جرگه مشورتی؛ خدا حافظ جمهوریت، سلام بر امارت
«تمثیل دموکراسی، بیش‌تر از این امکان ندارد»؛ این جمله‌ای بود که رییس جمهوری در سخنرانی افتتاحیه جرگه مشورتی بر زبان راند؛ جمله‌ای که احتمالا هیچ توجهی را جلب نکرد و علی‌القاعده از سوی هیچ‌کس جدی گرفته نشد. دلیل آن هم قابل درک است؛ زیرا هدف رییس جمهوری، اعلام شکست دموکراسی نبود، او خواست بگوید که برگزاری لویه جرگه برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان، بالاترین نماد و تمثیل دموکراسی است؛ اما آن را به جای یک کلام ایجابی با یک جمله سلبی ادا کرد که معنای دوگانه‌ای را افاده می‌کند.
برخلاف اراده رییس جمهوری، واقعیت این است که دموکراسی به شکل نومیدانه‌ای شکست خورد و جرگه مشورتی، آخرین ایستگاه تشییع مردم‌سالاری در تابوت زرینی بود که پیش از این، ساخته شده‌بود.
تاریخ جرگهها در افغانستان مشحون از تجربه‌های مشابه است. هرگاه شاه یا سلطان یا رییس جمهور اراده کرده به تصمیمی مشروعیت ببخشد که پیش‌تر گرفته شده، جرگه را فراخوانده‌است. این در حالی است که جرگه اصولا یک سنت قبیله‌ای است و با اراده آزاد و دموکراتیک مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی فردی، منافات دارد؛ اما کانون غیر دموکراتیک قدرت به لویه جرگه به مثابه «عالی‌ترین مظهر اراده ملت» مشروعت، وجاهت و اعتبار بخشیده و آن را از یک اجتماع بسیط و بدوی قومی و قبیله‌ای به همایشی ملی برای اتخاذ تصمیم‌های بحث‌برانگیز، تغییر داده‌است.
از سوی دیگر، سایر بخش‌های سخنان رییس جمهوری در سخنرانی افتتاحیه جرگه مشورتی هم چندان امیدبخش نبود. او از ناگزیری و بیچارگی‌اش گفت؛ از این‌که مجبور است انتخاب کند که به «صلح» با هزینه‌ای گزاف و سنگین یعنی آزادی هزاران زندانی طالبان، رضایت دهد یا تاوان حمایت از جمهوریت و دموکراسی و بقای نظام را با ادامه و افزایش خشونت و جنگ بپردازد. بدیهی است که زیر شدیدترین فشارهای داخلی و خارجی، اولی را برخواهد گزید، و این یعنی پایان جمهوریت و آغاز سلطه تدریجی رژیم امارت.
بر این اساس، همه قراین حاکی از آن است که لویه جرگه مشورتی صلح فراخوانده شده تا به یک تصمیم از پیش گرفته‌شده، مشروعیت ببخشد؛ درست همان کارکرد همیشگی جرگهها در افغانستان که این نهاد غیر دموکراتیک را در خدمت توجیه و تشریع تصمیم از پیش تعیین‌شده شاه/ سلطان یا رییس جمهور قرار می‌دهد.
در اولین و مهم‌ترین «سؤال» جرگه مشورتی صلح آمده‌است که گفتگوهای حکومت و طالبان به تاریخ ۲۰ اسد یعنی دو روز دیگر، آغاز می‌شود؛ اما مانع اصلی در برابر این رویداد، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان است که «محکوم» به جرایمی هستند که بر بنیاد قانون اساسی، آزادی‌شان از صلاحیت‌های رییس جمهوری خارج است؛ بنابراین باید درباره یکی از گزینه‌های زیر تصمیم گرفته شود و «مشوره» اعضای جرگه مشورتی صلح در این باره ضروری است:
گزینه اول: زندانیان رها شوند و در مقابل آن، بر اساس ضمانت‌های ملی و بین‌المللی، مذاکرات آغاز، آتش‌بس دوام‌دار برقرار و زمینه صلح پایدار، فراهم شود.
گزینه دوم: در صورت عدم رهایی این زندانیان، جنگ، خشونت و وضعیت فعلی ادامه می‌یابد.
این در حالی است که به اعتقاد منتقدان، اول این‌که این اصولا سؤال نیست تا به آن پاسخ داده‌شود. طراحان این «سؤال» در گزینه‌های مطرح‌شده، خود به آن جواب داده‌اند: زندانیان رها شوند تا صلح پایدار بیاید!
با این حساب، بدیهی است که هیچ‌کس به ادامه جنگ، رأی نمی‌دهد؛ بنابراین گزینه دوم، خود به خود، منتفی و مردود است.
نکته دوم این‌که هم در سخنان رییس جمهوری و هم در توضیح «سؤال» یادشده، تصریح شده که رییس جمهور بر اساس قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری درباره آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان را ندارد. در ادامه اما گفته شده که «مشوره» اعضای جرگه در این باره، ضروری است.
پرسش این است که آیا «مشوره» از نظر حقوقی، الزام‌آور است؟ «مشوره» درباره سرنوشت زندانیانی که «محکوم» به جرایم بزرگ هستند، بر بنیاد کدام ماده از قانون اساسی، مشروعیت و اعتبار دارد؟
پرسش دیگر این‌که رییس جمهوری در نهایت باید به «مشوره» اعضای جرگه توجه کند؛ اما تصمیم را خودش خواهد گرفت. با این حساب، آیا کسی که به گفته خودش از نظر قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری در این باره را ندارد، می‌تواند با استناد به یک «مشوره» غیر الزام‌آور، تصمیمی بگیرد که خلاف قانون اساسی است؟!
صرف از این‌ها از فحوای «سؤال» طرح‌شده مشخص است که اعضای جرگه باید گزینه اول را انتخاب کنند و «مشوره» به آزادی ۴۰۰ زندانی‌ای بدهند که «محکوم» به جرایم هستند. در حالی که آن‌ها متهم نیستند تا آزاد شوند، «محکوم» اند.
به این ترتیب، همه‌چیز علیه جمهوریت و به نفع امارت است، و رییس جمهوری که ادعا می‌کند در خط مقدم دفاع از جمهوریت قرار دارد با فراخواندن جرگه، فاتحه آن را خواند با جمهوریت وداع کرد و به امارت سلام داد.
