ترورهای هدفمند؛ پشت پرده کشتار‌های پایتخت چیست؟

کوچه‌های ناامن پایتخت، زندگی را به کام کابل‌نشینان تلخ کرده‌است. تقریبا روزی نیست که در آن، یک یا چند نفر در کابل در نتیجه درگیری‌های مسلحانه، سرقت‌ها‌ی مرگبار، انفجارهای هدفمند و ترورهای سازمان‌یافته و مبهم، کشته و زخمی نشوند.  این در حالی است که کابل، مرکز اقتدار و نماد سلطه دولت مرکزی است؛ دولتی که صلح و جنگ، از دو سو، موجودیت و بقای آن را تهدید می‌‌کند و اگر در نتیجه ناامنی‌های لجام‌گسیخته جاری، آخرین بقایای اعتماد اجتماعی را نیز از دست بدهد باید شاهد ناگوارترین اتفاق ممکن باشد.

شاید با درک همین وضعیت خطرناک است که اشرف‌غنی؛ رییس ‌جمهوری در واکنش به کشته‌شدن دو کارمند کمیسیون حقوق بشر در کابل گفته‌است که حرکت خطرناکی به‌منظور هدف قراردادن آزادی‌ها و ارزش‌های دو دهه‌ پسین آغاز شده‌است.

صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، آقای غنی حمله‌ «وحشیانه و تروریستی» بر کارمندان کمیسیون حقوق بشر را محکوم کرده‌است.

آقای غنی به نهادهای امنیتی دستور داده تا تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را برای تأمین امنیت فعالان حقوق بشری، جامعه مدنی و دادستان‌ها روی‌ دست بگیرند.

سخنگوی ریاست‌ جمهوری در ادامه از قول آقای غنی گفته‌است: «حرکت خطرناکی به منظور هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش‌های‌ نزدیک به دودهه‌ی پسین در کشور آغاز شده و حکومت به جلوگیری از آن، متعهد است.»

صبح روز شنبه، ۷ سرطان، در پی انفجار یک ماین مقناطیسی در مربوطات حوزه دوازدهم پایتخت، دو کارمند کمیسیون حقوق بشر کشته شدند.

این رویداد، افزون بر واکنش رییس جمهوری، موضع‌گیری‌ بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر را نیز به دنبال داشت. بخشی از این واکنش‌ها طبیعتا سیاسی بود؛ زیرا حقوق بشر و ارزش‌های اساسی مرتبط با آن، بخشی از دستاوردهای دو دهه پسین محسوب می‌شود و در صورتی که این ارزش‌ها عامدانه هدف گرفته می‌شود به معنای آن است که دست‌های نیرومندی در تلاش اند تا با اعتبارزدایی از این دستاوردها، نظم اجتماعی و ایدئولوژیک مورد نظر خود را جایگزین آن کنند.

صلح و بازگشت طالبان
طی ماه‌های اخیر یک قاعده مبهم، شکل گرفته‌ که بر بنیاد آن، هیچ نیرویی مسئولیت کشتارهای هدفمند و ترورهای بحث‌برانگیز پایتخت را بر عهده نمی‌گیرد. در برخی موارد نیز این کشتارها به داعش نسبت داده می‌شود؛ نیرویی اهریمنی که نه پایگاه و پناهگاه مشخصی دارد و نه ظاهرا اراده‌ای برای سرکوب و انهدام آن در برابر کشتارهای جنون‌آمیزی که مرتکب می‌شود.

انتساب به داعش اما چیزی از بار ابهام و تردید ناشی از حمله‌های هدف‌دار کابل، کم نمی‌کند. به همین دلیل، شماری از منابع امنیتی، انگشت اتهام را به سمت طالبان نشانه می‌روند. کارشناسان امنیتی هم این ترورها را بخشی از تمهیدات تصفیه‌ای مورد نیاز برای فراهم‌کردن زمینه بازگشت کامل طالبان به قدرت و تحمیل ایدئولوژی متصلب آن گروه می‌دانند. ملاهای معتدل حامی دولت و نیروهای امنیتی، فعالان حقوق بشری، دادستان‌ها و… بخشی از قربانیان این چرخه خونین خشونت هستند.

