضر است به این مشکل رسیدگی کند.
