تنش یک‌ساله فهیم هاشمی و رییس بازاریابی افغان تلکام؛ گلنواز ملک، اجازه کار ندارد

خبرگزاری افق به اسنادی دست یافته‌ که نشان می‌دهد گلنواز ملک؛ رییس بازاریابی شرکت افغان تلکام از سوی محمد فهیم هاشمی؛ سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلایل «غیر موجه» برکنار شده و در حالی‌ که بورد حقوقی وزارت مالیه و کارشناسان حقوقی ریاست عمومی شرکت‌های دولتی، طی دو مکتوب، برکناری آقای گلنواز را نپذیرفته و خواهان ادامه کار وی در سمت رییس بازاریابی شرکت افغان تلکام شده‌اند؛ اما آقای گلنواز اجازه کار در این سمت‌ را ندارد.بر بنیاد این اسناد، مکتوب نخست بورد حقوقی وزارت مالیه که در ۲۷ ماه حوت سال گذشته خورشیدی و در زمانی که همایون قیومی؛ سرپرست این وزارت و مسئولیت ریاست هیات نظارت از شرکت‌های دولتی را به عهده داشته، صادر شده‌است.

در این مکتوب در مورد برکناری گلنواز ملک آمده‌است که برکناری او در مغایرت با مکتوب وزارت مالیه در مورد منع برکناری و تبدیلی مسئولان شرکت‌های دولتی و همچنین خلاف ماده نهم قانون شرکت‌های دولتی است. طبق مکتوب شماره ۲۳۶۸ وزارت مالیه که به تاریخ سوم ماه حمل ۱۳۹۸ ‌صادر شده، برکناری مسئولان شرکت‌های دولتی به دلیل ایجاد سکتگی در کار این شرکت‌ها منع شده‌است.همچنین در مکتوب نخست بورد حقوقی وزارت مالیه گفته شده که «اتخاذ مویدات تادیبی و عزل مسئولان شرکت‌های دولتی از صلاحیت‌ هیات مدیره می‌باشد؛ اما یافته‌های ما از پاسخ هیات مدیره شرکت متذکره (افغان تلکام) و ارزیابی استعلام ریاست عمومی شرکت‌های دولتی از محترم، عدم موجودیت دلایل کافی و موجه را نشان می‌دهد».

بورد حقوقی وزارت مالیه در ادامه گفته‌است که پس از برکناری آقای گلنواز، ارزیابی صورت‌حساب شرکت افغان تلکام که از سوی هیات نظارت از شرکت‌های دولتی صورت می‌گرفت، به شدت کم‌رنگ شده‌است و مسئولان این شرکت همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

با این حال بورد حقوق وزارت مالیه مطابق دلایل فوق، خواهان ادامه کار گلنواز ملک به عنوان رییس بازاریابی شرکت افغان تلکام شده‌است.در مکتوب دوم بورد حقوقی وزارت مالیه که در سال جاری خورشیدی در پیوند به رسیدگی به شکایت گلنواز ملک صادر شده نیز نظر به دلایلی که ذکر نشده، برکناری آقای ملک «غیر موجه» دانسته شده و خواهان ادامه کار وی شده‌‌است.

در این مکتوب که به تاریخ ۳ ماه ثور سال جاری، صادر شده‌ همچنین آمده‌است که خواست بورد حقوقی وزارت مالیه مبنی بر ادامه کار گلنواز از سوی هیات نظارت از شرکت‌های دولتی نیز مورد تایید قرار گرفته‌است.

آقای ملک پس از عدم تطبیق فیصله‌های بورد حقوقی وزارت مالیه و هیات نظارت از شرکت‌های دولتی از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به ریاست‌ جمهوری نیز شکایت برده‌است.ریاست جمهوری به تاریخ ۸ ماه جوزا مکتوبی به هیات مدیره شرکت افغان تلکام صادر کرده و در این مکتوب نوشته شده‌است: «گلنواز ملک، رییس بازاریابی شرکت افغان تلکام عنوانی مرکز تماس ریاست جمهوری شکایت خویش را از محمد فهیم هاشیمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رییس هیات مدیره شرکت افغان تلکام، در مورد برخورد غیر مسئولانه در حصه‌ تبدیلی‌اش و عدم فیصله هیات نظارت از شرکت‌های دولتی و مکتوب شماره ۲۳۶۷ وزارت مالیه درج کرده‌است.»

با این حال ریاست‌جمهوری خواهان بررسی این موضوع شده‌است.