موانع تشکیل حکومت جدید چیست؟

در همان آغاز، هنگامی که پس از ماه‌‌ها بن‌بست و تنش، بار دیگر میان دو مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری «توافق‌نامه سیاسی» امضا شد، تحلیل‌گران هشدار دادند که تجربیات تلخ ناشی از اختلاف و جنگ قدرت دو رقیب تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی در حکومت جدید نیز تکرار خواهد شد؛ هشداری که اکنون می‌رود تا به وقوع بپیوندد.با گذشت حدود دو ماه از امضا توافق‌نامه سیاسی میان اشرف‌غنی و عبدالله، تاکنون شمار محدودی از اعضای کابینه معرفی شده‌‌اند. براساس این توافق‌نامه نیمی از اعضای کابینه توسط عبدالله عبدالله پیشنهاد می‌شود.

منابع نزدیک به ارگ و عبدالله گفته‌اند که به‌زودی وزیران پیشنهادی کابینه برای رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.

اما آقای غنی چند روز قبل در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که برای تکمیل کابینه منتظر آقای عبدالله است.

در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها درباره وجود اختلاف بر سر اجرایی‌شدن توافق‌نامه سیاسی میان عبدالله و غنی نشر شده؛ ولی یک سخنگوی رییس جمهوری می‌گوید «هیچ اختلافی بین دوطرف وجود ندارد».

همچنین از وجود اختلاف بر سر تقسیم وزارت‌ها میان جناح‌های متحد عبدالله عبدالله بر سر گرفتن وزارتخانه‌های کلیدی، شمار وزارت‌ها و معرفی افراد به عنوان نامزدوزیر گزارش شده‌است.

علیرغم تکذیبیه‌های سخنگویان دوطرف به نظر می‌رسد که کار بار دیگر گره خورده است. در ادامه، چند مانع احتمالی برای تشکیل حکومت جدید را بررسی می‌کنیم.

اختلاف غنی و عبدالله
از اردوی عبدالله نقل شده‌است که او خواستار اجرای «کامل» توافق‌نامه سیاسی است. این می‌تواند یک هشدار باشد مبنی بر این‌که آقای عبدالله در همین ابتدای کار، اجازه نمی‌‌دهد که تجربه حکومت وحدت ملی دوباره تکرار شود؛ تجربه‌ای که طی آن، آقای غنی به همه مفاد توافق‌نامه سیاسی عمل نکرد و این یکی از موارد اختلاف‌های پایدار میان دو جناح بود.

مسایل مورد اختلاف، مشخص نیست؛ اما به نظر می‌رسد که تقسیم پست‌های کلیدی کابینه‌، ریاست‌های مستقل و ولایات استراتژیک از جمله مواردی است که موجب بروز بن‌بست یا تأحیر در تکمیل و معرفی کابینه شده‌باشد.

در دوره گذشته، حامیان انتخاباتی آقای عبدالله همواره او را متهم می‌کردند که با وجود سهمیه ۵۰ درصدی، نتوانست پست‌های کلیدی کابینه را در اختیار بگیرد و در نهایت، حتی پست‌های غیر کلیدی را هم از دست داد و چند وزارتخانه محدودی که در اختیارش باقی ماند نیز هیچ صلاحیتی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا و عملیاتی‌‌کردن برنامه‌های‌شان نداشتند.

در متن توافق‌نامه سیاسی، تصریح شده‌است که سهم ۵۰ درصدی عبدالله شامل وزارتخانه‌های کلیدی هم می‌شود.

بر بنیاد این توافق‌نامه همچنین انتصاب والی‌ها بر اساس یک توافق منطقی میان دوطرف صورت می‌گیرد.

عضویت جنرال دوستم به شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی هم به عنوان بخشی از مفاد توافق‌نامه سیاسی، ممکن است یکی دیگر از موارد اختلاف غنی و عبدالله باشد. طبق گزارش‌ها آقای غنی، مخالف جدی اعطای رتبه «مارشالی» به جنرال دوستم بوده؛ اما با اصرار عبدالله مجبور به پذیرش آن شده‌است. اخیرا و رییس دفتر سابق آقای دوستم، حکم رسمی مارشالی او را که سه هفته پیش از انتشار، امضا شده‌بود منتشر کرد؛ اما ارگ هنوز آن را رسما رد یا تأیید نکرده‌است. بنابراین، بعید است که عضویت او در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی به سادگی امکان‌پذیر باشد.

اختلاف عبدالله و متحدانش
در روزهای گذشته، لیستی از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد آقای عبدالله گروهی از افراد را به عنوان نامزدوزیر به اشرف‌غنی ارائه کرده‌است. این فهرست از سوی برخی چهره‌های اردوی عبدالله از جمله معاون دوم او «تکذیب» شد.

چه آن لیست ارائه شده باشد و چه نشده باشد، عیلرغم انکار سخنگویان عبدالله، اختلاف در اردوی او، امری غیر قابل انتظار نیست. دست‌کم بحرانی که اخیرا دامنگیر مهره‌های درشت حزب جمعیت اسلامی –حزب متبوع آقای عبدالله- شد و این حزب را تا آستانه انشعاب و فروپاشی پیش برده، یکی از نمونه‌های بارز اختلاف‌های او با متحدان و حامیانش است.

عبدالله در جریان کارزارهای انتخاباتی، طیفی گسترده و بسیار رنگارنگ از گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و قومی قدرتمند را پیرامون خود فراهم آورد، و این امر، تقسیم چند وزارتخانه میان آن‌همه مدعی را دشوار می‌کند و بی‌تردید، کار به اختلاف و جنگ درونی قدرت می‌کشد. بر این مسأله، ناتوانی شخصی آقای عبدالله در مدیریت بحران و جلب رضایت همه طرف‌ها را هم باید اضافه کرد.

سفارتخانه‌های خارجی، صلح با طالبان و دولت موقت
قدرت‌های خارجی حامی دولت افغانستان، از همان آغاز، حتی مخالف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بودند. آن‌ها دست‌کم یکبار موفق شدند، تاریخ برگزاری انتخابات را به منظور رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، عقب بیاندازند؛ اما در نهایت، آقای غنی انتخابات را برگزار کرد.

پس از انتخابات هم سفارتخانه‌های خارجی، هیچ حمایت جدی و معناداری از روند انتخابات و تحولات پس از آن نکردند. مثلا آن‌ها حتی به درخواست آقای غنی مبنی بر مخالفت با مارشال‌شدن دوستم هم پاسخ منفی دادند.

امضای توافق‌نامه صلح با طالبان و احتمال تشکیل دولت موقت، یکی از عمده‌ترین عوامل این بی‌میلی خوانده می‌شود.

اکنون هم بعید نیست که خارجی‌ها تمایل داشته‌باشند به جای معرفی کابینه و تشکیل حکومت جدید، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شود و فرایند تشکیل دولت موقت به جریان بیافتد؛ موضوعی که به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا حکومت نو در مسیری بازگشت‌‌ناپذیر قرار گرفته و تحمیل یک نظم نو بر آن، بسیار دشوارتر از مرحله پیش از برگزاری انتخابات است.

مطالب مرتبط