دفتر معاون دوم یا دایکندی کوچک؟
در فرمول توزیع قدرت بر بنیاد قومیت و سهمیه‌بندی قومی، انتظار عدالت، بیهوده است و به سرانجامی نمی‌رسد. این موضوعی است که در افغانستان ۲۰ سال اخیر به وضوح شاهد آن بوده‌ایم.
در این مدت، بارها لیستی بالابلند از مقام‌های عالی‌‌رتبه یک وزارت، ریاست یا مدیریت منتشر شده که نشان می‌داده اغلب کارمندان آن وابسته به یک قوم هستند – لزوما قومیت مربوط به رییس اداره-.
با این حال، در این میان کسانی نیز بوده‌اند که همواره نسبت به این نظم ناعادلانه اعتراض کرده و قومیت را مانعی بزرگ در مسیر تحقق عدالت و استحکام و استقرار شایستگی و لیاقت و اهلیت افراد دانسته‌اند.
بخشی از نیروهای منتقد را غالبا اقلیت‌های محروم و در حاشیه تشکیل میدهند که احساس می‌کنند حق‌شان توسط قومیت‌های بزرگ‌تر و زورمندتر غصب شده و دست‌شان از مواهب و امتیازات کرسی‌های قدرت کوتاه مانده‌است. آنها حق دارند و اسناد و مدارک و شواهد فراوانی نیز وجود دارد که ادعای آنان را توجیه و تشریع میکند و نقطه ضعف سیستم علیل دولت‌داری و توزیع قدرت در افغانستان را آشکار میکند.
در این میان، این پرسش نیز همواره وجود داشته‌است که آیا کسانی که همیشه اعتراض و انتقاد می‌کنند و فرمول توزیع قومی قدرت را که دشمن عدالت و لیاقت و اهلیت افراد است، مورد حمله قرار میدهند، اگر خودشان در موقعیتی مشابه قرار بگیرند، عملی شبیه افراد و مقام‌های مسلط کنونی مرتکب نمی‌شوند؟
به بیان ساده‌تر، چه تضمین و اطمینانی وجود دارد که آ‌ن‌هایی که به دلیل کوتاه‌ماندن دست‌شان از قدرت، فرمول توزیع قدرت بر مبنای قومیت را به چالش می‌کشند، خودشان در صورت رسیدن به قدرت، بر پایه همان فرمول عمل نکنند و اقوام و اقارب و خویشاوندان خود را در سمت‌های حساس و مهم نگمارند؟
این پرسش به ویژه معطوف به نمایندگان منتقد قدرت در میان طیف اقلیت جامعه افغانستان است.
برای مستندسازی این نگرانی و چالش، لازم است تا به یک نمونه نزدیک به ذهن اشاره کنیم. سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، از اقلیت قومی هزاره و اهل ولایت دایکندی در مرکز کشور است.
آقای دانش یکی از همان کسانی است که به مثابه یک «قانون‌پوه» و حقوق‌خوان و حقوق‌دان، سخن از عدالت می‌زند و بدیهی است که شایستگی و لیاقت و اهلیت را معیار تأمین عدالت در توزیع قدرت می‌داند و اگر از او درباره فرمول توزیع قدرت برپایه قومیت، سؤال شود، بی‌درنگ آن را رد و نفی خواهد کرد؛ اما اخیرا سندی در شبکه های اجتماعی دست‌بدست می‌شود که نشان میدهد حد اقل ۲۲ نفر از مقام‌ها و کارمندان ارشد دفتر آقای دانش، از ولایت دایکندی هستند.
این سند، کامل نیست و ممکن است افراد دیگری نیز باشند که نام‌شان در این لیست نیامده‌است.
در اینکه دایکندی از ولایت‌های به‌شدت محروم و فقیر افغانستان است، شکی وجود ندارد؛ اما راه مبارزه با فقر و محرومیت یا به تعبیر رییس جمهوری «شکستن زندان جغرافیایی» این ولایت، استخدام گسترده مقام‌ها و کارمندان دفتر معاون دوم از اهالی دایکندی نیست. او می‌تواند برای محرومیت‌زدایی و ریشه‌کن کردن فقر در ولایت متبوع خود، پروژه‌های زیربنایی‌تری را طرح و تدوین کند، نظر رییس جمهوری و مقام‌های دیگر دولت را جلب کند و اقداماتی انجام دهد که از رنج و محنت و مصیبت اهالی شریف دایکندی به صورت پایدار بکاهد.
اما استخدام بخشی قابل توجه از کارمندان اداره تحت امر آقای دانش از یک ولایت و حتی یک قوم، عدالت سیاسی و اداری را به نفع فرمول توزیع قومی قدرت، تضعیف میکند و به دیگر ادارات دولتی نیز اجازه میدهد تا عملی مشابه انجام دهند و به این ترتیب، دولت به جای آن‌که در خدمت کلیت کلانی به نام ملت افغانستان – فارغ از قوم و تبار و نژاد و زبان و مذهب و جناح و جغرافیا- باشد در خدمت اقوام و خویشاوندان چند مقام انگشت‌شمار قرار میگیرد.
همین اکنون دفتر معاونت دوم عملا به یک دایکندی کوچک تبدیل شده‌است؛ دایکندی‌ای که البته هیچ شباهتی به وضعیت اسفبار مردم محروم آن ولایت و جغرافیای خشن و طبیعت نامهربان آن ندارد و بازتاب‌دهنده فقر فرساینده ساکنان آن دیار نیست.
البته در این زمینه، تنها آقای دانش، مسئول و مقصر نیست و همین وضعیت در وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی دیگر نیز جریان دارد و بر بنیاد آن، یک وزیر پشتون، اغلب کارمندان وزارتخانه‌اش را از میان پشتون‌ها برمی‌گزیند و یک مسئول تاجیک، بسیاری از افراد زیردست خود را از بین تاجیکان انتخاب میکند و…
این شرایط، بازتاب‌دهنده وضعیت ناامیدکننده فرمول توزیع قدرت در افغانستان مدرن است که در بن، اساس‌گذاری شد و اکنون به یک آفت بزرگ علیه عدالت، توسعه متوازن و خدمات عمومی دولت به سراسر کشور بدون اعتنا به قومیت و زبان و مذهب و… تبدیل شده‌است.
برادر محترم از کی ها گله بکنیم از جاجی نوروز و یا حاجی نبی که تمام زمین های چهاردهی را چی دولتی بود ویا شخصی توسط حلقات شان به تاراج برده شهر ک ها ساخته وسوپر مارکیت ها بنا کرده اند و نهاد های امنیتی، معارف وصحی (پارتی های حاجی نوروز بای به ا صلاح عام غزنی چی ها ) درگرو جلفات شان قرار دارد که به جز از آنها هیچ کس دیگر نمی تواند حضو ر خویش را درآنها ببیند و یا از سرور دانش که امتیاز حکومت را به تمام اقوام خویش انحصار نموده اند ویا اینکه , وکلای ساحات که وابسته به چپاول گرای زمین ودارای عامه تعلق دارند و درشهرک های بدون پلان برای هر خانواده دو ویا سه میتر برق برای خانه خویش گرفته ودارائی عامه را به تاراج برده وبرای دولت مصرف فامیلی پرداخت میکند واز دکانداران فی کیلوات ۱۰ افغانی میگیرد بهترین تجارت وفساد اداری درغر ب کابل که هرجنایت شان قابل پیگیری است .