تعارض سیاست و امنیت در پرونده آزادی زندانیان

تلاش‌ها و فشارهای امریکا و طالبان بر دولت افغانستان برای آزادی هزاران زندانی طالبان جریان دارد. آزادی ۵ هزار زندانی طالبان طبق فهرستی که طالبان ارائه کرده‌اند از موارد مهم توافق‌شده میان واشنگتن و طالبان است؛ اما کابل همچنان در برابر آن مقاومت می‌کند؛ مقاومتی که نشانگر تعارض شدید سیاست و امنیت است.

در تازه‌ترین تحول، جاوید فیصل؛ سخنگوی اداره شورای امنیت ملی گفته‌است که آزادی زندانیان طالبان یک روند «پیچیده فنی و قانونی» دارد و هرگونه تبلیغات در این مورد، این روند را صدمه می‌زند.

آقای فیصل گفته‌است: «طالبان با آتش‌بس موافقت نکرده‌اند و در عوض خشونت علیه افغان‌ها را برای گروگان‌گیری افزایش داده‌اند.»

طالبان اعلام کرده‌بودند که یک هیأت ۱۰ نفری آنان برای بررسی روند رهایی زندانیان این گروه از بند دولت افغانستان روز شنبه به کابل سفر خواهد کرد؛ اما این سفر برای زمان نامعلومی به تعویق افتاد. سخنگوی طالبان دلیل این تأخیر را ممنوعیت تردد در کابل و تعطیلی دفتر صلیب سرخ خوانده‌است.

به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی، پس از گفتگوی دولت با هیأت طالبان در مرحله نخست صد نفر از زندانیان این گروه با در نظرداشت «عمر، وضعیت صحی و آسیب‌پذیری آنان در برابر ویروس کرونا» آزاد خواهند شد.

او اما تاکید کرد: «دولت توقع دارد که طالبان از پروپاگندا دست بکشند و تبلیغ منفی نکنند. خشونت را کاهش داده و آتش‌بس را بپذیرند.»

بر بنیاد آنچه از سوی سخنگوی شورای امنیت ملی مطرح شده، مشکل فراتر از یک چالش فنی به دلیل ممنوعیت تردد و تعطیلی مرکز صلیب سرخ در کابل است.

ارگ ریاست جمهوری، تحت تأثیر فشارهای شدید دوطرف توافق دوحه، سعی می‌کند همچنان خود را آماده تعامل در زمینه آزادی زندانیان نشان دهد؛ اما در ادامه، وقتی نوبت به گام‌های عملی می‌رسد، چالش ایجاد می‌شود. دلیل آن این است که زندانیان، آخرین و مهم‌ترین کارت کارآمدی است که در اختیار دولت قرار دارد. اگر زندانیان بدون دست‌یافتن دولت به اهداف کلیدی خود در روند صلح با طالبان و به مثابه پیش‌شرط آغاز مذاکراتی که هیچ تصویر روشنی از نتیجه آن وجود ندارد، آزاد شوند، موضع سیاسی کابل در میز مذاکرات به شدت تضعیف خواهد شد.

با این حال، طالبان تأکید می‌کنند که پیش از آزادی ۵ هزار زندانی آن‌ گروه، هیچ مذاکره‌ای برای صلح صورت نخواهد گرفت. به این ترتیب، کار گره‌ خورده‌است و روشن نیست که چگونه این گره باز خواهد شد.

طالبان همچنین لیست مورد نظر خود را دارند؛ لیستی که پیش از این با امریکا هم در میان گذاشته‌اند؛ اما حکومت می‌گوید که هیچ لیستی را قبول ندارد و زندانیان را به ترتیب سن، وضعیت صحی و آسیب‌پذیری آنان در قبال کرونا و همچنین گذراندن دوره محکومیت کیفری‌شان آزاد خواهد کرد.

کابل برای این امر، ملاحظات امنیتی دارد؛ زیرا نگران بازگشت زندانیان آزادشده با جبهات جنگ است؛ ملاحظاتی که کاملا درست و واقع‌بینانه است.

به نظر می‌رسد که هدف از سفر هیأت طالبان به بگرام نیز این است که هویت زندانیان مورد نظر آن گروه را مشخص کند؛ چیزی که بر بنیاد استدلال بالا برخلاف میل و مراد حکومت است؛ بنابراین در مسیر سفر هیأت طالبان، مشکل ایجاد می‌شود.

موضوع دیگر، نحوه آزادی زندانیان است. دولت گفته‌است که تا پایان ماه جاری میلادی ۱۰۰ زندانی طالبان را آزاد خواهد کرد؛ اما این همان چیزی نیست که طالبان می‌خواهند. آن‌ها می‌‌گویند که همه زندانیان باید یکجا آزاد شوند تا مذاکرات بین‌الافغانی کلید بخورد. دولت اما می‌گوید که سایر زندانیان در جریان مذاکرات آزاد خواهند شد؛ موضعی که همچنان بر وجود موانع سیاسی در مسیر آزادی زندانیان تأکید می‌کند؛ زیرا حکومت نمی‌خواهد در میز مذاکره با دست خالی حضور یابد و نتواند از طالبان، امتیاز بگیرد.

ملاحظه مهم دیگر دولت، عواقب امنیتی آزادی یکباره هزاران زندانی است. طالبان در گذشته نشان داده‌اند که هیچ تعهدی نسبت به عدم بازگشت زندانیان آزادشده به جبهه جنگ ندارند. یافته‌های اطلاعاتی سازمان‌های امنیتی هم پیش از این نشان داده که شماری از حملات انتحاری از سوی زندانیان پیشین طالبان، صورت گرفته‌است. به این ترتیب، عناصر طالبان در زندان‌ها افراطی‌تر می‌شوند و وقتی آزاد می‌گردند با عزم و اراده بیش‌تری به جنگ علیه نیروهای امنیتی می‌پردازند.

مهم‌تر از همه این مسایل اما ادامه سیکل خشونت و کشتار از سوی طالبان است. شاید نیاز به اشاره به هیچ نمونه‌ای در این باره نباشد؛ اما خیز جدید  طالبان برای اشغال دو ولسوالی مهم بدخشان و سرنوشت مبهم ده‌ها نیروی امنیتی بر تأکید سخنگوی شورای امنیت ملی، مهر تأیید می‌زند که طالبان همچنان به خشونت‌ و جنگ ادامه می‌‌دهند. در این صورت‌، هیچ تضمینی وجود ندارد که آزادی زندانیان آن گروه، به تحقق صلح و آرامش کمک کند؛ بنابراین، پیش‌شرط حکومت برای استقرار آتش‌بس سراسری در قبال آزادی زندانیان طالبان، کاملا معقول و واقع‌بینانه و مبتنی بر اصول منافع ملی و اولویت‌های امنیت و حاکمیت ملی است.

 

مطالب مرتبط