حمله بر مصلی مزاری؛ هیأت مجلس چند مسوول امنیتی را به دادستانی معرفی کرد

هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان که برای بررسی حمله بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری در شازنزدهم حوت موظف شده بود، با اعلام نتایج کارش چند مسوول امنیتی از جمله فرمانده پیشین پولیس و رییس امنیت ملی کابل را به دادستانی کل معرفی کرد.

مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری؛ «شهید وحدت ملی» در ماه حوت پارسال در مصلی مزاری در غرب کابل برگزار شد و لحظاتی پس از آغاز، آماج حمله دو عضو گروه داعش قرار گرفت. مهاجمان در یک ساختمان در نزدیکی محل برگزاری جابه‌جا شده بودند. در این حمله ۶۰ غیر نظامی کشته و بیش از ۱۰۰ غیر نظامی دیگر زخمی شدند.

هیأت هفت نفری مجلس نمایندگان که پس از این رویداد تشکیل شد، امروز پنج‌شنبه، ۱ جوزا یافته‌هایش را در یک نشست خبری با خبرنگاران شریک کرد.

بر اساس یافته‌های این هیأت، حمله بر مصلی مزاری با وجود اطمینان کتبی نهادهای امنیتی رخ داده و برخی از مقامات امنیتی در آن «غفلت جدی وظیفه‌ای» کرده‌اند.

این حمله توسط دو مهاجم گروه داعش از ساختمانی در نزدیکی مصلی مزاری در حالی که جمعی زیادی از مردم، مقام‌های حکومتی و سیاسیون شرکت کرده بودند، صورت گرفت.

این هیأت سید محمد روشندل؛ فرمانده پیشین پولیس کابل، معاون فرماندهی پولیس، رییس امنیت ملی، معاون شهری، مدیر زون ۱ امنیت ملی کابل، مسوول زون پولیس ملی، مسوول قطعه رجال برجسته، آمر حوزه، مدیر جنایی و کارمندان حوزه ششم پولیس امنیتی، آمر حوزه ششم امنیتی، مدیر زون ۳ و یک کارمند این حوزه، دو سرباز امنیت ملی در بام ساختمان مربوطه، چوکی‌دار ساختمان و مسوول رهنمای معاملات را به دادستانی کل معرفی کرده‌است.

اعضای هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان می‌گویند که این حمله از سوی گروه داعش با زمینه‌سازی یک خانواده لغمانی که تازه در نزدیکی مصلی مزاری مسکن گزین شده بود، صورت گرفته و شرکت ضمانت‌کننده این خانواده در رهنمای معاملات مربوطه نیز جعلی بوده است.

بر اساس یافته‌های این هیأت، این خانواده چند روز پیش از حمله تروریستان را در خانه جابه‌جا کرده و سپس آنجا را ترک کرده‌اند. بر اساس معلومات امنیت ملی که با این هیأت شریک شده، سه روز پیش از این رویداد، فرش‌هایی به این خانه انتقال یافته که احتمال دارد که سلاح با استفاده از آن در ساختمان جابه‌جا شده باشد.

هیأت مجلس می‌گوید که دو سرباز امنیت ملی در جریان این حمله در بام حضور داشته‌اند؛ اما حین حمله هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند. یافته‌های این هیأت نشان می‌دهد که ریاست امنیت ملی و فرماندهی پولیس کابل طرح تلاشی خانه‌ها را در طرح تدابیر برای این مراسم نگنجانیده و برای این کار دادستان نیز معرفی نکرده است.

مسوولان زون و حوزه‌ امنیتی نیز به گونه سطحی شرایط را بررسی و کنترل کرده‌اند. هم‌زمان با این،‌ مسوولان امنیت ملی و پولیس ملی شرایط ساحه را با وجود حضور یک خانواده ناشناس در مکان غیرمعمول بررسی نکرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این هیأت، تاکنون تنها آمران حوزه ششم پولیس و امنیت ملی این حوزه همراه با یک کارمند، مورد پی‌گرد قرار گرفته‌اند.

به گفته این هیأت، رییس امنیت ملی کابل غفلت وظیفه‌ای در این رویداد را تأیید کرده‌است. این در حالی است که فرمانده پیشین پولیس کابل حاضر به پاسخ‌گویی به این هیأت نشده و معاونش را به جای خود فرستاده است.

هیأت حقیقت‌یاب مجلس کارش را از بیستم حوت سال گذشته آغاز کرده بود؛ اما این روند به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم همکاری و هم‎آهنگی مسوولان امنیتی به تاخیر افتاد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *