توافق سیاسی؛ تنش‌های گذشته و چالش‌های آینده
پس از ماه‌ها تنش و تقابل و بحران سیاسی دو رقیب انتخاباتی، سرانجام توافق سیاسی میان دوطرف در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. رهبری شورای عالی مصالحه و روند صلح، تشکیل شورای عالی دولت، تقسیم کرسی‌های کابینه و اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، بخش‌های مهم این توافق محسوب می‌شود.
بر اساس متن توافق‌نامه، صلاحیت عبدالله در رهبری شورای عالی مصالحه «مشورتی» است. شورای عالی دولت نیز می‌تواند در مسایل مهم ملی به رییس جمهور «مشورت» بدهد. درباره تقسیم کرسی‌های کابینه و این‌که کدام وزارتخانه‌ها میان دوطرف و شرکای سیاسی شان، تقسیم شده، هنوز جزئیاتی منتشر نشده‌است.
با این‌همه دوطرف با عقبه‌ای حدود شش ساله از تنش و تقابل، به یک توافق سیاسی رسیدند. این بزرگ‌ترین مساله‌ای است که بر آینده تاریک و پرابهام این توافق سایه می‌اندازد.
آیا تجربه تلخ دولت وحدت ملی تکرار خواهد شد؟ این پرسشی است که امروزه ذهن بسیاری از ناظران را به خود مشغول داشته و بسیاری حتی پاسخ آن را مثبت می‌دانند و معتقد اند که افغانستان باید خود را برای یک دوره بحرانی و پرالتهاب ناشی از اختلاف‌های بی‌پایان و پیکار بی‌امان دو شریک ناسازگار قدرت، آماده کند.
درباره کارنامه حکومت وحدت ملی و پیامدهای ناگوار آن برای افغانستان، همین کافی است که در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری، هیچیک از دو رقیب اصلی یعنی آقایان غنی و عبدالله نمی‌خواستند بار دیگر آن را تکرار کنند. در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رسمی، بارها تصریح و تأکید شد که آن تجربه، تکرارناپذیر است و آن‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر به تجدید آن نخواهند شد؛ اما بازی سرنوشت، بار دیگر افغانستان را به همان نقطه بازگرداند.
همان‌گونه که اشاره شد بزرگ‌ترین نگرانی این است که دوطرف از دو قطب کاملا مخالف و متخاصم می‌آیند. هیچ نقطه مشترکی میان آن‌ها وجود ندارد. افزون بر این، دینامیت‌های اختلاف و تقابل همچنان در بنیان‌ها و استوانه‌های اساسی این توافق جدید هم تعبیه شده و همواره آماده انفجار و فروپاشی آن است.
توییت‌های عبدالله، لحظاتی پس از امضای توافق هم نشان می‌دهد که این توافق بر بنیاد یک نگاه مشترک، متولد نشده‌است. حتی نیاز مشترکی هم به چشم نمی‌خورد.
طرف‌های شرکت‌کننده در آیین امضای توافق‌نامه بارها به شرایط بحرانی و ناگوار کنونی کشور به مثابه ضرورت دستیابی به چنین توافقی اشاره کردند؛ اما واقعیت این است که این شرایط، تازه نیست و یک‌شبه ایجاد نشده‌است. بدتر از همه این‌که وضعیت جاری، معلول سال‌های تنش و تقابل همین دو رهبر و دولتی است که در نتیجه این تنش‌ها و تقابل‌ها به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر و شکننده شده‌بود و این عوارض، دامن کل نظام و اقتدار ملی مورد نیاز برای بقای آن را نیز گرفته‌است.
مطالب مرتبط:
- بحران انتخاباتی و یک بازنده همیشگی
- تقابل غنی و عبدالله؛ سلاخی اخلاق در قربانگاه قدرت
- دو دولت در یک پایتخت؛ تعلیق منافع ملی در جنگ قدرت عبدالله و غنی
- ۲۰ سال جنگ قدرت؛ گره کار کجاست؟
- سرنوشت مردم و منافع ملی در قمار قدرت
- بحران سیاسی؛ آیا کرونا به عبدالله کمک کرد؟
- از عبدالله تا طالبان؛ چالش‌های اشرف‌غنی برای دولت‌سازی
از سوی دیگر، این توافق تازه، تفاوت قابل اعتنایی با توافق سیاسی مشابه که پس از بحران انتخاباتی سال ۲۰۱۴ رخ داد، ندارد. در همان زمان نیز دوطرف تنش، بر اصول مشابهی توافق کردند، شعارهای همسانی ارائه شد، یک نقشه راه بسیار نزدیک، برای هردو بحران، تعریف شده‌است. هیچیک از این موارد، بنفسه بد نیست؛ اما وقتی این اصول مورد توافق، خود به زمینه‌های تازه‌ای برای چالش و تنش تبدیل می‌شوند، آن‌گاه است که بحران ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و دامنه آن در گستره‌ای به وسعت افغانستان و همه ساحت‌های زندگی جمعی از سیاست و امنیت و معیشت و وحدت و عدالت و قومیت و… توسعه پیدا می‌کند.
با این‌همه نمی‌توان انکار کرد که این رویداد جدید، یک نکته مثبت هم داشت و آن این‌که این توافق در یک فرایند کاملا افغانی به دست آمد. گروهی کوچک از میانجی‌گران پرنفوذ داخلی، ماه‌ها میان ارگ و سپیدار رفت‌و‌آمد کردند تا در نهایت، دو سوی این دوئل را به همزبانی و همگرایی برای رسیدن به نقاط مشترک، ترغیب کنند. از این نظر می‌توان امیدوار بود که افغان‌ها اگر اختلاف دارند، قدرت حل اختلاف را نیز دارند.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که عوامل خارجی نیز دست‌کم به‌طور غیر مستقیم در پایان‌دادن به این بحران، مؤثر بوده‌است. از تهدیدها و هشدارهای مکرر امریکایی‌ها و شرکای شان درباره کاهش کمک‌ها تا موضوع صلح و فشارهای شدیدی که برای سرعت‌بخشیدن به اجرای توافق دوحه از جانب غرب و طالبان بر دولت وارد می‌شد.
