فهیم هاشمی در وزارت مخابرات؛ از قانونی‌شکنی در «افغان تلیکام» تا کاهش ۱۷۰ میلیونی عواید «سلام»
خبرگزاری افق به گزارشی دست یافته که نشان می‌دهد، در دوران سرپرستی فهیم هاشمی در وزارت مخابرات در شرکت «افغان تلیکام» که بخشی از این وزارت است، «تخلفات قانونی» انجام شده‌است. این گزارش توسط مشاور حقوقی شرکت افغان تلیکام، تحت عنوان «گزارش در مورد تخلفات قانونی در اجراآت شرکت مخابراتی افغان تیلکام در یک‌سال گذشته» به وزارت‌های مخابرات و مالیه و ریاست عمومی شرکت‌های دولتی فرستاده شده‌است. در بخشی از این گزارش آمده‌است که عواید ماهانه شرکت مخابراتی «سلام» نیز از ۳۰۰ میلیون به ۱۳۰ میلیون افغانی کاهش یافته‌است.
در این گزارش به ۱۰ نکته اشاره شده که بخشی از نکات در مورد تخطی از قانون، عدم هماهنگی اعضای هیات عامل شرکت افغان تلیکام و تصمیم‌گیری خلاف اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی است.
استخدام افراد ناشناس توسط فهیم هاشمی
در نخستین نکته گزارش مشاور حقوقی شرکت افغان تلیکام آمده‌است که فهیم هاشمی در آغاز ماموریت‌اش، چندین نفر را به عنوان مشاور استخدام کرده بود که این افراد در امور شرکت افغان تلیکام مداخله داشته‌اند. طبق گزارش، این افراد بعد از دو یا سه ماه برکنار شده‌اند.
در گزارش آمده‌است: «در ابتدای معرفی فهیم هاشمی به عنوان سرپرست وزارت مخابرات، او چندین نفر مجهول‌الهویت به‌نام مشاور مالی، مشاور تخنیکی، مشاور تفتیش، مشاور حقوقی، مشاور امنیتی و… را با خود آورده و در امور شرکت افغان تلیکام، مداخلات بی‌جا (کرده) و بعد از دو یا سه ماه آن‌ها را برطرف و از اعمال آنان اظهار برائت می‌نمود. در حالی‌که شرکت افغان تلیکام یک شرکت دارای شعبات حسب ضرورت و پرسونل مناسب بوده و مداخله افراد بیرونی در امور آن و دسترسی به اسناد و از جانب افرادی که تثبیت هویت نشده و ضمانت معتبر نداده باشند، یک عمل غیرقانونی و دارای نتایج بسیار خطرناک به شرکت و اسرار دولت می‌باشد.»
معیاری‌نبودن قراردادها
در بخشی از این گزارش آمده‌است که مطابق ماده ۲۹ اساسنامه شرکت افغان تلیکام، حضور رییس عمومی و امضای وی غرض اجرای امور یومیه، لازم است.
براساس این ماده، کلیه قباله‌ها، قراردادها و حواله‌ها، تعهدنامه‌ها و سایر اسناد مربوط به اجراآت مربوط به شرکت به امضای رییس هیات عامل و یا شخصی که از طرف هیات مدیره صلاحیت امضا به وی تفویض شده باشد، مدار اعتبار است. طبق گزارش مذکور اما طی یک‌سال اخیر، چنین نشده‌است.
اگرچه در این گزارش به گونه واضح در مورد چگونگی طی مراحل قراردادها و اسناد افغان تلیکام چیزی گفته نشده؛ اما آمده‌است که «قراردادهای کیاسک، برنچایز و قرارداد با شرکت‌های توزیع‌کنندگان محصولات افغان تلیکام به معیار تعیین‌شده قانون نبوده‌است». در ادامه گفته شده که «نقض صریح قانون نافذه کشور به ضرر شرکت افغان تلیکام تمام می‌شود».
استفاده غیر قانونی از ملکیت‌های افغان تیلکام
در بخشی از گزارش مشاور حقوقی افغان تلیکام آمده‌است که براساس هدایات وزارت مالیه، مدیریت و نظارت از ملکیت‌های منقول و غیر منقول شرکت‌های دولتی به شمول افغان تلیکام، مربوط به خود شرکت‌ها می‌باشد و به جز وزارت مالیه هیچ ارگانی دولتی حق مداخله در دارایی شرکت‌ها و تصدی‌‌های دولتی را ندارد؛ اما در گزارش آمده‌است که این امر در شرکت افغان تلیکام تحقق نیافته و از ملکیت این شرکت به طور غیر قانونی استفاده شده‌است.
