پایان سرپرستی؛ پارلمان مقتدر، حکومت پاسخگو
یکی از بزر‌گ‌ترین ناکامی‌های حکومت وحدت ملی، اداره بیش از نیمی از کرسی‌های کابینه توسط سرپرست‌ها بود؛ سنتی که سال‌‌ها ادامه یافت و تاکنون نیز همچنان استمرار دارد. با این حساب، حکومت جدید اگر مصمم است تا از تجربه ناکام حکومت پیشین، فاصله بگیرد، باید به سنت غیر قانونی سرپرستی پایان دهد و یک کابینه مشروع و مسئول، ایجاد کند.
اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری در دیدار با رییس و هیأت اداری مجلس نمایندگان گفته‌است که به‌زودی به سرپرستی در نهادهای حکومتی پایان می‌دهد.
آقای غنی در این دیدار از نقش سازنده شورای ملی در تقویت حکومت‌داری قدردانی کرده‌است.
او به هیأت اداری مجلس وعده داده‌است که سرپرستی در حکومت خاتمه می‌یابد و نامزدوزرا به‌زودی به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.
در این نشست میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان خواهان معرفی سریع نامزدوزیران به این مجلس شده‌است.
ارگ ریاست جمهوری تاکنون در پنج وزارت‌خانه نامزدوزیران جدید منصوب کرده‌است.
سخنگوی ریاست جمهوری گفته‌است که کار روی معرفی اعضای باقی‌مانده کابینه در جریان است.
از طرف دیگر گفته می‌شود که عبدالله عبدالله؛ رییس شورای مصالحه ملی که با آقای غنی، توافق‌نامه سیاسی امضا کرده، در هفته جاری فهرست برخی نامزدوزیران را به ریاست جمهوری می‌فرستد.
بر بنیاد این توافق‌نامه که در ۲۷ ثور امضا شد، ۵۰ درصد اعضای کابینه از سوی عبدالله عبدالله معرفی خواهد شد.
سخنان رییس جمهوری، امیدبخش است؛ اما تحقق عملی این وعده، همچنان با چالش‌های سنگینی رو به رو است. یکی از چالش‌ها امضای توافق‌نامه سیاسی میان دو نامزد مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است. این توافق‌نامه که یکی از اصلی‌ترین ارکان آن، تقسیم ۵۰ درصدی کابینه میان اشرف‌غنی و عبدالله است، خطر بازتولید مشکلات و مسایل حکومت پیشین را همچنان زنده نگه می‌دارد؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین عوامل اداره بیش‌تر کرسی‌های کابینه حکومت وحدت ملی از سوی سرپرست‌ها اختلافات عمیق و سنگین سیاسی میان دو جناح تشکیل‌دهنده حکومت و فرمول تقسیم ۵۰ درصدی قدرت بود.
حکومت جدید نیز بر پایه همین فرمول تشکیل خواهد شد و توافق‌نامه سیاسی مشابه توافق‌نامه پیشین، سازوکار تشکیل دولت را تعیین خواهد کرد. به این ترتیب، آیا وعده آقای غنی به سادگی قابل اعمال و تحقق است؟
موضوع مهم دیگر این است که حکومت مرکزی همواره از وجود یک پارلمان مستقل و مقتدر، واهمه داشته‌است؛ این وضعیتی است که از دوره حاکمیت کرزی تاکنون وجود دارد. در طول سال‌های گذشته، همواره تنشی نه چندان پنهان میان حکومت و پارلمان، جریان داشته؛ تنشی که یکی از عوامل آن، تلاش عامدانه حکومت برای تحت کنترل قراردادن پارلمان و سلب استقلال، قدرت نظارت و صلاحیت‌های دیگر این نهاد بوده‌است.
این دخالت‌ها در نهایت به کرسی نشست و دوره پیشین پارلمان یکی از ضعیف‌ترین، ناکارآمدترین، منفعل‌ترین و محافظه‌کارترین دوره‌های تاریخ پارلمانی کشور بود؛ پارلمانی که حتی جرأت نداشت حکومتی را که بیش از نیمی از کرسی‌های کابینه‌اش توسط سرپرست‌ها اداره می‌شد، به چالشی قانونی برای معرفی نامزدوزرا و پایان‌دادن به سنت نامشروع سرپرستی فرابخواند.
نکته ناامیدکننده اما این است که پارلمان کنونی حتی نسبت به دوره قبلی نیز وضعیت اسفبارتری دارد. برگزاری یک انتخابات پرفساد، غیر شفاف، سراسر رسوایی و جعل و تزویر و تقلب، در کنار فعالیت یک شبکه قدرتمند دولتی برای برگزیدن نمایندگان مورد تایید حکومت به منظور احراز کرسی‌های مجلس نمایندگان و حتی انتشار ادعاهایی درباره خرید و فروش کرسی‌های مجلس یا واگذاری آن در قبال روابط نامشروع جنسی و… موجب شده تا مجلس کنونی به یکی از حکومتی‌ترین مجالس کشور در تاریخ معاصر تبدیل شود.
با این حساب، پایان‌دادن به سنت سرپرستی، از یک‌سو نیازمند یک پارلمان مقتدر و مستقل است و از سوی دیگر، متضمن ایجاد یک حکومت پاسخگو در برابر مردم، و متواضع و مسئول در قبال قانون اساسی و اراده آزاد نمایندگان مردم برای اعمال صلاحیت‌های قانونی خود.
هیچیک از این شرایط در حال حاضر، فراهم نیست. پارلمان به دلایلی که اشاره شد، نه از اقتدار کافی برخوردار است و نه از استقلال لازم. حکومت هم به جهت ادامه ساختار دوقطبی دوره حکومت وحدت ملی، همچنان با چالش‌های به جا مانده از آن دوره، دست به گریبان خواهد بود و اختلاف نظرها، بی‌اعتمادی‌ها، تنش‌ها و جنگ قدرت میان دو جناج رقیب، مانع از پاسخگویی آن در برابر مردم و تمکین آن در قبال قانون اساسی و نهادهای قانونی و مستقل دیگر مانند مجلس و قوه قضائیه به مثابه دو رکن مستقل نظام سه ضلعی افغانستان خواهد شد.