جولان تبهکاران در غیاب دولت
عامل دیگر، بازگشت تبهکاران و باندهای مافیایی قدرتمندی است که در غیاب یک دولت مسئول مرکزی و پولیسی که صادقانه در خدمت امنیت مردم باشد، از زیر به سطح آمده و عملا زمام امور امنیت پایتخت را در اختیار گرفته‌اند.

این وضعیت در کابل، بی‌پیشینه نیست. در گذشته نیز هربار که دولت مرکزی، ضعیف شده، نیروهای تبهکار و باندهای جنایتکار با استفاده از هرج و مرج حاکم بر شهر، به صحنه آمده و با استفاده از بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌های ممکن از جمله قتل در روز روشن، اهداف خود را دنبال کرده‌اند.

دست‌های قدرتمند پشت پرده
در این میان، یک پرسش تکراری وجود دارد که چرا پس از هر جنایت و ترور و کشتار، علیرغم صدور سیل پیام‌های تسلیت و محکومیت و حتی بعضا تشکیل کمیسیو‌ن‌های تحقیق و تفحص، هیچ‌کس شناسایی و بازداشت و محاکمه نمی‌شود؟

شاید اظهار نظر چند هفته پیش سرپرست وزارت امور داخله، پاسخی کوتاه اما کلیدی به این پرسش تکراری باشد؛ این‌که باندهای جنایت‌کار از سوی چهره‌های پرنفوذ حمایت می‌شوند.

با این حال، این پاسخ، چیزی از مسئولیت سنگین آقای وزیر در مواجهه با این موج مرگبار ناامنی کم نمی‌کند. چهره‌های پرنفوذ مورد نظر، چه کسانی هستند، چه میزان قدرت دارند، از سوی چه مراجعی در درون و بیرون از دولت، حمایت می‌شوند و چرا حتی عالی‌ترین مقام‌های امنیتی، اجرایی و قضایی کشور، «توان» مقابله با این مراجع حامی جنایت را ندارند؟

امنیت در خدمت کیش شخصیت
اخیرا یک نوار صوتی منسوب به امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری منتشر شد که بر بنیاد آن او در زمان تصدی سرپرستی وزارت امور داخله به یکی از فرماندهان زیردست‌اش دستور می‌دهد که هرکس در شاهراه به دستور ایست، توجه نکرد، سرش را بزند و به دفتر او بیاورد!

این نوار شاید به دلیل بار ضد بشری سنگین آن از سوی دفتر آقای صالح، تکذیب شد؛ اما یک روز پس از آن، او بدون اشاره به صحت و سقم آن صوت، از عملکردش در وزارت امور داخله دفاع کرد.

با این حساب، پرسش این است که دغدغه آقای صالح از انجام اقدامات و اتخاذ تمهیدات بحث‌برانگیز در زمان سرپرستی‌اش در وزارت داخله، برقراری نظم و امنیت و آرامش در پایتخت، و مهار موج هرج و مرج و قانون‌شکنی و جنایت بوده یا استفاده تبلیغاتی از این وضعیت به نفع کیش شخصیت و برکشیدن خود به مثابه یک چهره قاطع و مقتدر؟

این پرسش، زمانی جدی‌تر می‌شود که آقای صالح، اکنون معاون اول ریاست جمهوری است و طبیعتا باید از اقتدار و صلاحیت بیش‌تری نسبت به زمان سرپرستی وزارت امور داخله برخوردار باشد. پس چرا اکنون هیچ کاری برای ایجاد نظم و امنیت در پایتخت نمی‌کند؟ صلاحیت ندارد؟ اراده ندارد؟ دست‌های قدرتمند حامی جنایتکاران، اجازه چنین کاری را به او نمی‌دهند؟ یا او به رسیدن به هدف‌اش دیگر نیازی به اتخاذ سیاست‌های غوغاسالارانه و تمهیدات تبلیغاتی ندارد؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *