پاسخ و دیدگاه وزارت مخابرات در مورد گزارش اخیر خبرگزاری افق

اشاره: خبرگزاری افق اخیرا بر بنیاد اسناد، منابع و شواهد خود، اقدام به نشر سلسله گزارش‌هایی درباره کارکرد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دوره سرپرستی فهیم هاشمی کرده‌است و این گزارش‌ها ادامه خواهد یافت.

وزارت مخابرات به تازگی به یکی از گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری افق پاسخ داده و این خبرگزاری در چارچوب قانون رسانه‌های همگانی، جوابیه این وزارت را به‌طور کامل و بدون دخل و تصرف، نشر می‌کند؛ اما حق پاسخ‌گویی به ادعاهای مطرح‌شده در این جوابیه را برای خود محفوظ می‌داند.اخیرا خبرگزاری افق با استناد به ادعاهای مشاور حقوقی شرکت مخابراتی افغان تلیکام، گزارشی مبنی بر کاهش فروشات شبکه مخابراتی سلام در وبسایت خود به نشر رسانیده که ‏وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس، ادعاهای مذکور را کاملا رد می‌کند.‏

رهبری وزارت ضمن رد این ادعاها، صراحتا باورمند است که طی بیش از یک‌سال ‏گذشته، نحوه مدیریت شرکت مخابراتی افغان تلیکام جدی‌تر و اجراآت در این شرکت به مراتب قانون ‌مندتر شده‌است. برخلاف اتهامات مطرح‌شده، تمامی تصامیم و اجراآت در این شرکت بر اساس قانون، پلان‌های تجارتی و اساسنامه این شرکت صورت می‌گیرد و برعکس، ‏انحصارگرایی و سوء استفاده از صلاحیت‌ها، منابع و امکانات در این شرکت به مراتب کاهش یافته و حتی از بین رفته‌است.

صرفه‌جویی حدود ۴۱ میلیون دالر از دَرَک پروژه‌های غیرضروری، افزایش عواید ناخالص این شرکت تا سقف ۴۸ فیصد و ۱۹ فیصد (بیش از دو میلیارد افغانی) عواید خالص و به‌دست‌آوردن ۱۰ میلیارد افغانی عواید در سال مالی ۱۳۹۸ از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت افغان تلیکام و وزارت مخابرات است و با این حساب افغان تلیکام در میان شرکت‌های دولتی، یکی از پرعایدترین شرکت‌ها می‌باشد که خدمات مخابراتی را در سراسر کشور به هموطنان عزیز ارائه می‌کند.

بدون شک این اقدامات مثبت، لابد فضا را برای عده‌ای تنگ ‏کرده و هر ازگاهی دست به وارد کردن چنین اتهامات بی‌اساس و نشر معلومات نادرست می‌زنند. جالب این است که مشاور حقوقی افغان تلیکام که خبرگزاری افق از وی به عنوان منبع گزارش خود نام برده، نه تنها از ارسال این گزارش به وزارت مخابرات و وزارت مالیه و … اظهار بی‌اطلاعی کرده؛ بلکه نشر این ادعاها را سوء تفاهم خوانده‌است.

به هر صورت و با وجود آنچه گفته شد، وزارت مخابرات به هدف بیان حقایق، واقعیت‌ها و روشنگری افکار عامه لازم می‌داند که اتهامات مطرح‌شده را یک به یک ذیلا پاسخ دهد و به این ترتیب بی‌اساس‌بودن ادعاهای مطرح‌شده خود به خود اثبات خواهد شد:

اول: در مورد ادعای تنزیل عواید (Pick up) شبکه سلام از ۳۰۰ به ۱۳۰ میلیون افغانی
با وجود مشکلات ناشی از دوران قرنطین و تعطیلی ادارات و نهادها، هرچند در میزان عواید شبکه سلام اندکی کاهش یا ازدیاد آمده؛ اما توزیع سکریچ کارت‌های شبکه سلام (‏Pick up‏) به شمول (E-Top up) و فروشات سیمکارت، هیچگاهی به ۱۳۰ میلیون افغانی ‏کاهش نیافته‌است، لذا ادعای کاهش عواید، یک ادعای بی‌اساس است و توزیع سکریچ کارت‌ها به هیچ عنوان فکتور کم ‌شدن و یا زیاد شدن عواید شرکت نمی‌باشد‏.‏

جدولی که در ذیل آمده، میزان فروشات شبکه سلام را به صورت ماهوار در مدت شش ماه اخیر سال ۲۰۲۰ به خوبی نشان می‌دهد و برخلاف ادعای مطرح‌شده، فروشات این شبکه پا برجاست و با تطبیق پلان‌ها و برنامه‌هایی که این شبکه روی دست دارد، در سال‌های آینده عواید و فروشات افزایش خواهد یافت.

دوم: ادعا در مورد استخدام افراد مجهول‌الهویه به نام مشاورین
در مورد استخدام به گفته گزارش (افراد مجهول الهویه) صرفا باید گفت که نه تنها افرادی تحت این نام، بلکه هیچ مشاوری در سمت‌هایی که در گزارش اشاره شده، استخدام نشده‌است.

سوم؛ ادعا در مورد معیاری‌نبودن قراردادها
از این‌که در مورد ادعای مطرح‌شده مبنی بر «نقض قوانین در طی مراحل تدارکاتی قراردادها»، هیچ نوع وضاحتی وجود ندارد، خود بیانگر غیر حقیقی‌بودن این ادعا می‌باشد.

چهارم: ادعای استفاده غیر قانونی از ملکیت‌های افغان تلیکام
طی یک‌سال گذشته هیچیک از ملکیت‌های شرکت افغان تلیکام چه منقول یا غیر منقول تحت استفاده هیچ فرد یا ارگان دیگری قرار داده نشده.

پنجم: در مورد عدم مصرف بودجه انکشافی
از متن یادداشت معلوم می‌شود که ادعاکننده حتی در مورد مصرف بودجه شرکت نیز معلومات نداشته و شرکت افغان تلیکام تحت نام بودجه انکشافی، کدام رقمی را در پلان‌های خود هیچگاهی شامل نساخته‌است. برعکس، طی سال ۱۳۹۹ شرکت افغان تلیکام از دَرَک پروژه‌های مختلف مبلغ ۴۱ میلیون دالر صرفه‌جویی نموده‌است.

ششم: موضوع تبدیل‌شدن آقای گلنواز ملک
آقای گلنواز به تاسی از فیصله بورد شرکت که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری می‌باشد، با دلایل کاملا قانونی از جمله ضعف در اجراآت، از وظیفه قبلی‌اش(رییس مارکیت سیمدار) به صفت مدیر عمومی زون قندهار تبدیل گردیده‌است.

نوت: قابل یادآوری است که مشاور حقوقی شرکت افغان تلیکام با وجود تلاش‌های مسئولین بخش تفتیش داخلی این شرکت، حاضر به ارائه اسناد در مورد ادعاهای خود نگردیده‌است که گزارش آمریت تفتیش شرکت، گواه این ادعا می‌باشد.