سخنرانی غنی در انستیتیوت دوحه؛ برای ثبت در تاریخ

شمار رهبرانی که به ویژه در آخرین دوران حاکمیت خود، سخنانی برای ثبت در تاریخ می‌زنند تا از آن‌ها در آینده با خوشنامی و احترام یاد شود، کم نیستند. حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین هم از امضای پیمان امنیتی با امریکا امتناع کرد؛ امتناعی که افزون بر انگیزه‌های فراوان دیگر، یک انگیزه قدرتمند هم داشت و آن به تعبیر خود او ماندن «نام نیک» در تاریخ بود.


سخنرانی اخیر رییس جمهور اشرف‌غنی در مرکز مطالعات منازعه و مسایل بشردوستانه انستیتیوت دوحه نیز ذیل همین عنوان جای می‌گیرد: برای ثبت در تاریخ.

رییس جمهوری پس از دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی؛ امیر قطر در یک سخنرانی در مرکز مطالعات منازعه و مسایل بشردوستانه انستیتوت دوحه گفت: «در هیچ جای افغانستان قدرت میراثی نیست» و هرنوع توافق صلح میان دولت و طالبان باید از سوی پارلمان و لویه جرگه تایید شود.

آقای غنی گفت: «بدون دموکراسی مدیریت افغانستان ناممکن است.»

او افزود: تیم مذاکره‌کننده ما از خود توانایی، ظرفیت و حوصله بی‌نظیر نشان داده‌اند. به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که در امور این تیم دخالت کند و این تیم خودشان مستقلانه تصمیم می‌گیرند.»

اشرف‌غنی این پرسش را مطرح کرد که آیا طالبان می‌خواهند براساس اصول اسلامی بحث کنند یا می‌خواهند روی توافقنامه امریکا و طالبان همه‌چیز را بنا کنند؟

او گفت ۹۹/۹۹ درصد جمعیت افغانستان، مسلمان است و قانون اساسی کشور «اسلامی‌ترین» قانون اساسی در منطقه است.

در صورتی که آقای غنی از اختیارات و صلاحیت‌های ویژه یک رییس جمهوری واقعی برخوردار بود، این سخنان، تکلیف نهایی مذاکرات جاری صلح با طالبان را مشخص می‌کرد و گروهی تمامیت‌خواه و اقتدارگرا را که در صدد قبضه کامل قدرت و برافراشتن پرچم امارت بر فراز ارگ ریاست جمهوری و تغییر بنیادین قوانین عادی و اساسی و و تحمیل نظام‌نامه ایدئولوژیک و اجرایی خود بر همه مردم افغانستان است، از دست‌یابی به توافق صلح با دولت، ناامید می‌کرد؛ اما همه می‌دانند که شرایط آقای غنی، عادی نیست و او نمی‌تواند اراده کامل و واقعی‌اش را به مثابه یک رییس جمهوری به اجرا بگذارد. این چیزی است که در آزمون‌های مهمی مانند آزادی هزاران زندانی طالبان، برگزاری لویه جرگه و… هم به وضوح ثابت شده‌است.

با این حساب، سخنان آقای غنی، هیچ کارکرد معنادار دیگری جز ثبت در تاریخ نخواهد داشت. او می‌تواند پس‌فردای صلح با طالبان، ادعا کند که به تنهایی تا پایان در خاکریز در حال سقوط جمهوریت ماند و از اصول و ارزش‌های نظام جمهوری، دموکراسی، حقوق زنان، قانون اساسی و توابع آن با صلابت و صراحت دفاع کرد.

او گفت هرگونه توافق صلح با طالبان باید از سوی پارلمان و لویه جرگه تصویب شود؛ چرا که به زعم او در افغانستان، دموکراسی حاکم است و بدون دموکراسی حاکمیت بر افغانستان، ممکن نیست. این در حالی است که نه طالبان، پارلمان و لویه جرگه را به رسمیت می‌شناسند و نه خود آقای غنی در دو دوره ریاست جمهوری‌اش، احترام و اعتنایی برای حیثیت و جایگاه مشروع و قانونی این نهادها قایل بوده‌است. او لویه جرگه آزادی زندانیان را ظرف یک هفته، زیر فشار شدید امریکا برگزار کرد و با پاسخی از پیش‌تعیین‌شده همان نتیجه‌ای را گرفت که مقبول طالبان و واشنگتن بود. در همین سخنرانی‌اش در انستیتیوت دوحه هم رییس جمهوری، اذعان کرد که تصمیمی که لویه جرگه درباره آزادی زندانیان گرفت، بسیار دشوار بود و هرگز از راه قانونی، امکان‌پذیر نبود. این بدان معناست که تصمیم لویه جرگه، توجیه قانونی و مشروعیت حقوقی نداشته و ارگ یا امریکا این تصمیم را بر آنان تحمیل کرده‌است. 

وضعیت پارلمان هم بهتر از لویه جرگه نیست. دولت آقای غنی، برگزاری انتخابات پارلمانی را سال‌ها به تعویق انداخت، در ولایت غزنی هیچ انتخاباتی برگزار نکرد، شیوه برگزاری و نتایج انتخابات پارلمانی و زد و بندهای مفتضحانه‌ای که در پشت پرده با دخالت مشاوران آقای غنی صورت گرفت هم به کلی از این روند، سلب اعتبار کرد و به مشروعیت آن آسیب زد. 

در حال حاضر هم بیش از چهار ماه از امضای توافق‌نامه سیاسی میان غنی و عبدالله می‌گذرد؛ اما هنوز هم کرسی‌های کابینه توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند و حکومت، نامزدوزرا برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی نکرده‌است. شماری از کرسی‌های کابینه سال‌هاست که توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند.

این در حالی است که لویه جرگه، انتخابات، پارلمان، کابینه، قانون اساسی و… همه از فروع و ارکان مهم و کلیدی دموکراسی محسوب می‌شوند و آقای غنی به عنوان مدعی دفاع از دموکراسی و جمهوریت باید نسبت به هر کس دیگری در این باره، پیشگام باشد.

در زمینه مداخله در امور کاری تیم مذاکره‌کننده هم هشدار آقای غنی اگرچه شاید متوجه امریکا، خلیلزاد، اسکات میلر، قطری‌ها، آلمانی‌ها و… باشد؛ اما در گذشته شاهد بوده‌ایم که در نهایت، همین دخالت‌ها بوده که نتیجه نهایی را رقم زده‌ و این نتیجه، علیرغم میل آقای غنی، شکل گرفته‌است.

رد پیشنهاد طالبان درباره مبنا قرار گرفتن توافق آن گروه با امریکا در مذاکره با دولت و فراخواندن آن گروه به بحث درباره مسایل اسلامی در شعاع قانون اساسی هم از آن دست سخنانی است که برای ثبت در تاریخ، بیان شده‌است؛ زیرا ائتلاف امریکا – طالبان با مشارکت و حمایت رژیم‌های حامی طالبان در منطقه، قدرتمندتر و مستحکم‌تر از آن است که با این پیشنهادات، خدشه‌ای بردارد و تغییر مسیر دهد.

بر این اساس، آقای غنی هم به سبک بسیاری دیگر از رهبران سیاسی، در آخرین فصل حضور خود در قدرت، از این فرصت کوتاه یا بلند استفاده می‌کند تا در قضاوت تاریخ و نسل‌های آینده درباره کارنامه خود، دست ببرد و آن را به گونه‌ای مهندسی کند که می‌خواهد، نه لزوما آن‌گونه که به واقع رخ داده‌است.

مطالب مرتبط