شورای مصالحه؛ تکرار یک تجربه شکست‌خورده

با وجود آن‌که پیشرفت‌هایی در زمینه آمادگی دولت برای شرکت در مذاکرات مستقیم صلح با طالبان به وجود آمده و با تشکیل هیأت مذاکره‌کننده‌ای که از حمایت همزمان ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار برخوردار است و همچنین «پیشرفت‌» در روند تبادل زندانیان میان دوطرف درگیر جنگ در پی حضور هیأت سه‌ نفری طالبان در کابل، چالش‌هاب فراراه آغاز گفتگوهای صلح در حال کاهش است؛ اما بن‌بست سیاسی ناشی از بحران انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. این وضعیت، سبب شده‌ تا تلاش‌ها برای میانجی‌گری میان دوطرف تنش، تشدید شود؛ تلاش‌هایی که یکی از اصلی‌ترین محورهای آن، گماشتن عبدالله به ریاست «شورای عالی مصالحه» است.

اما شورای عالی مصالحه چیست؟ چه تفاوتی با شورای عالی صلح دارد؟ فلسفه وجودی، ضرورت بنیادی و کارکرد عملی آن چیست؟ چه نقشی در فرایند صلح ایفا می‌کند؟ گستره صلاحیت‌ها و محدوده مسؤولیت‌های آن تا کجاست؟ چه کسانی باید در آن عضویت داشته‌باشند؟ و مهم‌تر از همه این‌که چرا باید عبدالله عبدالله رییس این شورا باشد؟

پیش از هر چیزی لازم به ذکر است که بربنیاد گزارش‌ها عبدالله عبدالله؛ رئیس پیشین اجرایی بار دیگر با حامد کرزی و عبدرب الرسول سیاف برای جستجوی راه حل اختلافات سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری دیدار کرده‌است.

همزمان گفته می‌شود که آقای غنی؛ رییس جمهوری، فهرستی از چهره‌های با نفوذ سیاسی را تهیه کرده و می‌خواهد «شورای عالی مصالحه» را ایجاد کند.

گفته می‌شود که از آقای عبدالله خواسته شده رهبری این شورا را بر عهده بگیرد؛ اما او تاکنون توافق نکرده‌است.

پیش از این نیز گزارش شده‌بود که با پادرمیانی امریکا ریاست «شورای عالی مصالحه» و ۴۰ درصد از ترکیب کابینه به عبدالله پیشنهاد شده؛ اما او این پیشنهاد را رد کرده‌است.

در این میان، ناظران معتقد اند که شورای عالی مصالحه هرچه باشد و با هر ترکیب و تشکیلاتی که روی کار بیاید، تفاوت ماهوی معناداری با شورای عالی صلح نخواهد داشت؛ همان شورایی که سال‌ها از تشکیل آن می‌گذرد و میلیون‌ها دالر خرج بقای آن شده‌است؛ اما در عمل، نه کمکی به تسهیل صلح کرده و نه عملا صلاحیتی مستقل و قابل اعتنا داشته‌است.

مطالب مرتبط:

شورای عالی صلح از سوی حامد کرزی اساسا برای ایجاد صلح و اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک در این باره، تشکیل نشد؛ بلکه از همان آغاز، فلسفه وجودی و ضرورت بنیادی آن، ایجاد یک آدرس سرگرم‌کننده برای کسب رضایت جناح‌ها و جریا‌ن‌های مختلف به‌ویژه منتقدان سیاسی حکومت پیشین بود تا با دریافت امتیازات ویژه، هم از انتقاد و ایجاد چالش در برابر پروژه‌ صلح دولت کرزی دست بردارند و هم در صورتی که معامله‌ای میان کرزی و طالبان به عمل بیاید، به آن مشروعیت و اعتبار ببخشند و بخشی از مسؤولیت عواقب آن را متقبل شوند.

ریاست شورای عالی صلح در آن زمان نیز در تمهیدی مصلحتی به برهان‌الدین ربانی؛ رییس جمهوری پیشین و از رهبران جهادی منتقد دولت واگذار شد که پیش‌تر با تشکیل جبهه ملی، خشم و عصبانیت کرزی را برانگیخته‌بود. به این ترتیب، کرزی در واقع سعی کرد با اعطای یک کرسی سمبولیک، جریان‌های سیاسی و قومی منتقد خود را مدیریت کند.

پس از ترور بحث‌برانگیز آقای ربانی توسط سفیر «صلح» طالبان، شورای عالی صلح حتی کارکرد مصلحت‌جویانه‌ اولیه‌اش را نیز از دست داد و بیش از گذشته در حاشیه قرار گرفت.

با این حساب به نظر می‌رسد که تشکیل «شورای عالی مصالحه» نیز هیچ تفاوتی با شورای عالی صلح ندارد و با همان اهداف سیاسی و مصلحتی صورت می‌گیرد؛ با این تفاوت نه چندان مهم که این‌بار می‌‌خواهند عبدالله به‌ عنوان رهبر جریان سیاسی منتقد ارگ، رهبری این شورا را برعهده بگیرد. این در حالی است که پیش‌بینی نمی‌شود این شورا عملا صلاحیتی تعریف‌شده و مستقل در اتخاذ تصمیم‌های حیاتی، سرنوشت‌ساز و استراتژیک در زمینه صلح داشته‌باشد.

از سوی دیگر، اصولا با وجود وزارت دولت در امور صلح، جایی برای شورای عالی مصالحه باقی نمی‌ماند. ارگ ریاست جمهوری هم بارها اعلام کرده‌است که همه تصمیم‌ها در زمینه صلح از سوی وزارت دولت در امور صلح گرفته می‌شود و این وزارتخانه تنها تشکیلات مشروعیت‌بخش در زمینه صلح است؛ موضعی که واکنش عبدالله را نیز در قبال داشت؛ اما این واکنش، تغییری در وضعیت ایجاد نکرد.

عبدالله عبدالله هم هیچ ویژگی منحصر به فردی برای رهبری شورای عالی مصالحه ندارد تا رهبران سیاسی و جهادی، تلاش کنند پیشنهاد ریاست این شورا از سوی او پذیرفته شود؛ پس مبنای اصلی این تلاش‌ها نوعی مصلحت سیاسی است تا آقای عبدالله دست از ادعایش برای «ریاست حکومت همه‌شمول» بردارد و به نفع اشرف‌غنی کنار برود.

نتیجه این‌که شورای عالی مصالحه یک پوشش بروکراتیک زیر نام صلح است که هدف اصلی آن، پایان‌دادن به یک بحران سیاسی از طریق اعطای یک سمت سمبولیک، سیاسی و فاقد صلاحیت به عبدالله است تا همان راهی را برود که برهان‌الدین ربانی رفت؛ اما برایند عملی آن چیزی جز تکرار دگرباره یک تجربه‌ شکست‌خورده نخواهد بود.

مطالب مرتبط