تفرقه در جمعیت؛ پایان ایدئولوژی و جنگ قدرت و وراثت
شکاف و واگرایی در حزب جمعیت اسلامی که حتی پیش از ترور برهان‌الدین ربانی و درست پس از توافق بن، آغاز شده‌بود، سرانجام به نقطه بحرانی رسید و با تصمیم بحث‌برانگیز شماری از چهره‌های پرنفوذ این حزب مبنی بر کنار گذاشتن صلاح‌الدین ربانی از سرپرستی جمعیت، وارد یک مرحله تازه شد.
عطامحمد نور؛ رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی مدعی است که صلاح‌الدین ربانی و احمدضیا مسعود، «قدرت حزب جمعیت را در انحصار گرفته و کسی دیگر را به کار کردن نمی‌گذارند».
او گفت که جمعیت مخالف میراثی‌شدن قدرت است و افزود که آقای ربانی برای دو ماه سرپرست انتخاب شده‌بود و اعضای حزب برای ۹ سال حوصله کردند.
صلاح‌الدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسلامی چند روز پیش در یک اقدام بی‌سابقه و غیرمنتظره از سوی شماری از اعضای رهبری این حزب برکنار شد.
آقای ربانی این اقدام را دسیسه علیه حزب جمعیت خوانده، آن را رد کرده و عضویت آقای نور و شماری دیگر از اعضای حزب را به حالت تعلیق درآورده‌است.
آقای مسعود نیز این اقدام را رد کرده، عطامحمد نور و متحدان او را «انشعاب‌گر و دلالان قدرت» خوانده و جلسه کنارگذاشتن صلاح‌الدین ربانی در منزل آقای نور را «توطئه مشترک حکومت متقلب و این گروه تسلیمی» خوانده‌است.
به این ترتیب، بحران در عالی‌ترین سطح رهبری جمعیت، از زیر به سطح آمده و به مسأله کانونی حزب و آینده مبهم آن تبدیل شده‌است.
نسبت جمعیت و قدرت
به نظر می‌رسد که یکی از جدی‌ترین مسایلی که در نهایت موجب بروز این بحران شده، نسبت جمعیت و قدرت است. در کنفرانس بن که به منظور پی‌ریزی زیربنای نظام جدید، برگزار شده‌بود، نمایندگان حزب جمعیت اسلامی که در آن زمان مقتدرترین تشکیلات سیاسی- نظامی در داخل افغانستان محسوب می‌شد و خلأ قدرت ناشی از سقوط رژیم طالبان را پر کرده‌بود و برهان‌الدین ربانی؛ رهبر آن، هنوز از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان «رییس جمهور مشروع» افغانستان به رسمیت شناخته می‌شد، تن به توافقاتی دادند که حتی آقای ربانی را نیز خوش نیامد؛ اما او در نهایت با آن کنار آمد و با واگذاری صلح‌آمیز قدرت به حامد کرزی، موافقت کرد.
صلاح‌الدین ربانی هم در واکنش مفصل‌اش به تصمیم تازه اعضای هیأت رهبری جمعیت، از توافق بن به عنوان «سازش‌نامه» یاد کرده‌است؛ طعنه‌ای نیش‌دار به تصمیم نمایندگان جمعیت اسلامی در آن کنفرانس سرنوشت‌ساز.
با ترور برهان‌الدین ربانی، نسبت قدرت و جمعیت، وارد مراحل چالش‌برانگیزتری شد و برخی از چهره‌های پرنفوذ آن سعی کردند علیرغم موضع منتقد و اپوزیسیونی این حزب، با قدرت وارد تعامل شوند.
بحران جاری هم به نظر می‌رسد که ریشه در همین مسأله دارد. عبدالله عبدالله بار دیگر با اشرف‌غنی توافق‌نامه سیاسی امضا کرده و ریاست شورای عالی مصالحه را پذیرفته‌است، جمعیت در ترکیب شورای عالی مصالحه و هیأت مذاکره‌کننده، چندین عضو دارد و عطامحمد نور نیز از حامیان آقای غنی محسوب می‌شود. این در حالی است که صلاح‌الدین ربانی به عنوان سرپرست حزب جمعیت، این رویکرد را قبول ندارد، دولت جدید را غیر مشروع می‌داند و توافق‌نامه سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد.
این رویکردها – افزون بر اختلافات عمیق درون‌حزبی- در نهایت سران جمعیت را به برکناری آقای ربانی واداشت.
جنگ قدرت و وراثت
مسله دیگر، چالش‌های درونی حزب جمعیت است. صلاح‌الدین ربانی پس از ترور پدرش، ریاست این حزب را برعهده گرفته؛ مسئولیتی که بر اساس ادعای عطامحمد نور در ابتدا برای دو ماه بوده؛ اما ۹ سال طول کشیده‌است. در افغانستان، بسیاری از احزاب جهادی، مبنای موروثی دارند و ریاست حزب ملک خانوادگی رییس و بنیان‌گذار محسوب می‌شود تا کرسی‌ا‌ی که باید طبق قانون و اساسنامه حزب، تابع تصمیم‌های کنگره، شورای رهبری یا اعضای عادی باشد.
