لویه جرگه؛ نهاد مشروعیت‌سازی که خود مشروعیت ندارد

لویه جرگه مشورتی به منظور تصمیم‌ٰگیری درباره سرنوشت ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان روز جمعه در کابل آغاز می‌شود. تمهیدات برای برگزاری این جرگه ظرف یک هفته به سرعت اتخاذ شد. این در حالی است که در شرایط عادی برای برگزاری لویه جرگه، ماه‌ها برنامه‌ریزی می‌شد.بودجه هنگفت این جرگه که ۳۳۰ میلیون افغانی می‌شود واکنش‌های منفی گسترده‌ای را برانگیخته‌است. بسیاری از مردم و منتقدان از این‌که در شرایط وخیم اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، ناامنی و بحران اقتصادی، این میزان پول، صرف برگزاری یک جرگه صوری، مشورتی و غیر مشروع می‌شود، ابراز انزجار کرده‌اند.

در سوی دیگر، سخنگویان دولتی اما از این اقدام دفاع کرده و هزینه این میزان پول به منظور «مشورت با مردم افغانستان» درباره یک مساله مهم و حیاتی ملی را ضروری دانسته‌اند.

امرالله صالح؛ معاون اول رییس جمهوری از جمله کسانی است که از این تصمیم، دفاع کرده و گفته‌است که سالانه ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی، صرف تأمین امنیت رجال برجسته‌ای می‌شود که نیمی از وقت خود را به منظور تضعیف دولت به کار می‌گیرند؛ توجیهی که از سوی منتقدان، عذر بدتر از گناه ارزیابی شده؛ زیرا به باور آن‌ها ارتکاب فساد و اسراف کوچک‌تر به دلیل وجود فساد و اسراف بزر‌‌گ‌تر، قابل توجیه نیست، و این‌که آقای صالح هم عضو همان دولتی است که سالانه ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر را صرف تأمین امنیت رجال برجسته می‌کند!

به این ترتیب، برگزاری این جرگه و سماجت حکومت بر آن، واکنش شماری انبوه از مردم، ناظران سیاسی، کارشناسان حقوقی، فعالان سیاسی و… را برانگیخته‌است. به رغم موافقت رییس مجلس سنا، رییس مجلس نمایندگان، برگزاری این جرگه را در شرایطی که شورای ملی وجود دارد «غیر قانونی» خوانده‌است.

به رغم همه این موارد اما ارگ مصمم به برگزاری جرگه مشورتی است و همه‌چیز به طور معجزه‌آسایی در کم‌تر از یک هفته برای انجام این اقدام، فراهم شده‌است؛ از بودجه و تمهیدات برگزاری تا تدابیر امنیتی و اقدامات اجرایی.

در این میان، بزرگ‌ترین موضوعی که بر تصمیمات این جرگه سایه خواهد انداخت – مثل همه جرگه‌های پیشین- فقدان مشروعیت و اعتبار قانونی و وجاهت حقوقی آن است.

ماده ۱۱۰ قانون اساسی درباره ترکیب لویه جرگه می‌گوید:

۱. اعضای شورای ملی.

۲. رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها.

وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی څارنوال می‌توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشتراک ورزند.

با این حساب، برگزاری لویه جرگه بر بنیاد آنچه قانون اساسی، مشخص کرده، عملا غیر ممکن است؛ زیرا در طول ۲۰ سال گذشته، حتی یک‌بار هم انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده و انتخابات شوراهای ولایتی هم به تأخیر افتاده‌است و به این ترتیب، اعضای کنونی این شوراها و نیز بخشی از اعضای مجلس سنا صلاحیت حقوقی شرکت در لویه جرگه را ندارند.

این امر، نحستین موردی است که از لویه جرگه، سلب مشروعیت می‌کند.

موضوع دوم، صلاحیت‌های این جرگه است.

ماده ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: لویه جرگه در حالات ذیل دایر می‌گردد:

۱. اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور.

۲. تعدیل احکام این قانون اساسی.

۳. محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.

ممکن است طرفداران برگزاری لویه جرگه، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان را در چارچوب «مصالح علیای کشور» قرار دهند و به این جرگه حق تصمیم‌گیری در این زمینه را تفویض کنند؛ اما بر این فرض، دو ایراد مهم وارد است: یکی این‌که لویه جرگه‌ای که حق تصمیم‌گیری درباره عنوان کلی و مبهم «مصالح علیای کشور» را داشته باشد، با توجه به توضیح پیش‌گفته، امکان برگزاری ندارد. ایراد دوم هم این است که همین قانون اساسی که به لویه جرگه، صلاحیت تصمیم‌گیری درباره مسایل مهم ملی را اعطا کرده، استقلال و اقتدار مستقلانه قوه قضاییه بر اساس اصل تفکیک قوا را هم به رسمیت شناخته‌است. تصمیم درباره سرنوشت زندانیان خطرناک طالبان بر بنیاد نصوص صریح قانون اساسی از صلاحیت‌های جدایی‌ناپذیر و غیر قابل انتقال دستگاه قضایی، دادستانی کل و دادگاه عالی است و لویه جرگه نمی‌تواند با سلب این حق، قوه قضاییه را تعلیق کند و خود در حالی که بر بنیاد استدلال‌های مورد اشاره، اهلیت و مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد، به جای آن بنشیند و تصمیم بگیرد.

بر این اساس، صرف نظر از این‌که یک اجماع کلی و کلان سیاسی برای حمایت از برگزاری جرگه وجود ندارد، و افزون بر این‌که مردم نیازمند افغانستان نسبت به هزینه‌های میلیونی این جرگه، عمیقا معترض اند، این جرگه که قرار است به تصمیمی مشروعیت ببخشد که رییس جمهور قادر به اتخاذ آن نیست، خود با بحران شدید مشروعیت رو به رو است و هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.

از سوی دیگر، «مشورت با نمایندگان مردم افغانستان» هم یک فرافکنی گمراه‌کننده است به منظور توجیه و تطهیر این جرگه از اتهاماتی که بر آن وارد است؛ زیرا حتی انتخاب اعضای «منتخب» آن یعنی نمایندگان شورای ملی هم با اما و اگر رو به رو است و سایر صدها عضو آن حتی به همین اندازه هم از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند و توسط آنان برگزیده نشده‌اند.

 

 

مطالب مرتبط