دولت جدید و توقف در ایستگاه قبلی

بیش از سه ماه از امضای توافق‌نامه سیاسی میان اشرف‌غنی و عبدالله به عنوان‌ نامزدهای مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد؛ اما تاکنون کابینه دولت جدید، تشکیل و به پارلمان معرفی نشده و ترکیب شورای عالی مصالحه، هم به تازگی مشخص گردیده‌است. تنها کاری که در این مدت، انجام شده، معرفی چند «سرپرست» جدید برای وزارتخانه‌هایی است که سال‌ها بدون وزیر بودند و توسط سرپرست‌ها اداره می‌شدند. تغییر و تبدیل والی‌های برخی ولایات نیز از دیگر اقداماتی است که ارگ ریاست جمهوری انجام داده‌است؛ اگرچه به نظر می‌رسد که در همین حد هم هیچ چشم‌اندازی از تغییر و تحول به چشم نمی‌خورد؛ زیرا والی‌های منصوب‌شده همان چهره‌های تکراری سال‌های گذشته هستند که هیچ کارنامه قابل دفاعی در عرصه مدیریت و دولت‌داری ندارند. برخی از آن‌ها حتی متهم به فساد و قوم‌گرایی و سوء استفاده از قدرت هم هستند.

این وضعیت سبب شده تا این تصور به وجود بیاید که دولت مسلط از نوعی بحران بزرگ مدیریت، رنج می‌برد و آشفتگی و هرج و مرج و بی‌برنامه‌گی تنها شناسه و شاخصه‌ای است که به وضوح قابل مشاهده است.

به عنوان نمونه، کسی که به عنوان والی بادغیس، منصوب شده‌بود و به دلیل اعتراضات مردم آن ولایت نتوانست به بادغیس برود، یک هفته بعد، فرمانده پولیس کابل شد!

نمونه دیگر، والی پیشین بغلان است که تنها دو ماه بعد از انتصاب به آن سمت، به ولایت فراه فرستاده شد.

انتصاب ضیاء الحق امرخیل به حیث والی ننگرهار نیز از دیگر اقدامات بحث‌برانگیزی است که با توجه به حجم سنگین انتقادات و اتهاماتی که علیه او درباره عملکردش در انتخابات ریاست جمهوری پیشین وجود دارد، انتظار نمی‌رفت دولت جدید که به شدت تظاهر به مبارزه جدی با فساد می‌کند، نگاه افکار عمومی را نادیده بگیرد و با تکیه بر لابی‌گری‌های قومی، آقای امرخیل را به عنوان والی، منصوب کند.

نکته دیگری که به نگرانی‌ها درباره بروز اختلاف و آغاز مرحله‌ تازه‌ جنگ قدرت میان اشرف‌غنی و عبدالله دامن می‌زند، انتصاب والی یا وزیر در سمت‌هایی است که تصور می‌شد «سهمیه» سیاسی آقای عبدالله باشد. در این زمینه، آقای غنی حتی برای ولایت‌هایی والیان متحد خود را منصوب کرده که پیش‌تر در جریان تنش‌های پس از انتخابات که هردو نامزد مدعی پیروزی به عنوان «رییس جمهوری» سوگند خورده‌بودند، آقای عبدالله برای آن‌ها والی گماشته‌بود.

این رویدادها در کنار اطلاعات و ادعاهای برخی منابع دیگر، حاکی از آن است که قطار قدرت دولت جدید همچنان در ایستگاه پیشین، متوقف مانده و تنش و تقابل و جنگ بر سر سهمیه‌ میان دو قطب تشکیل‌دهنده آن، از دولت پیشین به دولت جدید، منتقل شده‌است.

منابع نزدیک به ارگ ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله؛ رییس شورای عالی مصالحه را متهم می‌کنند که هنوز قادر به معرفی فهرست نامزدوزیران خود برای احراز کرسی‌های کابینه نشده و به گفته آن‌ها دلیل این امر، اختلاف جناح‌های سیاسی و قومی حامی آقای عبدالله بر سر کرسی‌های یادشده‌ است.

در مقابل اما نزدیکان آقای عبدالله معتقد اند که ارگ ریاست جمهوری باید به همه مفاد توافق‌نامه سیاسی به طور کامل، پایبند باشد و عمل کند تا بار دیگر، شاهد تکرار تجربه ناکام و شرم‌آور حکومت گذشته نباشیم.

در این میان، واقعیت هرچه باشد، آنچه در عمل رخ داده، این است که به رغم گذشت سه ماه از امضای توافق‌نامه سیاسی، هنوز کابینه جدید، تشکیل نشده‌است.

این نشان می‌دهد که بحرانی عمیق و جدی در عالی‌ترین سطح حکومت‌داری در افغانستان، جریان دارد. ناظران هشدار می‌‌دهند که این وضعیت بحرانی و ملتهب در آستانه آغاز مذاکرات صلح با طالبان، موقف سیاسی و اقتدار، اعتبار، صلاحیت و مشروعیت دولت را تضعیف می‌کند و از حمایت‌های ملی از مواضع آن در زمینه صلح با طالبان به نحو غیر قابل ترمیمی خواهد کاست.