سکان رهبری حزب جمعیت اسلامی که روزگاری از آن به عنوان فراگیرترین، قدرتمندترین، پرنفوذترین و حتی فراقومی‌ترین حزب سیاسی افغانستان نام برده می‌شد نیز پس از ترور برهان‌الدین ربانی، به پسرش رسید تا سنت وراثتی آن حفظ شود؛ اما صلاح‌الدین ربانی، نه نفوذ و کاریزما و اقتدار اثرگذار پدرش را دارد و نه تصمیم‌هایی که می‌گیرد مهره‌های پرقدرت جمعیت را راضی می‌کند.
به این ترتیب، جنگ قدرت و وراثت در نهایت به بروز بحران در عالی‌ترین سطح رهبری جمعیت انجامید و این امر، اگر نتواند اقتدار و انسجام پیشین آن را احیا کند، با بروز شکاف و انشعاب، زمینه‌های تضعیف بیش‌تر آن را مهیا خواهد کرد.
پایان ایدئولوژی
صلاح‌الدین ربانی دو هفته پیش در آیین افتتاح دفتر مرکزی جمعیت در کابل گفته‌بود: «نسل امروز و دانش‌آموخته افغانستان می‌خواهد بداند که جمعیت اسلامی یک جریان کاملا ایدئولوژیک و متعلق به دوره جنگ سرد است و یا یک حزب سیاسی امروزی؟»
او همچنین خواستار عبور جمعیت از ایدئولوژی به هدف فراهم‌شدن زمینه برای جذب جوانان و زنان شده‌بود.
شماری از هواداران آقای ربانی نیز معتقد اند که یکی از دلایل تبانی و تراضی رهبران ارشد جمعیت علیه آقای ربانی، رویکرد جوان‌گرایانه او است؛ زیرا به گفته آنان، مخالفان صلاح‌الدین ربانی نمی‌توانند شاهد اصلاحاتی باشند که قدرت و موقعیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد.
با این‌همه اگر برداشت پایان ایدئولوژی درست باشد، این توفان، فراگیر است و همه احزاب جهادی پیشین را دستخوش استحاله و انقلاب درونی کرده‌است. حتی آن گروه از رهبران جمعیت که خواستار برکناری صلاح‌الدین ربانی هستند نیز پیش از این، تحت تأثیر این فضا، از دوران ایدئولوژیک این حزب جهادی فاصله گرفته و دست‌کم در ظاهر امر، تظاهر به دموکراسی و مدرنیت و نواندیشی فارغ از ایدئولوژی کرده‌اند.
اراده خارجی برای تضعیف جمعیت
پیش از استقرار نظام جدید، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها فراراه نظم نوین، جمعیت اسلامی و قدرت سیاسی- نظامی فراگیر آن محسوب می‌شد. با ترور احمدشاه مسعود که تنها دو روز قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر رخ داد، بازوی نظامی این جریان، تضعیف شد.
توافق یا «سازش» نمایندگان جمعیت در کنفرانس بن هم بازوی سیاسی آن را در خدمت نظام جدید قرار داد.
در ادامه راه، اگرچه در ابتدا بسیاری از رهبران تراز اول حزب جمعیت و جبهه متحد شمال، ارکان اصلی دولت به رهبری آقای کرزی را اشغال کرده‌بودند؛ اما به مرور از نفوذ و حضور آنان کاسته شد، تا آن‌که در سال‌های بعد، عبدالله عبدالله، اصلی‌ترین جریان مخالف دولت را رهبری می‌کرد. اگرچه آقای عبدالله، عضو شوری رهبری جمعیت نیست؛ اما همواره از نشانی این حزب در انتخابات حضور داشته و همیشه از حمایت آن برخوردار بوده‌است.
در سال‌های بعد، ترور مبهم و بحث‌برانگیز رهبران مهم و فرماندهان کلیدی جمعیت اسلامی، پروژه تضعیف را وارد مرحله‌ای جدی‌تر کرد؛ ترورهایی که هرگز رمزگشایی نشد و وعده‌های تحقیق درباره عوامل آن به هیچ سرانجامی نرسید.
در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، جمعیت عملا فروپاشید و بسیاری از رهبران آن، جذب تیم‌هایی شدند که بیش‌ترین امتیاز را برای آنان قایل می‌شدند. این نشان می‌داد که آرمان‌های حزبی جمعیت، رنگ باخته و دیگر نه اساسنامه و آرمان حزبی، نه کاریزما و نفوذ معنوی رهبری، نه پیوندهای سیاسی و قومی، نه سرگذشت و سرنوشت مشترک و نه هیچ چیز قادر است رهبران آن را دور یک محور جمع کند. این همان چیزی بود که مهار جمعیت را آسان‌تر می‌کرد؛ کما این‌که بحران جاری در سطح رهبری این حزب، مقبول و مورد تأیید ضمنی مخالفان سیاسی و قومی آن در داخل و خارج خواهد بود.
