جنگ در زمین صلح؛ تقابل غنی و عبدالله به نفع طالبان
با اعلام ترکیب شورای عالی مصالحه و به دنبال آن، تکمیل روند طولانی تشکیل کابینه، انتظارها برای شکل‌گیری یک نظم دولتی سامان‌مند برای اداره امور کشور در آستانه آغاز مذاکرات حساس و نفسگیر صلح، بار دیگر احیا شد؛ اما این امید، ناپایدار بود و به دنبال اعلام فهرست اعضای شورای عالی مصالحه، مشخص شد که ارگ ریاست جمهوری، بدون اعتنا به دیدگاه عبدالله و دیگر منتقدان اشرف‌غنی که شمارشان کم هم نیست، به‌طور یکجانبه اقدام به تهیه لیست و تشکیل ترکیب این شورا کرده‌است.
عبدالله عبدالله؛ رئیس شورای عالی مصالحه، فرمان اشرف‌غنی درباره اعلام اعضای این شورا را رد کرد.
آقای عبدالله اعلام کرد که بر اساس «صراحت بند ب موافقت‌نامه سیاسی» ایجاد این شورا از صلاحیت‌های اوست و نیازی به فرمان ریاست جمهوری نیست.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست جمهوری اما گفت که آقای غنی در رأس دولت است و بر اساس قانون اساسی، تعیین اعضای شورای عالی مصالحه از طریق صدور فرمان، از صلاحیت‌های اوست.
حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاح‌الدین ربانی هم از دیگر کسانی هستند که گفته می‌شود عضویت در شورای مصالحه را نپذیرفته‌اند.
شماری از نمایندگان اقوام و بنیادهای جامعه مدنی هم گفته‌اند که حضور چهره‌های درگیر در تنش‌های سیاسی افغانستان نمی‌تواند راهکاری برای صلح باشد.
با این حساب، اکنون درست همان فضایی شکل گرفته‌است که در طول دوران سلطه حکومت وحدت ملی وجود داشت و مانع از موفقیت دولت دوقطبی غنی و عبدالله طی پنج سال حاکمیت آن شده‌بود؛ با این تفاوت که اکنون بازخوردها و بازتاب‌های جنگ قدرت و جدال جاه‌طلبانه دو رهبر، تنها بر روند دولت‌داری، اثر منفی و مخرب نمی‌گذارد؛ بلکه کلیت آینده سیاسی افغانستان، بقای نظام، سرنوشت صلح و چشم‌انداز غبارآلود جمهوریت و ارزش‌های پیرامونی آن را نیز متأثر می‌سازد.
جنگ در زمین صلح و تعمیم تقابل غنی و عبدالله از حکومت دوقطبی پیشین به دوره جدید، در نهایت به نفع طالبان است؛ گروهی که پس از امضای توافق‌نامه صلح با امریکا، شمارش معکوس برای پایان‌دادن به نظام مستقر و استقرار دوباره رژیم امارت اسلامی را آغاز کرده و از هر فرصتی برای تضعیف این نظام و تحقق اهداف غایی و نهایی خود، سود می‌برد.
دولت درگیر جنگ قدرت دو رهبر تمامیت‌خواه و جاه‌طلب که هیچ‌کدام به اصول و ارزش‌هایی که خود شعار می‌دهند، باور ندارند، پیش از آن‌که به دست دشمنانش ساقط شود، از سوی دوستان و هواخواهان و اعضای داخلی‌اش تضعیف می‌گردد.
شورای مصالحه‌ای که قرار بود، روند صلح را رهبری کند، تجلی تسلط و تملک افغان‌ها بر سرنوشت خویش باشد و به نیابت از مردم افغانستان، از اصول بنیادین منافع ملی و رؤوس اساسی حیات سیاسی کشور، دفاع، صیانت و پاسداری کند، اکنون خود به صحنه درگیری و تقابل و تنش دو رهبر تبدیل شده‌‌است.
وضعیت تنش‌آلود جاری و پیامدهای پرهزینه آن برای نظام و ارزش‌های آن، تنها به جدال جاری بر سر شورای مصالحه محدود نمی‌شود؛ بلکه حتی کابینه دولت جدید نیز که حدود یکسال پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سه ماه بعد از امضای توافق‌نامه سیاسی میان دوطرف، تکمیل شده نیز به این شرایط دامن می‌زند و حجم سنگین ناامیدی‌ها را سنگین‌تر می‌کند؛ زیرا اول این‌که بخشی از این کابینه را همان مهره‌هایی تشکیل می‌دهند که پیش از این نیز در سمت‌های مختلف کار کرده و خود قسمتی از ناکامی‌های گسترده دولت‌های پیشین محسوب می‌شوند. دوم این‌که چهره‌های جدیدی که به عنوان نامزدوزیر معرفی شده‌اند، اغلب فاقد تخصص و تجربه لازم برای تصدی پست‌های مورد نظر هستند و مشخص است که لابی‌گری سیاسی و قومی، تنها شاخص مهم و مؤثر در برگزیدن آنان بوده و تعهد و تخصص و برنامه عملی و تجربه پیشین، هیچ اهمیتی در این میان نداشته‌است. نکته سوم هم این‌که فرمول تقسیم قدرت به سبک حکومت پیشین، یک الگوی شکست‌خورده است و بازتکرار آن تنها به احیای مجدد سرگذشت سیاه حکومت وحدت ملی در عرصه دولت‌داری منجر می‌شود و هیچ تغییر قابل انتظاری در پی نخواهد داشت.
در چنین فضایی این طالبان هستند که با استفاده از مشروعیت سیاسی ناشی از امضای توافق‌نامه صلح با امریکا گام به گام برای اشغال کرسی قدرت، نزدیک‌تر می‌شوند و نفوذ و محبوبیت خود را در بخش‌های وسیعی از جامعه افغانستان که خود را در آیینه ترکیب و تشکیل دولت جدید نمی‌بینند، گسترش می‌دهند.