مشاور حقوق افغان تلیکام در این گزارش مشخص نکرده که کدام ارگان در شرکت مداخله داشته؛ اما آورده‌است که «بنا بر احکام قانون و هدایات مقامات ذیصلاح، شرکت مخابراتی افغان تلیکام هیاتی را غرض انجام مسئولیت فوفق‌الذکر تعیین و به وزارت مخابرات ذریعه نامه شماره ۱۵۳/ ۷۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۹ اخبار و معرفی گردیده؛ لیکن تا به حال این امر تحقیق نیافته و از ملکیت‌های شرکت به طور غیر قانونی استفاده صورت می‌گیرد».
مصرفنشدن بودجه انکشافی
در ادامه گزارش مشاور حقوقی شرکت افغان تلیکام آمده‌است که بودجه انکشافی این شرکت مصرف نشده و از این جهت خدمات شرکت مذکور «خیلی پایین» و باعث نارضایتی مشترکین شده‌است.
براساس این گزارش، خدمات کم‌کیفیت افغان تلیکام باعث شده تا اداره «اترا» بر این شرکت جریمه‌های سنگین وضع کند.
کاهش عواید شرکت «سلام»
در گزارشی که خبرگزاری افق به آن دست یافته، آمده‌است که عواید شرکت مخابراتی دولتی «سلام» از ۳۰۰ میلیون افغانی به ۱۳۰ میلیون در ماه کاهش یافته‌است.
در این گزارش دلیل کاهش عواید شرکت مذکور، «بی‌برنامه‌گی و سوء مدیریت» در شرکت افغان تلیکام که شرکت سلام بخشی از آن است، گفته شده‌است.
در بخشی از این گزارش آمده‌است که «نه کدام پلان حساب‌داری و حساب‌دهی، راپوردهی و بررسی منظم به اعضای هیات عامل وجود دارد تا همه اعضای هیات عامل در مورد حل مشکلات شرکت فکر نموده و به صورت جمعی تصمیم بگیرند. این موضوع باعث گردیده‌است که شرکت (افغان تلیکام) به تصامیم انفرادی و برخورد یکه‌تازی، عدم هماهنگی در اجراآت بین کارمندان، کاهش عواید تجارتی، مشکلات مالی، بی‌ثباتی در مارکیت، سیستم ناقص تخنیکی و تاخیر در تهیه شرکت غرض عرضه خدمات بر وقت به مشتریان و فراهم‌آوری شرایط سهل برای شرکت‌های رقیب» دچار شود.
مشاور حقوقی افغان تلیکام در ادامه گزارش نگاشته‌است: «برداشت (pick up) محصولات شبکه سلام در این اواخر به‌طور اوسط از ۳۰۰ میلیون افغانی به ۱۳۰ میلیون افغانی تقلیل یافته‌است که در صورت ادامه چنین روند وضعیت فاجعه‌بار و بی‌برنامه‌گی و سوء مدیریت خدا نخواسته انحلال و ورشکستگی شرکت به دلیل اضافه‌بودن مصارف به نسبت عواید، دور از وقوع نخواهد بود».
در این زمینه منبعی که این گزارش را در اختیار خبرگزاری افق قرار داده، می‌گوید که در عواید ماهانه شرکت سلام اخیرا ۱۷۰ میلیون افغانی کاهش ایجاد شده‌است.
این گزارش طوری‌که قبلا اشاره شد، تحت عنوان «گزارش در مورد تخلفات قانونی در اجراآت شرکت مخابراتی افغان تیلکام در یک‌سال گذشته» به وزارت‌های مخابرات و مالیه و ریاست عمومی شرکت‌های دولتی فرستاده شده‌است.
اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در تماس با افق درباره محتوای این گزارش، ابراز بی‌اطلاعی کرد.
در عین حال مسئولان ریاست عمومی شرکت‌های دولتی، در گفتگو با خبرگزاری افق گفتند که این گزارش هنوز به این اداره نرسیده‌است.
خبرگزاری افق در تماس با سخنگوی وزارت مالیه موفق به انجام گفتگو در این زمینه نشد.
افق پیش از این هم به اسنادی دست یافته که نشان می‌داد گلنواز ملک؛ رییس بازاریابی شرکت افغان تلیکام از سوی محمد فهیم هاشمی؛ سرپرست پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلایل «غیر موجه» برکنار شده و در حالی که بورد حقوقی وزارت مالیه و کارشناسان حقوقی ریاست عمومی شرکت‌های دولتی، طی دو مکتوب، برکناری آقای گلنواز را نپذیرفته و خواهان ادامه کار وی در سمت رییس بازاریابی شرکت افغان تلکام شده‌اند؛ اما آقای گلنواز اجازه کار در این سمت را ندارد.