آمار تفرقهانگیز؛ شیعیان افغانستان در ارقام وزارت خارجه امریکا
وزارت خارجه امریکا بهتازگی گزارش سال ۲۰۱۹ خود در مورد آزادی مذهبی در افغانستان از شیعیان، سیکها و هندوها، بهاییها و «مسلمانان احمدی» بهعنوان اقلیتهای مذهبی آسیبپذیر یاد کردهاست. در این گزارش، درصد نفوس شیعیان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خوانده شدهاست.
در گزارش وزارت خارجه امریکا همچنین به نقل از ناظران آمدهاست: «هزارهها نه از نظر مذهبی؛ بلکه از نظر قومی مورد تبعیض قرار میگیرند.»
در این گزارش با استناد به دادههای نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده که در سال ۲۰۱۹ و سه سال پیدرپی پیش از آن، هدف اکثر حملات انتحاری و انفجاری بر غیر نظامیان، هزارهها بودهاند. طبق این گزارش تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۰ حمله انتحاری که در آن مکانهای مقدس، عبادتگاهها و مساجد هدف قرار گرفته ۱۱۷ غیر نظامی کشته ۳۶۸ تن دیگر زخمی شدهاند. مسئولیت این حملات را اکثرا داعش بر عهده گرفتهاست.
این بیتردید یک نکته مثبت است که امریکا به عنوان کشوری که با افغانستان پیمان امنیتی دارد و هنوز هم هزاران نظامی آن کشور در کنار نظامیان کشورهای همپیمان واشنگتن، در افغانستان حضور دارند، به کشتار هدفمند اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان در گزارش رسمی وزارت خارجهاش اذعان میکند.
با این حال، آنچه عادلانهبودن این گزارش را زیر سؤال میبرد، دو نکته مهم است: یکی آماری که از میزان جمعیت شیعیان افغانستان، به دست داده شده، و دوم، نسبتدادن کشتار هدفمند هزارهها به انگیزههای قومی و نه لزوما مذهبی است.
درباره نکته اول باید گفت که در افغانستان هیچ سرشماری علمی و اصولی از نفوس کشور صورت نگرفتهاست، و این یکی از ناکامیهای خفتبار برای امریکا و دولت مورد حمایت واشنگتن در کابل است که به رغم مصرف میلیاردها دالر در طول دو دهه گذشته، حتی نتوانستهاند یک احصائیه ابتدایی و سرانگشتی از میزان جمعیت کشور ارائه دهند و نسبت نفوذ اقوام و پیروان مذاهب را مشخص کنند.
بنابراین، وزارت خارجه امریکا حق ندارد که با اتکا به دیدگاههای مندرآوردی «ناظرانی» که بیتردید یا بیطرف نیستند و یا از صلاحیت و استطاعت علمی لازم برای برآورد میزان نفوس یک توده بزرگ قومی و مذهبی در افغانستان بیبهره اند، آماری را درباره نفوس شیعیان افغانستان، ارائه دهد که با واقعیت منطبق نیست؛ در حالی که میداند تزریق و القای اطلاعات نادرست در این باره به نفع بیعدالتی سازمانیافته، تبعیض سیستماتیک و تضعیف مبارزات حقخواهانه و عدالتطلبانه آنان است و روی نتیجه کار جنبشهای مدنی عدالتخواه و ستمستیز تأثیر منفی میگذارد.
وزارت امور خارجه امریکا همچنین با انتشار آماری که هیچ سند محکم و متقنی ندارد، اعتبار و ارزش علمی گزارش خود درباره اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان را زیر سؤال میبرد.
بنابراین، این آمار بیسند و بیبنیاد، دستکم دو پیامد زیانبار و ویرانگر دارد: یکی اینکه در داخل افغانستان به تبعیض و تعصب و سرکوب و ستم علیه شیعیان، دامن میزند و موجب محرومیت بیشتر آنان از سیستم توزیع عدلانه قدرت، توسعه متوازن اقتصادی، خدمات عمومی، معارف و تحصیل و… میشود، و از جانب دیگر، شأن و منزلت و اعتبار وزارت خارجه امریکا و گزارشهای آن را زیر سؤال میبرد و به آن برچسپ جانبداری و بیطرفی میزند.
درباره موضوع دوم هم به نظر میرسد که وزارت خارجه امریکا دچار یک خطای محاسباتی نه چندان غیر عامدانه شدهاست؛ زیرا اگر این وزارتخانه به دلیل نبود یک سرشماری جامع، استندرد و معیاری درباره میزان نفوس افغانستان و ترکیب قومی و مذهبی آن، در زمینه شمار شیعیان این کشور، مرتکب اشتباه شده، این توجیه درباره اهداف آماج قرارگرفتن شیعیان و هزارهها از سوی نیروهای تروریستی، قابل قبول نیست؛ زیرا امریکا به طور کامل بر وضعیت امنیتی افغانستان، اشراف و سیطره دارد و از پیدا و پنهان مسایل امنیتی کشور به خوبی آگاه است. امریکا میداند که شیعیان چگونه و چرا و از سوی چه گروههایی آماج قرار میگیرند.
افزون بر این، در همین گزارش وزارت خارجه امریکا نیز تصریح شده که تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۰ حمله انتحاری که در آن مکانهای مقدس، عبادتگاهها و مساجد هدف قرار گرفته ۱۱۷ غیر نظامی کشته ۳۶۸ تن دیگر زخمی شدهاند. مسئولیت این حملات را اکثرا داعش بر عهده گرفتهاست.
بمبگذاری در مکانهای مقدس، عبادتگاهها و مساجد، بیش از آنکه انگیزه قومی داشتهباشد، نیت مذهبی دارد. قبول مسئولیت این حملات از سوی داعش هم این برداشت را تأیید و تقویت میکند؛ زیرا داعش یک گروه تروریستی قومی نیست؛ بلکه شدید ایدئولوژیک و مذهبی است.
با توجه به این ایرادها آمار وزارت امور خارجه امریکا درباره ترکیب جمعیتی و وضعیت امنیتی شیعیان و هزارههای افغانستان، آشکارا بیبنیاد، شدیدا غیر علمی و عمیقا تفرقهانگیز است.
فروکاست جمعیت عظیم شیعیان افغانستان به ۱۰ تا ۱۵ درصد، عواقب ویرانگری برای آنان دارد و موجب نفی و انکار بیشترشان از سوی مراجع اجرایی تبعیض سیستماتیک در درون دستگاه قدرت میشود، و نسبتدادن کشتارهای فرقهگرایانه تروریستها علیه این صنف قومی و مذهبی به انگیزههای نژادی هم مانع از شکلگیری یک جریان متحد ملی با مشارکت و حضور همه اقوام کشور علیه تروریزم مذهبی و افراطگرایی تکفیری خواهد شد.